وجه معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف الوزير المعني بغرفة البحرين لتسوية المنازعات الى اجراء تحقيق داخلي بشأن بعض المخالفات والتجاوزات التي اوردها تقرير ديوان الرقابة المالية والادارية حول الغرفة.واكد معالي الوزير ان هذه الاجراءات تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وقال معالي وزير العدل والشئون الاسلامية والاوقاف انه بناءً على نتائج التحقيق التي ستقوم بها الغرفة سيتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه معالجة اوجه القصور والتعامل مع المخالفات والعمل على ضمان عدم تكرارها التزاماً بالمعايير الرقابية والمحاسبية للحفاظ على اداء اداري يتسم بالنزاهة والامانة والمهنية.وشدد معالي الشيخ خالد بن علي آل خليفة على النهج الجاد للحكومة الموقرة في التعامل الإيجابي مع تقارير ديوان الرقابة المالية والادارية وتكريس العمل الرقابي في اجهزتها المختلفة لحفظ المال العام وضمان الممارسات الادارية المنتجة.