جدد رئيس القائمة العراقية في البرلمان، إياد علاوي، في لقاء مع قناة "سكاي نيوز عربية" اليوم الأحد، دعوته للوزراء في حكومة نوري المالكي بـ"الاستقالة"، على خلفية اعتقال النائب في البرلمان العراقي أحمد العلواني.واعتقلت قوات الأمن، السبت، العلواني، أحد أبرز الداعمين للاحتجاجات المناهضة للحكومة في محافظة الأنبار، غرب العراق، بعد عملية عسكرية كبيرة أدت أيضا إلى مقتل شقيق العلواني.وقال علاوي إن "اعتقال العلواني غير دستوري وغير قانوني، فلا يبيح القانون اعتقال نائب لأنه يتمتع بحصانة، ويجوز اعتقاله في حالة إسقاط الحصانة، أو إن وجد متلبسا بجرم".وأضاف أن "هناك من ربط بين العشائر التي وقفت ضد الإرهاب في ساحات الاعتصام من جهة، وبين الإرهابيين في محافظة الأنبار من جهة ثانية"، مؤكدا أن قائمته "مع القوات المسلحة لضرب الإرهاب أينما كان وحيثما كان".ووصف علاوي قضية اعتقال العلواني بأنها "مسيسة"، قائلا إن "أول من تصدى للإرهاب في العراق، عشائر الأنبار والفلوجة، وعشائر العراق العربية هناك لا علاقة لها بالإرهابيين"، متسائلا: "ما هو ذنب العشائر والمعتصمين؟".واتهم علاوي حكومة المالكي بأنها "لم تستطع ضبط الأوضاع الأمنية بعد 11 سنة" من إطاحة الرئيس الراحل صدام حسين. ودعا "جميع الأطراف" إلى "ضبط النفس وعدم التصعيد"، وحث الحكومة على "الاستجابة للمطالب المشروعة للمعتصمين" في ساحات الاحتجاج في محافظة الأنبار.وكانت عشائر الرمادي أمهلت الحكومة المركزية 12 ساعة لإطلاق سراح العلواني، في ظل توتر أمني ومظاهرات تشهدها المحافظة، وتوعدت بعد انتهاء المهلة المحددة برد قاس، بحسب بيان صدر عن مجلس عشائر المحافظة.وتشهد محافظات الأنبار وصلاح الدين والموصل وكركوك ونينوى وديالى منذ ديسمبر 2012 اعتصامات مناهضة لحكومة المالكي، احتجاجا على ما يصفونه بـ"سياسة التهميش الممنهج" ضد مواطني تلك المحافظات.وحذر علاوي من انتقال التوتر الذي تشهده محافظة الأنبار إلى مدن ومحافظات عراقية أخرى، وقال إن "القضية تهدد العراق بالخطر".وطالب علاوي الحكومة بـ"سحب قوات الجيش من الأنبار، وإيقاف ملاحقة النواب، وإطلاق سراح العلواني فورا"، داعيا الحكومة إلى "الاستجابة لحوار مباشر مع المعتصمين لتحقيق مطالبهم المشروعة".وبينما اتهم بعض سياسيون عراقيون المالكي بتأجيج الصراع الطائفي في البلاد، عبر اعتقال النائب السني العلواني، شجب علاوي ما وصفه "الطائفية في العراق"، قائلا إن "هوية الإنسان يجب أن تحترم، أيا كانت، دينية أو عرقية، ويجب ألا تكون مدعاة لتهميش الآخرين وإقصائهم". وشدد على أنه "ما لم يخرج العراق من نفق الطائفية السياسية فسيقضى عليه".