البكري لـ الوطن:أيادٍ خفية تسعى لتمرير مصنع النفايات بـ«الجنوبية».. وسنكشف الأدلة

حوار- حسن الستري:اتهم رئيس مجلس بلدي الجنوبية محسن البكري «أياد خفية تعمل على تمرير مصنع النفايات دون موافقة المجلس البلدي»، مهدداً بكشف الأدلة في الوقت المناسب، وأنه لا يثق في وعود وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني بعدم تمرير المشروع دون موافقة المجلس البلدي. وأكد البكري في حوار مع «الوطن» أن الوزارة تتجاهل المجلس البلدي، إذ أنها لم توافيه بدراستها حول أبراج الاتصالات ورفعتها لمجلس الوزراء من دون عرضها على المجالس البلدية، كما إنها «لم تشرك المجلس في تنظيم معرض «مراعي 2012» رغم إقامته في منطقته. ولفت البكري إلى أن إيجارات مبان المجلس والجهاز التنفيذي تبلغ 8 آلاف دينار، وهي كفيلة ببناء مقر موحد، متهماً الوزارة بالتسويف في بناء المبنى، مشيراً إلى أن عقد جلسات المجلس في المحافظة الوسطى تشوبه إشكالية قانونية. وذكر البكري أن «البيروقراطية» تعطل إنشاء الساحات الشعبية في المحافظة وبعض المشاريع المهمة، منتقداً الطريقة «العشوائية» لنقل السكراب من موقعه الحالي إلى منطقة حفيرة، مؤكداً أن ذلك أدى لرفض المنتفعين لعملية النقل مما يؤخر إقامة مدينة إسكانية في الموقع الحالي للسكراب.^ كيف تقيّم أداء مجلس بلدي الجنوبية فيما مضى من الفصل الحالي؟- نحتاج إلى وقفة تقييمية للمجلس للتأكد من مدى تحقيق الأهداف التي وضعت خلال الدور الثالث، نحن وضعنا خطة كاملة للمشاريع واحتياجات المنطقة الجنوبية، إضافة إلى الأمور التشريعية للمجلس البلدي، وتحققت بعض الإنجازات التي تحسب للمجلس البلدي وأعضاؤه ولكن حتى الآن نرى أنها لم ترق للطموح المنشود، ونحتاج لتضافر الجهود وتعاون الأعضاء فيما بينهم ووزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني والوزارات الخدمية الأخرى، وهذا التعاون يتفاوت من جهة إلى أخرى. وحجم المكتسبات بقدر التعاون، الوضع التقييمي جيد ولكننا نطمح للمزيد والوصول لما هو أفضل.^ تحدثت عن الخطة التي وضعها المجلس للمشاريع، والخطة تنص على عدة أمور، إلى أي مدى تم تنفيذ هذه المشاريع؟- وضعنا خطة لجميع احتياجات الدوائر، مقسمة بين وزارات شؤون البلديات والتخطيط العمراني والتربية والتعليم والصحة والأشغال، كل حسب اختصاصه، وقسمناها على لجان المجلس، ووضعنا لها جدولة زمنية، بعض الأمور توقعنا انتهاءها في الدور الأول وأخرى في الدور الثاني وغيرها في الثالث، وبعضها للفصل التشريعي وبعضها ترحل للفصل التشريعي الأخر. وأخرى في دورين و3 وأربع، وبعضها ترحل للفصل التشريعي، وضمن هذه المشاريع، فقد تم افتتاح حديقة سافرة في شهر مايو من العام الماضي، كما تم افتتاح حديقة عسكر، وجاري العمل حالياً على مبنى عين أم غويفة.هذا بالنسبة لمشاريع وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني، أما بالنسبة للوزارات الأخرى، فقد أعطينا مشروع الصرف الصحي في الدائرة الأولى أولوية، وبدأ العمل فيه منتصف 2011م؛ لكي ينتهي نهاية 2013م، وجاري العمل بالمشروع بطريقة جيدة ويمضي حسب الخطة المرسومة مع تأخر طفيف لا يذكر، المناقصة بمبلغ 6.5 مليون دينار رست على شركة عبدالرحمن البنا، وهناك تواصل معها من خلال المجلس ولجنة الخدمات والاجتماع الدوري مع عضو الدائرة، وهناك تعاون فيما يخص الأمور الإنشائية، وتم التشديد على أن تكون الأمور أولاً بأول بالصورة لكون المنطقة قديمة، فكان لدينا تخوف من أن يسبب الحفر تصدعات ببعض المنازل ولكن الأمر يسير بطريقة جيدة.