استدعت مصر, اليوم السبت, السفير القطري لديها للاحتجاج على ما اعتبرته "تدخلا مرفوضاً" في شؤونها الداخلية وذلك اثر انتقاد الدوحة "قمع مظاهرات" مؤيدي الرئيس الاسلامي المعزول محمد مرسي والتي خلفت 17 قتيلا الجمعة وهو ما يعد الاكثر دموية منذ ثلاثة اشهر. واندلعت مواجهات بين المتظاهرين الاسلاميين المؤيدين للمرسي والامن والاهالي الجمعة في عدة مدن عبر البلاد ما خلف 17 قتيلا و 62 مصابا و258 معتقلا.وقال الناطق باسم الحكومة المصرية السبت ان الدولة ستواجه "ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة"، في اشارة الي الاخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة "تنظيما ارهابيا". والسبت، اتخذت مصر خطوات تصعيدية تجاه قطر التي عبرت في بيان عن "قلقها" من تزايد عدد القتلى في مصر.وقال الناطق باسم الخارجية المصرية السفير بدر عبد العاطي في بيان السبت انه جرى "استدعاء سفير قطر بالقاهرة إلى مقر وزارة الخارجية لإبلاغه رفضنا شكلاً وموضوعاً للبيان الصادر عن الخارجية القطرية بشأن الوضع السياسي في مصر".وقالت الخارجية ان مصر لم تكتف بإصدار بيان شجب على بيان الخارجية القطرية وإنما قامت باستدعاء السفير القطري "وهي خطوة غير معتادة فيما بين الدول العربية".وأوضح البيان أن ما جاء في بيان الخارجية القطرية "يعد تدخلا مرفوضاً في الشأن الداخلي للبلاد"، مضيفا ان اللقاء "تطرق لتجاوزات قناة الجزيرة وأذنابها من الجزيرة مباشر مصر والجزيرة مباشر في حق مصر".وكانت الخارجية القطرية اعربت عن "القلق من تزايد أعداد ضحايا قمع التظاهرات، وسقوط عدد كبير من القتلى في كافة أرجاء مصر"، بحسب بيان لها بثته وكالة الانباء القطرية الرسمية مساء الجمعة.واضاف بيان الخارجية القطرية الشديد اللهجة "أن قرار تحويل حركات سياسية شعبية إلى منظمات إرهابية، وتحويل التظاهر إلى عمل إرهابي لم يجد نفعا في وقف التظاهرات السلمية"، في اشارة الى قرار الحكومة المصرية اعتبار جماعة الاخوان المسلمين "تنظيما ارهابيا" قبل نحو اسبوع.وتعد قطر احدى ابرز الدول الاقليمية الداعمة لمرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين والذي عزله الجيش اثر احتجاجات شعبية واسعة مطلع يوليو الفائت.وتدهورت العلاقات بين القاهرة والدوحة اثر الاطاحة بمرسي وفض السلطات المصرية بالقوة لاعتصام للاسلاميين في القاهرة خلف مئات القتلى.وتثير تغطية قناة الجزيرة القطرية غضب السلطات المصرية التي تعتبرها منحازة لجماعة الاخوان المسلمين.وجاء البيان القطري الذي اغضب القاهرة بعد ساعات من مقتل 17 شخصا واصابة 62 اخرين في مواجهات الجمعة، اعتبرت الاكثر دموية منذ سقوط 57 قتيلا في 6 اكتوبر الفائت حين حاول متظاهرون اسلاميون دخول ميدان التحرير.من جانبه، حذر الناطق باسم الحكومة المصرية السفير هاني صلاح ان "الدولة بكل أجهزتها ستواجه ممارسات تلك الجماعة الإرهابية بكل قوة"، في اشارة للاخوان المسلمين التي قال انها "لم تعد منبوذة من الدولة فحسب، ولكن من كل فئات الشعب المصري" وانها "تستمر في أعمالها الإجرامية رغم إعلان الدولة أنها جماعة إرهابية".ويأتي تصاعد اعمال العنف في أكثر من مدينة مصرية قبل ايام من استئناف محاكمة مرسي واجراء الاستفتاء على الدستور المصري الجديد منتصف الشهر الجاري.وقال مصدر امني ان عشرة قتلى سقطوا في القاهرة، وثلاثة في الفيوم (جنوب البلاد)، فيما سقط قتيلان في مدينة الإسكندرية الساحلية شمال البلاد وقتيل في كل من مدينة الإسماعيلية (شرق البلاد) والمنيا (جنوب البلاد).