أرجات محكمة الاستئناف العليا قضية استغلال إدارة جمعية المعلمين المدان فيها رئيس الجمعية مهدي أبوديب، ونائبته جليلة السلمان إلى جلسة 2 مايو المقبل للاستعلام عن شكوى التعذيب المقدمة من نائبته للنيابة العامة، وضم التقرير الطبي لـ "أبوديب” من مجمع السلمانية الطبي، والمستشفى العسكري، ولضم التقارير الطبية الخاصة بلجنة تقصي الحقائق، وندب لجنة ثلاثية من خبراء الطب الشرعي في جامعة الخليج العربي، ووزارة الصحة، والنيابة العامة، للكشف على رئيس الجمعية لمعرفة حالته الصحية، مع استمرار حبسه. يشار إلى أن "أبوديب” ونائبته سلمان يواجهان تهم استغلال إدارة جمعية المعلمين في التحريض على ارتكاب أعمال تعد جريمة، كالدعوة إلى اعتصام المعلمين، ووقف المسيرة التعليمية في المملكة، والقيام بالمسيرات والمظاهرات والاعتصام أمام المدارس ومقاطعة المتطوعين، ودعوة أولياء الأمور إلى عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس، والتحريض على المسيرات والمظاهرات بأماكن متفرقة من المملكة، والترويج لقلب نظام الحكم بالقوة بإصدار بيانات من الجمعية تدعو إلى ذلك، والتحريض على كراهية نظام الحكم وإذاعة بيانات وأخبار كاذبة، والتجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام والمسيرة التعليمية في المملكة. وحكمت محكمة السلامة الوطنية بسجن أبوديب 10 سنوات، وسلمان 3 سنوات، وتم إخلاء سبيل الأخيرة لحين البت في الاستئناف.