الانتخابات الرئاسية في مصر قد تجري أولاً على الأرجح

قال مسؤولون، اليوم الاثنين، إن الحكومة المصرية ستجري على الأرجح الانتخابات الرئاسية قبل البرلمانية في إعادة ترتيب للجدول الزمني السياسي، بشكل قد يؤدي إلى أن يصبح الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للجيش رئيساً منتخباً للبلاد بحلول أبريل.وكان من المفترض إجراء الانتخابات البرلمانية أولا بموجب خارطة الطريق التي كشف النقاب عنها بعد أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي في يوليو بعد احتجاجات حاشدة ضد حكمه.لكن بعض الشخصيات السياسية دعت للتعديل قائلة إن البلاد تحتاج زعيماً منتخباً لتوجيه الحكومة في وقت تعاني فيه أزمة اقتصادية وسياسية ولإقامة تحالف سياسي قبل الانتخابات التشريعية التي قد تسبب مزيداً من الانقسام.ويقول المعارضون لهذه الخطوة إنها قد تفضي إلى وجود رئيس بسلطات غير محدودة.وفتحت مسودة الدستور الجديد الذي تم الانتهاء منه في الأول من ديسمبر المجال أمام تغيير ترتيب إجراء الانتخابات تاركة مسألة أيهما تجري أولا دون حسم.وقال مسؤولون مطلعون على المناقشات التي دارت بين الرئيس المؤقت عدلي منصور والساسة ذوي التوجهات العلمانية إنهم دعوا إلى إجراء الانتخابات الرئاسية أولا خلال أربعة اجتماعات عقدها معهم في الآونة الأخيرة.وقال أحد المسؤولين: "اتفقت القوى التي شاركت في الاجتماعات الأربع بنسبة كبيرة على إجراء الانتخابات الرئاسية أولا، وذلك يعني أن الانتخابات الرئاسية ستجرى أولا على الأرجح".وقال مسؤول عسكري: "الانتخابات الرئاسية ستجرى على الأرجح أولاً لأن هذا على ما يبدو مطلب معظم الأطراف حتى الآن".ولم يعلن السيسي (59 عاماً) حتى الآن ترشحه للمنصب. وقال مسؤول عسكري مقرب منه الأسبوع الماضي إنه لم يحسم موقفه بعد لانشغاله بالمشكلات العديدة التي تواجه بلداً يعاني أزمة اقتصادية حادة.وفازت جماعة الإخوان بخمسة انتخابات منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 لكنها تقاطع خارطة الطريق السياسية.وفي مقابلة بثت في وقت متأخر، أمس الأحد، على قناة "mbc مصر"، تجنب رئيس الوزراء حازم الببلاوي الإجابة عن سؤال بخصوص ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ستجرى قبل البرلمانية قائلاً إن التركيز يجب أن يكون على الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 يناير.وتقضي مسودة الدستور ببدء إجراءات الانتخابات سواء الرئاسية أو البرلمانية في موعد لا يتجاوز 90 يوماً من تاريخ التصديق على الدستور. وقال منصور أمس الأحد إن الحكومة ملتزمة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال ستة أشهر من إقرار الدستور.