حمَّلت غرفة تجارة وصناعة البحرين القوى التأزيمية في المجتمع مسؤولية الخسائر التي مني بها الاقتصاد الوطني ومؤسسات وشركات القطاع الخاص نتيجة استمرار أعمال العنف والتخريب والاعتصامات والمسيرات غير المرخصة.واستنكرت الغرفة بشدة حوادث الاعتداء في عدد من المناطق والمحافظات التي تعرضت لها محلات تجارية بعينها ينتمي أصحابها إلى طائفة محددة، مطالبة الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير تمنع تكرار مثل هذه الممارسات.وأكدت الغرفة في بيان باسم الأسرة التجارية والصناعية البحرينية، أن الأمن هو عنصر أساسي وملازم للازدهار الاقتصادي، ومن أهم مقومات نجاح الاستثمارات وتواجد رؤوس الأموال وتناميها في أي بلد.وقالت: "وفي ظل ما تمر به البحرين من مواجهات يومية فإن الجهات التي تقف وراء كل ذلك والتي لا تبدي أي قدر من الاستنكار حيالها تتحمل بدورها مسؤولية الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها البحرين”.وأشارت الغرفة إلى أنها طالبت بتخفيض كثير من الرسوم الحكومية وإعطاء مرونة أكثر في التعامل مع القطاع الخاص تحت الظروف الحالية، واستجابت الدولة لكثير من هذه المطالب.كما شاركت الغرفة بالإضافة إلى ما ساهمت به صندوق العمل "تمكين” في تقديم الدعم المالي للقطاعات المتضررة، إلا أن هذا الدعم المالي ومهما تم صرفه لن يكون مجدياً في غياب الأمن والاستقرار وعودة الحياة الطبيعية إلى كافة أرجاء البحرين.وأضافت أن المكاسب التي حققتها البحرين طوال الأعوام الماضية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالرغم من محدودية الموارد كان بسبب الميزة التنافسية التي تتمتع بها المملكة نتيجة عدة عوامل أهمها الاستقرار والأمن.وأضافت: "ولكن مع تواصل أعمال العنف والتخريب فإن النتيجة الطبيعة ستكون زوال هذه الميزة، كما إن إعادة ترميم الاقتصاد الوطني يستغرق الكثير من الوقت وهو ترف لا تمتلكه مؤسسات القطاع الخاص بسبب محدودية مواردها المالية وضعف قدراتها التسويقية فضلاً عن استمرار حالة التوتر الأمني التي لا تمنح هامش لهذه المؤسسات لالتقاط أنفاسها والعودة إلى مستويات اعتيادية من الإنتاج والربحية”.وأشارت الغرفة إلى أنها -ومنذ اليوم الأول للأحداث في البحرين- حذرت من تبعات استمرار أعمال العنف والتخريب على الاقتصاد المحلي وعلى وضعية شركات ومؤسسات القطاع الخاص البحريني.وناشدت أكثر من مرة جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة بالالتزام بالعقلانية ومراعاة المصلحة العامة، لخشيتها من أن تشهد البحرين موجة إفلاسات لعدد من المؤسسات خاصة الصغيرة والمتوسطة، كما أبدت تخوفها مع استمرار استهداف المواقع الاقتصادية والحيوية أن تشهد المملكة حركة هجرة للاستثمارات الموجودة فيها والتي توفر فرص عمل لآلاف من المواطنين وعوائلهم.