اجتمعنا مع الجهات الأخرى المعنية كل على حدة، مع دائرة الأوقاف السنية وتم مناقشة عدد من المشاريع معهم، أهمها تطوير مقبرة الرفاع، وقد تم الانتهاء من 80 % من أعمال التطوير، وتم هدم وبناء عدة مساجد قديمة في مختلف الدوائر، وتم بناء عدة مساجد عن طريق الأوقاف والشراكة مع القطاع الخاص وفاعلي الخير، كتطوير مصلى العيد، فهذه مشاريع تم إنجازها، ونحن ماضون مع وزارة الأشغال بالتطوير الحضري، فهناك طرق قرية جو شبه مكتملة حيث تم رصف الطرقات، كذلك مجمعي 902 و904 سيشملهما تطوير شامل بمبلغ مليونين ونصف المليون دينار، وتم إرساء المناقصة لإعادة صيانة مجموعة من الطرقات في مجمعات 911 و909 و907 وجزء من مجمع 905، بمبلغ قدره نصف مليون دينار، وتم إرساء المناقصة على المقاول، وأنزلت مناقصة لتطوير مجمعات الدوائر الأولى والثانية والثالثة لعمل تطوير شامل من قبل وزارة الأشغال.بعض الأمور حددنا لها الانتهاء في السنة الأولى وقد تحقق بعضها وآخر لم يتحقق بعد، ومن باب الإنصاف و الشفافية، نؤكد أن الأزمة التي عصفت بالبلاد كان لها تأثير كبير على جميع الدوائر الحكومية وشبه الحكومية، ومنها المجالس البلدية، ولعل مجلس الجنوبية أقل تأثراً من غيره بحكم البعد الجغرافي عن أماكن القلاقل والتجانس المذهبي، فكان حائط صد نسبي، فالأزمة شغلت وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني عن المجالس البلدية.^ تطرقت للعديد من المشاريع في حديثك، ولكنك لم تذكر المشاريع الإسكانية، فهل كان لكم دور فيها؟- لدينا خطة متكاملة مع وزارة الإسكان، وناقشناها في عدة اجتماعات مع الوزير والوكيل والوكلاء المساعدين، وتم المباشرة بالعمل في مجموعة من المشاريع التي تهم المواطنين في المحافظة، أهمها مشروع الحنينية بـ 204 وحدات فتم مسح الأرض وأتوقع مباشرة البناء خلال الأسابيع المقبلة.مشروع الزلاق يبنى بـ97 وحدة ويمضي بوتيرة جيدة وهو على وشك الانتهاء والتخصيص، كذلك مشروع عسكر بـ48 وحدة تم المباشرة في العمل بالمشروع، وهناك مشروع جو بـ100 وحدة على مرحلتين الأولى في شهر مايو المقبل.المرحلة الثانية من مشروع عسكر بـ567 وحدة سكنية سيتم البدء فيه في شهر يوليو المقبل، هذه المشاريع ستغطي الكثير جزء من احتياجات المنطقة الجنوبية.سأتطرق لنقطتين حول وزارة الإسكان الأولى سياسة وزارة الإسكان السابقة في توزيع الوحدات السكنية، بأن يتم تخصيص جزء من المشروع لأهالي المنطقة، إذ أعطي طلبات 2002 في مناطق، ولم يعط طلبات 93 في المحافظة الجنوبية.النقطة الثانية هي إيجاد آلية منصفة للجميع بحيث أن المواطن في المحافظة الجنوبية يتساوى مع أي مواطن في أي محافظة أخرى ويتم تلبية الطلبات بالتساوي وإعادة دراسة التوزيع المناطقي.^ ماذا عن المدارس؟- نحن بانتظار إنشاء مجموعة من المدارس في المحافظة، مدرستين ثانوية وإعدادية للبنين بالحنينية، ومركز صحي متكامل لأهالي الرفاع الغربي بالحنينية، ومركز إبداع تربوي بالحنينية، ومعهد مهني، وهذه من ضمن خطط وزارة التربية وسيتم مناقشتهم فيها.^ أقررتم في خطتكم إنشاء بعض السواحل والفرض، فأين وصل موضوعها؟