كتب – أحمد عبد الله:رفض مجلس الشورى في جلسته أمس مشروعي قانون بإنشاء مركز أبحاث وعلاج أمراض الدم الوراثية، وإنشاء معهد ملكي للأبحاث الطبية.وتلخصت أسباب رفض إنشاء مركز الأبحاث كون وزارة الصحة بدأت في إنشاء مركز متكامل لأمراض الدم الوراثية بتكلفة 2.400.000 دينار، منذ عام 2010 ويتوقع الانتهاء منه العام الجاري.وسيختص المركز بجميع الخدمات الخاصة بأمراض الدم الوراثية، ويحتوي على 90 سريراً، بالإضافة إلى جناح خاص للنساء وجناح للرجال وآخر للأطفال، وبالتالي فإن جميع أهداف المشروع يمكن تحقيقها من خلال مشروع مركز أمراض الدم الوراثية. كما إن وجود مركز آخر سيزيد التكلفة التي تتحملها الوزارة والتي يمكن الاستفادة منها في مجالات أخرى لتطوير الخدمات الصحية في المملكة. كما أن مركز «الجوهرة للأمراض الوراثية» يهتم بالبحوث في الأمراض الوراثية التي منها أمراض الدم الوراثية، إضافةً إلى أن هناك مذكرات تفاهم بين وزارة الصحة وجامعة الخليج العربي بشأن التعاون في مختلف المجالات.فيما اعتبرت بهية الجشي أن مشروع القانون ولد ميتا لخلطه بين الأهداف والوسائل، وكونه يهدف إلى خلو مملكة البحرين من الأمراض الوراثية وهو «هدف غير واقعي». كما رفض المجلس المشروع بقانون لإنشاء المعهد الملكي للأبحاث الطبية «المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب»، بحجة أنه يحتاج لموارد مالية مستدامة ومستمرة، في حين توجد جهات علمية وأكاديمية متعددة تقوم بنفس أنشطة المعهد المقترح إنشاؤه، مثل اللجنة الخاصة بالبحوث الطبية بوزارة الصحة؛ ومجلس التعليم العالي، وجامعة البحرين، وجامعة الخليج العربي، ومركز الأميرة الجوهرة التابع لجامعة الخليج العربي.وتمسك المجلس بقراره السابق بعدم الموافقة على المشروع بقانون بإنشاء المعهد في ضوء اقتراح من مجلس النواب.وبعد جدال بين أعضاء المجلس أوضحت هيئة المستشارين أن الخيارات أمام المجلس لا تتعدى اثنين؛ إما المصادقة على قرار مجلس النواب «الموافقة على المشروع بقانون»، أو التمسك برأي مجلس الشورى ليتم الذهاب إلى مجلس وطني. وهو ما زكاه الرئيس الشوري الصالح.