كشف مجلس التنمية الاقتصادية أن المملكة شهدت زخماً في التوسع الاقتصادي ونمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5% في العام 2013، يدعمه الأداء القوي لقطاعي النفط والغاز ورجوعه لمستوياته الطبيعية عقب المشاكل التقنية التي حدثت في إمدادات النفط في العام الماضي، في حين يتوقع أن تكون القطاعات غير النفطية مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو والتوسع الاقتصادي في البحرين في العام 2014.ويشير التقرير إلى استفادة الاقتصاد الوطني في النصف الأول من العام من التحسن المؤقت في الوضع الاقتصادي العالمي وهذا ما يقود بدوره إلى حالة تفاؤل حذرة بشأن التوقعات على نطاق أوسع.وأدى الزخم المتجدد في أهم الأسواق الناشئة إلى خلق فرص جديدة للتجارة في البحرين، في حين ساهم الأداء القوي لاقتصاديات المنطقة في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في المملكة ليصل إلى حوالي 5% في عام 2013. كما قادت ميزانية نصف العام خلال السنة الماضية إلى تقديم حافز كبير للنشاط الاقتصادي، وازدادت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية بشكل ملحوظ في النشاط الاقتصادي للمملكة من 2.5% في الربع الثاني من العام 2013 إلى 3.0% في الربع الثالث من العام نفسه. وفي هذا الصدد، قال المهندس كمال بن أحمد، وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية: "لقد واصل الاقتصاد البحريني تجاوز متوسط , النمو العالمي في العام 2013 وذلك بفضل الأسس الاقتصادية الصلبة، وتشير توقعاتنا بأن يكون القطاع غير النفطي مساهماً رئيسياً في دفع عجلة النمو في العام 2014، الأمر الذي يعكس استمرار التركيز على خطط تنويع اقتصاد المملكة، والاستثمار في مشاريع البنية التحتية الرئيسية، أضف إلى ذلك زيادة أهمية موقع البحرين كبوابة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي التي يصل حجم اقتصاداتها إلى 1.5 تريليون دولار".ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي النمو في المملكة ليصل إلى حوالي 4% في العام 2014، في حين ستكون مساهمة القطاع غير النفطي أكبر لا سيما مع التوقع بارتفاع حجم الإنفاق على مشاريع التطوير الكبيرة التي تم البدء فيها أو المخطط لإطلاقها والممولة من جهات محلية أو عن طريق صندوق التنمية الخليجي. وستقود هذه الخطوة إلى تحقيق منافع كبيرة ستنعكس آثارها إيجابياً على عدد من القطاعات الأخرى والشركات، بالإضافة إلى أنها ستعزز من ثقة المستهلك وتسهم في نمو الائتمان المصرفي.كما سيتم المضي قدماً في بعض من المشاريع طويلة الأمد التي تشمل قطاعي النفط والغاز، حيث سيتم البدء بالدراسة المتعلقة بمشروع بناء محطة لاستيراد الغاز الطبيعي في البحرين، والتي من المتوقع أن تكون جاهزة للعمل بحلول العام 2016 إلى جانب الاستمرار في عملية التحديث والتوسيع في مصفاة سترة والتي يتوقع استكمال العمل فيها بحلول العام 2017، ومواصلة العمل على توسعة خط الأنابيب الرابط بين البحرين والمملكة العربية السعودية بنسبة تزيد عن 50% عن قدرتها الحالية، بالإضافة إلى عمليات الحفر العميق لاستكشاف حقول الغاز. ويوضح التحليل الوارد في التقرير أن سوق العمل واصل تحسنه التدريجي مع ارتفاع في إجمالي العمالة في القطاع الخاص بنسبة 6.2% في الربع الثاني من العام 2013. وهذا بدوره يؤكد على حالة الانتعاش الكبيرة في عدد من القطاعات التي عادة ما تحتاج لوجود عدد كبير من العمال مثل قطاع الفنادق والمطاعم والبناء.