- هناك 3 سواحل في المنطقة الجنوبية، الأول بالدائرة السادسة بقرية الدور، وتم إنزال المناقصة وبانتظار إرسائها على الشركة المنفذة، وهناك تفاوض على دعمه من القطاع الخاص لتعزيز الشراكة المجتمعية، وهناك ساحل عسكر تأخر عن موعد البدء فيه، لأن الأرض منخفضة قليلاً وتم تكليف شركة استشارية لعمل دراسة للتقليل من تأثير المد والجزر.الساحل الثالث ساحل الزلاق، وبانتظار استملاك جزء منه والرسومات شبه جاهزة، ولدينا 3 فرض، جاري العمل فيها عسكر وحوار، أما فرضة الزلاق فهي بانتظار الرسومات النهائية.^ تحدثت عن الشراكة المجتمعية، هل هناك مشاريع أخرى يشارك فيها القطاع الخاص؟- الشراكة المجتمعية ناقشناها في الدور الأول، وكان هناك قناعة لدى أعضاء المجلس في الاستفادة من القطاع الخاص لدعم المشاريع مع شح الموازنة والأزمة المالية، فتم اللجوء للقطاع الخاص وهناك مفاوضات مع عدة شركات.هناك شركات رائدة في الدعم نريد أن نثمّن دورها، أهمها شركة بابكو التي نفاوضها لدعم مركز بابكو للإبداع العلمي، أما شركة ألبا فإنها تدعم مركز الأميرة سبيكة الاجتماعي، ونتجه لمفاوضتها لدعم احد السواحل، كما نفاوض درة البحرين لدعم ساحل الدور.نتجه إلى بعض الشركات والبنوك لدعم المشاريع المعطلة المقرة من المجلس والذي وافقت عليها الجهات المعنية، ولكن تنقصها الموازنة، فقد أبدت شركة بتلكو استعدادها لدعم إحدى المشاريع وجاري التفاوض معهم، كذلك المركز الصحي بالرفاع الغربي سيتم إنشاؤه من خلال القطاع الخاص، وهناك اكثر من شركة وعائلة تدعم المشاريع ونريد الاستفادة منها، ولا نريد أن نستبق الأحداث حتى يتم وضع اللمسات النهائية على المشروع.استطاع المجلس البلدي من خلال دور انعقاد واحد أن يصل إلى كثير من الشركات لدعم العديد من المشاريع، فالشراكة المجتمعية مهمة لا يستهان بها.^ تحدثت عن مبنى البلدية والمجلس البلدي، متى سيتم إنشاؤه، خصوصاً مع الإشكالية القانونية التي أثيرت بسبب انعقاد جلسات المجلس بالمحافظة الوسطى.- المجلس البلدي في الفصل السابق درس مبنى البلدية وتم طلب تخصيص أرض لمبنى البلدية بشقيه، فالجهاز التنفيذي موجود في المحافظة الوسطى على مبنيين أحدهما بشارع بمشتان وآخر في عسكر، واجتماعات المجلس البلدي بالمحافظة الوسطى وهذا تشوبه إشكالية قانونية كما ذكرت، والإيجارات التي يتم دفعها للمباني الثلاث تصل إلى 8 آلاف دينار، وهذه يمكن دفعها كقسط للبنك لبناء المبنى.ما يؤسفنا أنه تم رفع توصية لوزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني وتم الموافقة عليها، ولكن حتى اليوم الوزارة لم تحرك ساكناً في هذا الموضوع، وهو يحسب عليها، لماذا لم تباشر العمل رغم وعودها، هناك تسويف غير مبرر، على الوزارة القيام بعملها، لأنه حين تتقطع أوصال البلدية يقل الإنتاج، ولا تنتج أي جدية في بناء المبنى.^ دعنا نتحدث قليلاً عن الساحات الشعبية وصالات المناسبات التي وضعتموها في خطتكم، ماذا حققتم فيها؟- هناك تراجع في إنشاء الساحات الشعبية للأسف، بسبب أن هناك مشاريع تقام على الساحات أو ستقام، بعضها تقع على قطاع خاص أو أنها أراض لأشخاص ومن حقهم استعادتها، إحدى الساحات سيكون عليها مبنى للبلدية، كذلك بعض المدارس، نحتاج إلى ساحات شعبية.