أقر مكتب مجلس الشورى في اجتماعه امس مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس، حيث قرر إدراج تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية على جدول أعمال الجلسة المقبلة.كما قرر المكتب إدراج تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية على جدول أعمال الجلسة المقبلة المتضمنة قرار مجلس النواب حول قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات، المرافق للمرسوم الملكي رقم (86) لسنة 2008م، إضافة لتقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1976 بتنظيم مهنة الدلالة في العقارات المرافق للمرسوم الملكي رقم (59) لسنة 2007م، وتقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل المادة الثالثة من القانون رقم (40) لسنة 2006م، بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م، المقدم من الأعضاء: دلال الزايد، محمد المسلم، حمد النعيمي، جمعة الكعبي، لولوة العوضي.وكان رئيس مجلس الشورى علي صالح الصالح، ترأس اجتماع مكتب المجلس الذي عقد أمس بحضور النائب الأول جمال فخرو، النائب الثاني لرئيس المجلس د. بهية الجشي، ورؤساء اللجان النوعية، والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.وفي بداية الاجتماع بحث مكتب المجلس عدداً من المذكرات والرسائل المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، كما استعرض المكتب في إطار حرصه على الانتهاء من مناقشة جميع الموضوعات كشفاً بمشاريع القوانين محل الدراسة لدى لجان المجلس، أو تلك التي تنتظر العرض على الجلسات العامة للمجلس، وأكد مكتب المجلس أهمية الانتهاء من دراستها ورفع التقارير المتعلقة بها تمهيداً لمناقشتها في جلسات المجلس المقبلة، منوهاً بما حققته السلطة التشريعية بالتعاون البناء مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء خلال الفترة الماضية، وهو ما أسهم في إقرار العديد من القوانين المهمة، التي أثبتت فاعليتها وملامستها للواقع المتطور لمملكة البحرين ونهضتها المتسارعة بعد أن أخذت طريقها نحو التطبيق.