صرح وائل بوعلاي القائم بأعمال المحامي العام للنيابة الكلية بأن النيابة العامة قد تلقت من بعض الجهات الحكومية بالمملكة بلاغات بشأن بعض الوقائع التي تضمنها تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعام 2012 / 2013 ضد بعض موظفيها وذلك لارتكابهم جرائم فساد أو لتسببهم في أضرار ناشئة عن إهمال في التعامل على المال العام أثناء وبسبب تأديتهم أعمالهم الوظيفية .وقد بادرت النيابة فور تلقي كل بلاغ بمباشرة التحقيق فيه استظهاراً للحقيقة، واتخذت إجراءاتها بصدد هذه الوقائع بشكل مكثف وفي موالاة، وذلك بغرض إنجاز هذه النوعية من القضايا في أسرع وقت ممكن إنطلاقاً من إدراك النيابة الكامل لأهمية القضايا الماسة بالصالح العام، ولما لها من أثر بالغ الضرر على مقومات الدولة الاقتصادية في كافة القطاعات . وأضاف أن النيابة قد أنجزت تحقيقاتها في عدد من هذه القضايا، وتم إحالة المتهمين في أربعة منها إلى المحاكمة الجنائية، فيما لا تزال بقية القضايا قيد التحقيق وسيتم التصرف فيها في آجال قريبة.