خاطبنا الجهاز التنفيذي لتوفير أراضٍ للساحات، ولكن للأسف لم ترى النور أي ساحة شعبية في الفصل الحالي رغم أن الخطة موضوعة ، وللإنصاف نؤكد أنه لم تكن هناك أي ساحة شعبية.الإشكالية الكبرى في الأراضي حين تكون مملكة لأشخاص أو وزارات معينة أو شركات أو ضمن امتياز تنقيب لشركة بابكو.هناك بيروقراطية معينة تعطل إنشاء الساحات الشعبية وعدد من المشاريع المهمة.أما بالنسبة لصالات المناسبات، فالإشكالية الكبرى في الدائرة الأولى هو أنها مكتظة بالسكان والمباني، إذ لها صالة واحدة للمناسبات، وهناك مقترح لاستملاك بعض الأراضي لإنشاء صالة مناسبات، إذ أن الأهالي يلجؤون لضالة بالرفاع الغربي أو صالة بالمنطقة الوسطى.^ أقررتم في جلسة سابقة إيقاف الترخيص للشوارع التجارية بالرفاع لحين دراسة المنطقة، إلى أين وصلت الدراسة؟هناك مجموعة من الشوارع المقترحة، يقترحها أعضاء الدوائر أو أهالي المنطقة، وجدنا إشكالية في زيادة الشوارع التجارية، منها المعاكسات والعادات الغريبة على المنطقة، وزحمة الشوارع والتفحيط بالسيارات، كل ذلك أدى إلى تعكير الصفو الاجتماعي، ومن خلال جلسة المجلس تم الطلب من اللجنة الفنية إعادة دراسة جميع المقترحات للشوارع التجارية كافة و لم يأت رد من الوزير عليها أو التي لم تقر، وتحديد شوارع تفي بالغرض بحيث تلبي حاجات المناطق دون التأثيرات الجانبية أو التوجه لإنشاء مجمعات خدمية بالمناطق تلبي احتياجات المنطقة دون تصنيف الشوارع على غرار مدينتي عيسى وحمد، ونحن لا زلنا ننتظر الدراسة.^ لماذا خلت خطتكم من إنشاء سوق مركزي بالمحافظة رغم افتقارها له؟- لم نهمل الفكرة، ذلك أن السوق المركزي الموجود بالدائرة الأولى قديم وصغير لا يفي باحتياجات المنطقة، ولا توجد مواقف سيارات محاذية له، وأصبح لزاماً على المجلس البلدي إيجاد البديل، رفعنا مقترحاً للوزير بإنشاء سوق شعبي متكامل على غرار سوق مدينة عيسى الشعبي وتم الموافقة عليه، وبلدية الجنوبية تعكف على إعداد المخططات اللازمةـ ونحن ندعو التجار للتوجه للجهاز التنفيذي، لأنه سيكون سوقاً متكاملاً على غرار سوق مدينة عيسى.^ أين مقر السوق الجديد؟- سيكون بالجنوبية، طلبنا استملاك مصنع أحمد منصور العالي الواقع في مجمع 911 وتم الموافقة عليه وسيلبي حاجات المنطقة الجنوبية والوسطى وجزء من الشمالية، وجاري العمل مع بلدية الجنوبية.^ لطالما اشتكت المجالس البلدية من أن قانون البلديات الحالي لا يرضي طموحها، كما ذكرت مراراً أن تأخر إقرار الهيكل الوظيفي للمجلس يعيق عملها؟- الهيكل الوظيفي أحد العوائق التي تقف أمام عملنا، عقدنا اجتماعات مع رؤساء المجالس والوزير الكعبي، وتم تحديد الاحتياجات وتم رفعها لديوان الخدمة المدنية وتم الموافقة عليها من قبل الخدمة المدنية. وتم إقرار الكادر والتوافق عليه والانتهاء منه خلال أسابيع سكون أهم عوامل نجاح المجالس البلدية. إذ إننا بمجلس بلدي الجنوبية نعمل بمقرر واحد ولا يوجد لدينا أخصائي علاقات عامة.أما بالنسبة لقانون البلديات، فالقانون الحالي جيد مقارنة بالدول الأخرى، كنا نتمنى تعديلاً يعطي العضو البلدي مزيداً من الصلاحيات، وأن يكون له حق التقرير بدلاً من أن يكون دوره مقتصراً على إبداء الآراء، لذلك أبدينا رأينا في تعديل القانون الموجود حالياً عند السلطة التشريعية.^ لننتقل للحديث عن أبراج الاتصالات المخالفة، متى سيتم وضع حد لها؟