كشف وزير الإسكان باسم الحمر عن أن الوزارة ومن منطلق حرصها على تسريع العمل في مشروع البحير الإسكاني كلفت شركات استشارية محلية وأجنبية لدراسة الموقع والشروع في وضع حلول فنية لكافة المشكلات التي يواجهها، ومن ثم البدء في تصميم المخططات التفصيلية للمواقع للبدء على الفور في الأعمال الإنشائية فور اكتمال أعمال استصلاح التربة.وأوضح باسم الحمر، خلال زيارة تفقدية إلى الموقع المخصص لمشروع البحير الإسكاني، أن هذا النهج تتبعه الوزارة في المشاريع التي تتطلب فترة زمنية للقيام بأعمال الدفان البحري كما هو الوضع في مشاريع مدن البحرين الجديدة، إضافة إلى المشاريع التي تحتاج إلى وقت أطول في استصلاح تربتها، حيث تقوم الوزارة بإعداد المخططات العامة والتفصيلية للمشروع بالتزامن مع أعمال الدفان اختصاراً للوقت وتجنباً لأي تأخير يطرأ على المشاريع.اطلع الوزير على سير العمل بالمشروع الذي وافق المجلس الأعلى للبيئة على استئناف العمل به من خلال استخراج الجزء المتبقي من النفايات واستصلاح تربة الموقع، تمهيداً لبدء تنفيذ المشروع الإسكاني المقرر بتلك المنطقة، كما اطلع على التحسينات التي تم إضفاؤها على أساليب العمل بالموقع، والتي تم التنسيق بشأنها مع المجلس الأعلى للبيئة ووزارة البلديات والتخطيط العمراني ووزارة الصحة، إضافة إلى إدارة الدفاع المدني بوزارة الداخلية، بهدف توفير بيئة آمنة خلال أعمال استصلاح التربة سواء للعاملين بالموقع أو للقاطنين بالمناطق المحيطة به، حيث تم الاتفاق على أدوار محددة لكل جهة من تلك الجهات خلال عملية إزالة المخلفات.وأعرب عن سعادته باستئناف العمل بمشروع البحير كونه يعد من أهم المشاريع الاستراتيجية في المحافظة الوسطى، مشيراً إلى أن هذا المشروع إضافة إلى المرحلة الثانية من مشروع سلماباد الإسكاني ومشروع مدينة شرق سترة ومشروع المجمع الإسكاني بمنطقة سترة، والمشاريع الموزعة في أرجاء المحافظة يمثلون مفتاح تغطية الطلبات الإسكانية المدرجة على قوائم الانتظار في تلك المحافظة، في ظل مواجهة تحدي ندرة الأراضي بها.وأكد أن مشروع البحير الإسكاني حظي باهتمام كبير من قبل وزارة الإسكان من خلال المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة من أجل تسريع وتيرة العمل به وفق بيئة آمنة من أجل دخول المشروع حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن هذا المشروع يمثل إحدى الدعائم الأساسية في خطة الوزارة الخمسية لتنفيذ التوجيه الملكي السامي بشأن تنفيذ 40 ألف وحدة سكنية في أقصر مدة ممكنة.وأوضح باسم الحمر أن مشروع البحير الإسكاني يستوعب حوالي 1300 وحدة سكنية، وهو ينقسم إلى موقعين أحدهما يقع في الجانب الشمالي لوادي البحير ويستوعب 350 وحدة سكنية، والأخر يقع في جنوب الوادي ويستوعب 950 وحدة، منوهاً إلى أن هذا المشروع يعد استمراراً لنهج الوزارة بشأن تبني المواقع الإسكانية التي تتيح بناء آلاف الوحدات السكنية، على اعتبار أن ذلك يمثل أحد الحلول الاستراتيجية التي أدرجتها الوزارة في الخطة الإسكانية لتلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية في أقصر مدة ممكنة، متوقعاً الانتهاء من أعمال استصلاح تربة المشروع في غضون ثلاثة أشهر.ووجه وزير الإسكان كبار المسؤولين بالوزارة والمهندسين المعنيين بالمشروع إلى ضرورة الاستمرار في التنسيق مع الجهات المعنية والالتزام التام بالمعايير والتحسينات التي تم إضفاؤها على الأعمال الجارية حالياً لاستصلاح التربة، حفاظاً على البيئة وسلامة العاملين والقاطنين بالمناطق المحيطة، فضلاً عن ضمان انتهاء العمل في الموعد المحدد لتجنب أي تأخيرات في المشروع.