أكد المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات في مصر أنه تم تخصيص 15 ألف قاض للإشراف على الاستفتاء على الدستور الجديد.وأضاف المستشار نصر الدين شعيشع في مداخلة هاتفية على قناة "الحياة" الفضائية، أنه تقرر أن يتم إدلاء الناخبين بأصواتهم وفقاً لعناوينهم في بطاقات الرقم القومي في موطنهم الانتخابي الأصلي، مشيرا إلى أن استمارات الاستفتاء على الدستور سيتم طباعتها في مكان سري لا يعلمه أحد.وأكد شعيشع أنه تم اتخاذ هذا القرار حتى يتحقق الانضباط الكامل لسير عملية الاستفتاء، على حد تعبيره.وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا للانتخابات، أنه لا إمكانية لتطبيق القارئ الآلي في هذه الانتخابات، لأنها ستكون مجرد تجربة وغير معممة، مشيراً إلى أن الانتخاب بالحبر السري غير دقيق، ونعمل على تلافي الأخطاء بقدر الإمكان، حسب قوله.كان مصدر قضائي قد أكد في وقت سابق، أن اللجنة العليا للانتخابات تتجه إلى إجراء تجربة القارئ الإلكتروني لبيانات الناخبين في بعض اللجان بمحافظة القاهرة، والذي يمكن من خلاله توضيح ما إذا كان للناخب حق التصويت أمام اللجنة التي سيدلي فيها بصوته، أو أنه سبق للناخب التصويت بالفعل في لجنة أخرى ويريد التصويت أكثر من مرة، أو أن الناخب غير مسجل باللجنة.