- هناك مخالفات في وضع أبراج الاتصالات في جميع المناطق في البحرين عموما من الشركات الثلاث، ونحن درسنا أبراج الاتصالات واجتمعنا مع الجهات المختصة كالبيئة، وحضرنا ورش عمل حول هذا الموضوع، وكنا نريد الدراسة التي قامت بها وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني لتكون هي الفيصل. وللأسف لم يوافنا الوزير بالدراسة للوقوف على الأضرار أن وجدت رغم مطالبتنا بها مراراً، وعرضت على رئاسة الوزراء دون أن تمر على المجالس البلدية، ما زالت هناك شركات تركب أبراج اتصالات دون ترخيص من البلدية.لنا أن نسال، لماذا لا يوافونا بالدراسة رغم المراسلات وطرحها في اكثر من مناسبة؟!، ولا زالت هناك أبراج تشيد دون ترخيص وأخذ رأي المجلس، هذه الأفعال جعلت المجالس البلدية تفكر في مقاضاة الشركات لإزالة الأبراج المخالفة.^ لم لا يتم الانتهاء من مشكلة أراضي البلدية غير المسجلة باسم البلدية؟- الأراضي التي تملكها بلدية الجنوبية مقارنة بالبلديات الأخرى ليست بالعديدة، وقد أبدى ديوان الرقابة ملاحظة أن الأراضي لازالت مسجلة باسم الهيئة المركزية، تم الاجتماع مع المدير العام للبلدية، ليتم وضع خطة لاستثمارها وزيادة إيرادات البلدية لرفع المدخول بنسبة 100 % خلال هذا الفصل.والأعضاء في اللجنة المالية والقانونية يعكفون على دراسة المقترحات وإقرارها، وأهمية الاستثمار تكمن من أن البلدية تمول نفسها ذاتيا، وهناك عقود قديمة وبإيجارات زهيدة، ونحن بحاجة لزيادة المداخيل. ^ توافقتم فيما مضى أن تكون الموازنة لدى وزارة البلديات ومهمتكم إقرار المشاريع ورفعها للوزارة لتنفيذها، كيف ستسير الموازنة الجديدة بنفس الوتيرة؟- كلا، لأن الوزارة لم تنجح في تنفيذ المشاريع الموكلة لها، لذا هناك توجه في المجلس البلدي أن تكون موازنة المشاريع بعهدة بلدية المنطقة الجنوبية، وهي من تقوم بإنشاء المشاريع بإشرف من المجلس.^ هل جد جديد بخصوص مصنع تدوير النفايات الذي سيقام بالمحافظة الجنوبية، بعد اجتماعكم مع وكيل وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبو الفتح، والذي طمأنكم فيه بعدم السير في المشروع من دون موافقتكم، وأن الموافقة لتقديم دراسة حول المصنع؟- لا أثق في وعود الوزارة أولاً، ولدينا تخوفاً أن يمرر من دون موافقة المجلس، ولدينا تجربة مع الوزارة، وعدونا نفس الوعود، تحفظنا على مصنع التدوير من عدة جوانب، الأول أن يكون هناك تنسيق بين الوزارة والمجلس البلدي للمنطقة الجنوبية وهذا لم يحدث، حيث تم إبرام الصفقة من قبل الوزارة في الفصل السابق مع الشركة دون عرضها على المجلس رغم إن قانون البلديات صريح، ويعطي المجلس البلدي الحق في اقتراح معالجة النفايات والتخلص منهاـ والوزارة رغم ذلك تجاهلته، ومضت بالإجراءات.والمجلس السابق أخذ على عاتقه هذا المشروع ووضعه ضمن أولوياته، وبدأ يعمل الدراسات ويجمع ما تم جمعه من معلومات بطريقة فردية ومتابعة ما قامت به الوزارة وتم الضغط على الوزارة وتم عقد عدة اجتماعات حول المصنع، وقطعت الوزارة وعوداً أنها لم تبت فيه إلا بعد عرضه على المجلس، ومع ذلك عرض على مجلس الوزراء وأخذت الموافقة عليه دون عرضه علينا.