كتب - إبراهيم الزياني:قال عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب محمود المحمود، إن قراري تحرير سعر بيع الإسفلت ورفع سعر الديزل حال تطبيقه، يوفران 14 مليون دينار في ميزانية العام الجاري، من أصل مبلغ الدعم المخصص والبالغ 1.584 مليار دينار.وجاء القراران في إطار توجه الحكومة لإعادة توجيه الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر، لضمان وصوله إلى مستحقيه الحقيقيين، على النحو الذي يجعل المواطن هو المستفيد الأول في هذا المجال، وبشكل لا يضر بمصالح المستفيدين من هذا المنتج من ناحية، ولا يضر بالميزانية العامة ومجمل الوضع المالي للدولة -في حال استمرار أسلوب الدعم المتبع حالياً- من ناحية أخرى.وتبلغ قيمة الدعم الحكومي المباشر وغير المباشر ضمن الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2013-2014، ثلاثة مليار وثمانية وخمسين مليون دينار، بواقع 1.501 مليار دينار للسنة المالية 2013، و1.584 مليار للسنة المالية 2014، منها 878 مليون دينار دعم غير مباشر للمبيعات المحلية للنفط والغاز لـ2013، و961 لعام 2014، و623 مليون دينار لمجموعة من برامج الدعم المباشر في كل من السنتين الماليتين 2013-2014. وكانت الهيئة الوطنية للنفط والغاز، أعلنت عن تحرير سعر بيع الإسفلت وبيعه وفقاً لأسعار السوق العالمية، اعتباراً من الأول من يناير 2014، إذ يتم حالياً بيع منتج الإسفلت في السوق المحلية للعملاء الحاليين بـ77 ديناراً بحرينياً للطن المتري، في حين تصل الأسعار العالمية إلى ما يعادل 207 دنانير. كما أصدرت الهيئة تسعيرة معدلة لمنتج الديزل، البالغ سعر اللتر منه حالياً 100 فلس، إذ ستصبح التسعيرة الجديدة 120 فلساً للتر الواحد اعتباراً من 15 يناير 2014، لترتفع إلى 140 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2015، ومن ثم إلى 160 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2016، و180 فلساً للتر اعتباراً من يناير 2017، على أن يستمر هذا السعر إلى أن يعدل بقرار لاحق.وقوبل قرار رفع سعر الديزل، برفض نيابي كبير، إذ اعتبروا إصداره دون أخذ رأيهم قبل الشروع في توجيه الدعم، انفراداً حكومياً في قضية مهمة، وتهميشاً لدورهم، وانسحبوا من جلستهم قبل الماضية، وشكل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، على إثر ذلك لجنة حكومية عليا برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، لمناقشة القرار مع النواب وغرفة تجارة وصناعة البحرين، قبل أن يزور سموه المجلس الثلاثاء الماضي، أمر خلالها بوقف العمل بقرار تعديل سعر الديزل لمناقشته مع أعضاء مجلس النواب أولاً.