أصدرت لجنة حكومية في مصر اليوم الثلاثاء، قراراً بمنع 572 من قيادات جماعة "الإخوان المسلمين" من التصرف في أموالهم العقارية والمنقولة والسائلة، على خلفية قرار الحكومة الانتقالية بإعلان الجماعة "تنظيماً إرهابياً."وأكد رئيس لجنة الإعلام بوزارة العدل، المستشار عبدالعظيم العشري، أن اللجنة الوزارية المشكلة لحصر أموال جماعة الإخوان المسلمين، برئاسة المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، قررت أيضاً التحفظ على 87 مدرسة تابعة للجماعة.وقال العشري إن سير العملية التعليمية في المدارس المتحفظ عليها، سوف يستمر دون إلحاق أي أضرار بالطلاب أو بالمدرسين، مشيراً إلى أن وزارة التعليم ستتولى الإشراف المالي والإداري على تلك المدارس، والتأكد من إنهاء المخالفات التي كانت محل شكوى من الطلاب وأولياء أمورهم.وأوضح المتحدث الحكومي، في بيان أورده موقع "أخبار مصر"، التابع للتلفزيون الرسمي، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن اللجنة ستقوم بإجراء مراجعة دورية لكشوف الجمعيات المتحفظ عليها.وأضاف أن اللجنة الوزارية قامت بالفعل برفع اسم ثلاث جمعيات من تلك الكشوف، عقب مراجعة بياناتهم، وهى "بنك الطعام"، وجمعية "لمسة أمل"، وجمعية "جوهرة الحمد"، حيث تأكد للجنة عدم صلة تلك الجمعيات بجماعة الإخوان.