تراجع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، اليوم الأربعاء، عن قرار سحب الجيش من مدن الأنبار، معلناً عن إرسال قوات إضافية إلى هذه المحافظة التي تشهد مدينتاها الرئيسيتان مواجهات بين مسلحين والقوى الأمنية.وقال المالكي بحسب ما جاء في خبر عاجل على تلفزيون "العراقية" الحكومي: "لن نسحب الجيش بل سندفع بقوات إضافية"، وذلك استجابة "لمناشدات أهالي الأنبار وحكومتها".وكان المالكي قد قرر، أمس الثلاثاء، سحب قواته من الأنبار، وعاد ليجدد، الأربعاء، في وقت سابق، اتهامه لساحة الاعتصام في الأنبار بأنها تحولت إلى مركز قيادة للإرهاب والإرهابيين.وأشار إلى أنه كان لزاماً على الحكومة العراقية أن تنهي هذا الوجود، لكنها تأخرت، ما أعطى فرصة لمزيد من التنظيم والتسليح.وفي تطور آخر، وقع انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدف نقطة تفتيش عند مدخل مدينة الرطبة غرب الرمادي، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 6 أشخاص، بينهم مدنيون.تحذير من اختراق "داعش"ومن جهة أخرى، أعلن عدد من الزعامات العشائرية في محافظة الأنبار العراقية عن خشيتهم من اختراق تنظيم دولة الإسلام في العراق والشام، المعروفة بـ"داعش"، لصفوف أبناء العشائر التي أعلنت شهرها السلاح في وجه الجيش العراقي قبل أن ينسحب الأخير من الأنبار.وإلى ذلك، قال النائب عن ائتلاف "متحدون"، خالد عبدالله، إن وفداً زار النائب العراقي، أحمد العلواني، في معتقله بالمنطقة الخضراء في بغداد، واطمأنوا على صحته، قبل عرضه على القضاء، الخميس.ومن جانبه، قال الشيخ ماجد العلي سليمان، وهو كبير زعماء القبائل الأنبارية، في اتصال هاتفي: "أناشد عشائر الأنبار بضبط النفس وعدم إعطاء الفرصة لتنظيم (داعش) باختراق صفوف العشائر".كما طالب سليمان العشائر بالالتفاف حول الشرطة المحلية ومساندتهم لاستعادة الأمن المفقود من نحو 3 أيام في مدن الأنبار.رفع حظر التجول في الأنباروفي تطور متصل، أفاد مراسل "العربية" بأن محافظ الأنبار أصدر قراراً برفع حظر التجول عن مدن المحافظة، فيما أمهل مجلس محافظة الأنبار حكومة المالكي مدة قصيرة لتطبيق شروطه، مهدداً بالانحياز إلى أبناء المحافظة إن لم تستجب الحكومة لمطالبهم.وبالرغم من مطالبات شيوخ العشائر في الأنبار للمسلحين من أبناء المحافظة بعدم التعرض لقوات الشرطة المحلية بعد قرار المالكي سحب قواته من المدن، تجددت الاشتباكات في الرمادي مع عناصر من قوات دجلة خلفت خسائر بشرية.ويأتي هذا التطور بالتزامن مع إعلان مجلس محافظة الأنبار جملة شروط أمهل من خلالها الحكومة العراقية فترة محدودة لتطبيقها مهددا بالانحياز إلى أبناء الأنبار ما لم تستجب الحكومة للمطالب وأهمها: إطلاق سراح النائب العلواني بشكل فوري، وممارسة البرلمان العراقي لدوره كمؤسسة دستورية وتشريعية، وسحب الجيش إلى خارج المدن والتوجه إلى ضرب الجماعات المسلحة، بالإضافة إلى دعوة أهالي المحافظة إلى التكاتف مع قوات الشرطة المحلية لحفظ الأمن، مع ضرورة التحذير من المندسين الذين يحاولون إثارة الفتنة الطائفية.وكانت مصادر عسكرية أعلنت انسحاب قوات الجيش من الفلوجة والرمادي إلى الصحراء لاستكمال عملياتها العسكرية ضد تنظيم داعش استجابة لقرار المالكي الذي دعا إلى إعادة فتح الطرق الدولية والمعابر الحدودية البرية.