واصيب 17 من افراد الامن في اشتباكات الجمعة، كما احرقت سيارات للشرطة ومكتب للمرور في الاسكندرية، بحسب المصدر الامني.واشار المصدر الامني الى ان الشرطة القت القبض على 258 من المتظاهرين الاسلاميين عبر البلاد بعد قيامهم بقطع الطرق والتعدي على المواطنين وممتلكاتهم الخاصة وإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش وزجاجات المولوتوف الحارقة على الاهالي.وطوال يوم الجمعة، اشتبك المتظاهرون الاسلاميون من جهة والامن والاهالي من جهة اخرى في مناطق متفرقة في القاهرة وفي عدد من المدن عبر البلاد، حيث اطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين الاسلاميين.وسمع دوي اطلاق نار في احياء متفرقة في القاهرة طيلة النهار وحتى وقت مبكر من صباح السبت، بحسب مراسلين لفرانرس برس وشهود عيان.ووصف حازم حسني استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة تصاعد العنف مؤخرا ب "الحرب شبة المعلنة بين جماعة الاخوان المسلمين والدولة في مصر".وقال حسني لفرانس برس "الهدف هو ارباك الدولة وعندما ترتبك الدولة تلجأ للحل الامني خاصة مع غياب الحل السياسي".ويعتقد حسني ان "اعلان جماعة الاخوان جماعة ارهابية بشكل متعجل وغير موضوعي فاقم من العنف خاصة مع وجود حالة عامة من الغضب المتصاعد".ويأتي اشتعال العنف مرة اخرى في مصر قبل عشرة ايام من تنظيم الاستفتاء على مشروع الدستور المصري الجديد المقرر في 14 و15 من يناير، وقبل اربعة ايام من استئناف محاكمة مرسي في قضية قتل متظاهرين يواجه فيها اتهامات بالتحريض على العنف وب"التواطؤ" في قتل متظاهرين امام قصر الرئاسة اثناء توليه السلطة في ديسمبر 2012.وسقط 15 قتيلا معظمهم من افراد الامن بعدما استهدف تفجير انتحاري مديرية امن الدقهلية في دلتا النيل.واستهدف تفجير الاحد الماضي مبنى للمخابرات في دلتا النيل مخلفا اربعة جرحى، وابطل الامن المصري مفعول عدة عبوات ناسفة في أكثر من مدينة في الايام القليلة الماضية.ويعد الاستفتاء اول استحقاق انتخابي منذ اطاحة الجيش بالرئيس الاسلامي محمد مرسي. واعلنت جماعة الاخوان المسلمين مقاطعة الاستفتاء على الدستور قبل نحو اسبوعين.ودعا التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب المؤيد لجماعة الاخوان المسلمين انصاره الى مواصلة التظاهر رغم تظاهرات الجمعة القاتلة.وقال التحالف في بيان له مساء الجمعة "واصلوا أيام الغضب بأدائكم النوعي الفارق وشيعوا الشهداء في جنازات مهيبة، واستكملوا اسبوع +الشعب يشعل ثورته+ بنفس الروح العظيمة فإن ساعة النصر قد اقتربت".واتهم البيان قوات الامن التي وصفها ب"قوات الانقلاب الإرهابي" بالتسبب في سقوط القتلى والتي قال ان منهم "طلاب وسيدة مسنة".وقبل نحو اسبوعين، اعلنت الحكومة المصرية جماعة الاخوان "تنظيما ارهابيا" بعد تفجير المنصورة الانتحاري.وقررت الحكومة كذلك حظر تظاهرات جماعة الاخوان. واوضحت وزارة الداخلية ان عقوبة الحبس خمس سنوات ستطبق على المشاركين في هذه التظاهرات وعلى كل من يروج للجماعة.لكن تلك التحذيرات لم تمنع انصار الجماعة من التظاهر في تحد للحكومة للاسبوع الثاني على التوالي.ومنذ عزل مرسي في الثالث من يوليو الفائت، ينظم انصاره تظاهرات شبه يومية للتنديد بما وصفوه "الانقلاب على الشرعية". ومنذ ذلك الحين، قتل نحو الف شخص معظمهم من الاسلاميين واعتقل نحو الفين آخرين على راسهم قيادات الصف الاول في الجماعة.