قامت لجان المجلس بدراسة المقترح المقدم من الوزارة، وتم زيارة المصانع المماثلة ، ولم يتخذ المجلس قراراً بشأنه؛ بل أعد 3 تقارير من قبل المجلس في الفصل الماضي تتحفظ على المشروع وتطلب معلومات حول المصنع وعقد مقارنة بين التقنية المقترحة من قبل الشركة وهي تقنية «الحرق» وبين تقنية أخرى «التعقيم اللاهوائي»، وجدنا أن التقنية الثانية أفضل من التقنية من الجانب البيئي والمادي.هناك أيادي خفية تعمل على تمرير المصنع الحالي لمصالح شخصية رغم وجود ثغرات كبيرة وشكوك لم يتم الإجابة عليها. هل يعقل أن يكون مصنع بهذا الحجم لم يقدم أي تطمين بيئي حتى الآن، هل يعقل أن هذا المصنع يتجه لتقنية الحرق رغم قدمها وأن الدول المتقدمة بدأت تتخلص منها، إضافة إلى كلفة بنائه وتشغيله العالية.هناك أيادي خفية تعمل، ولدينا دلائل أن هناك أناس تريد تمريره على حساب المصلحة الوطنية، فتحرك المجلس البلدي وتم اكتشاف أن هناك مصالح شخصية، ونعمد إلى دراستها والتأكد من هذه الشكوك، وسنطرحها للرأي العام والجهات المختصة حال تأكيدها.^ ألا ترى أنك تبالغ بالأمر؟!، ذلك أن الأمر لا يعدو إعداد دراسة حول المشروع!- هذا كلام مردود على من يقوله، كيف توقع مذكرة تفاهم مع مصنع دون أن تأخذ الموافقة على التقنية المستخدمة، كيف يتم رصد الموازنة من قبل وزارة المالية للمصنع إذا لم يقر.^ لكن ما فهمناه من كلام الوكيل أبو الفتح خلال اجتماعه معكم أن الوزارة لا زالت تملك حق رفض المشروع.- هو قاله بحكم منصبه الرسمي، وهناك خفايا لا أود ذكرها، مصنع ادفع له عشرات الملايين ليعالج 20% من نفايات البحرين فقط، فهو سيحل المشكلة جزئيا وسيبقى 80% منها قائمة، كما إن بعض بعض النفايات أصبحت مصدر دخل لبعض الدول، في البلاستيك والزجاج والمعدن والمواد العضوية وغيرها.كذلك الكهرباء الذي سيوفرها المصنع للدولة لا نحتاجها والدولة مجبرة على شرائها، المياه الدافئة التي ستخرج من المصنع، في أوروبا تستخدم للتدفئة، لكن نحن أين سنستخدمها؟!.لدينا دلائل على ما تقول، وسنظهرها للجهات المعنية في حينها.^ لماذا تأخر نقل السكراب إلى الآن؟- صدرت توصية من المجلس البلدي وان تكون هناك مدينة إسكانية مكانها، وهناك قرار من قبل رئيس مجلس الوزراء بنقله إلى منطقة حفيرة، يجلب نقله بطريقة صحيحة وليست عشوائية، عبر توفير بنية تحتية متكاملة من كهرباء وخدمات وشوارع والتحكم الأمني بالدخول ، وإعطاء المنتفعين مساحات كافية وبالتالي تتم عملية النقل.وزارة شؤون البلديات والتخطيط العمراني تنقله بطريقة عشوائية دون توفير خدمات، مما حدا بالمنتفعين إلى رفض الانتقال، لذا نطالب الوزارة بتنفيذ أمر رئيس الوزراء بعد توفير الاحتياجات اللازمة لكي لا يتأخر المشروع الإسكاني.^ هناك الكثير من الفعاليات التي تنظم في المحافظة الجنوبية دون أن يكون للمجلس البلدي دور فيها، ولعل معرض مراعي 2012 و»الفورمولا واحد» مثالان واضحان على ذلك؟- «الفورمولا واحد» قد نلمس لمنظميها العذر لأنهم لم يشركونا في التنظيم، لكن لا نلتمس العذر لوزارتنا حين تقيم الفعاليات، فإنها لا تشرك المجالس البلدية ومثال ذلك معرض مراعي حيث لم يكن لنا دور ولم نستشار، بينما كنا نأمل أن نكون جهة منظمة للمعرض. من خلال سؤالك أود التطرق للعلاقة بين الوزارة والمجالس البلدية، هناك مركزية من قبل الوزارة، حيث باتت تسحب البساط من تحت أقدام المجالس وتأخذ دورها بدلاً من دعمها سواء في المشاريع، أو في تنظيم الفعاليات.