أكدت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشؤون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة, اليوم الأحد, ، ردا على سؤال حول ما يدور من حديث حول رفع الدعم الحكومي عن بعض السلع، أن كل ما يدور في وسائل الاعلام بين الحين والأخر حول رفع الدعم الحكومي هي أحاديث ليس لها أي سند رسمي حتى الآن.وقالت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب خلال المؤتمر الصحفي الاسبوعي عقب جلسة مجلس الوزراء انه لا يوجد قرار بهذا الحجم يصدر عن مجلس الوزراء دون خارطة طريق له، وهذه الخارطة موجودة بمعنى ان القرار يدرس بعناية، ومع الأطراف المعنية، وهناك لجنة مختصة بهذا الأمر وهذه اللجنة تبحث كافة الامور المتعلقة بالموضوع بحثا مستفيضا ولديها معرفة كاملة به.ونوهت سعادة الوزيرة الى انه تم الاعلان رسميا أنه سيكون هناك نوع من الزيادة في سعر الديزل ثم جرى الاعلان رسميا كذلك عن تأجيل هذا القرار بشكل رسمي بأمر من سمو رئيس الوزراء وبعد بحثه على مستويات متعددة ولم يصدر شيء رسمي أخر بشان الدعم الحكومي، حيث تم تأجيل القرار للمزيد من الدراسة ولم يصدر شيء أخر حتى الان، وعندما يكون هناك قرارا سيتم اتخاذه رسميا سيكون هناك مجال كامل للحديث بشأنه ومناقشته مع كافة الاطراف المعنية.وردا على سؤال بخصوص قرار الدعم الموجه للسلع الاساسية ومنها اللحوم الحمراء، أكدت سعادتها ان كل دول العالم لا تضع قوانين أو قرارات دائمة ومستمرة الى الأبد، سيما وان هناك تغيرات دائمة في كل المجتمعات والدول، وبناء عليه تطور كل القرارات والتشريعات المتبعة في شتى المجالات، مضيفة انه ليس هناك شي ثابت للأبد دون تطوير مستمر واحيانا يكون ب "رفع الدعم, أو زيادة الدعم" , حيث ان جميع الاحتمالات موجودة .ودعت سعادة الوزيرة الى عدم الاستفاضة في وسائل الاعلام بخصوص قضية الدعم دون ان تكون هناك قرارات واضحة المعالم أعلنت رسميا بهذا الشأن، متسائلة " شئ لم يعلن رسميا لماذا يتداول فيه سلبا " , كما يتم بخصوص موضوع الدعم , قائلة انه بمجرد اجراء بحث صغير مقارنة بالدول المحيطة بالمملكة في شأن الدعم او غيره سنلاحظ ما هو متوفر في مملكة البحرين وهو شئ فريد.وحول قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مقترح برغبة مقدم من مجلس النواب بشأن تخصيص ملحق تربوي واجتماعي في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة قضايا الطلبة المواطنين المغتربين، أوضحت سعادة الوزيرة ان هناك ملحقين ومستشارين ثقافيين فى معظم الدول التى بها كثافة سكانية طلابية بحرينية في العديد من العواصم وهذا موجود ويتم العمل به، لذلك تم الرد بالموافقة على المقترح برغبة.. علما بان عدد الملحقين يزيد ويقل بحسب متطلبات المنطقة وعدد الطلاب الموجودين وكثافتهم، مشيرة الى انه على سبيل المثال تطبق في بريطانيا منذ سنوات نظاما يقوم على أن لكل مجموعة من الجامعات في حدود جغرافية قريبة ملحق ثقافي يمثلهم لرعاية مصالحهم، مؤكدة ان الرغبة النيابية بهذا الصدد محققة بالفعل ونتمنى تطويرها والعمل الحكومي دائما في تطوير مستمر.وفي رد على سؤال حول البحرينيين المتواجدين في مصر في ظل الاحداث التي تشهدها حاليا أوضحت معالي الوزيرة ان الاحداث هناك ليست مقلقة بالنسبة للرعايا البحرينيين، مشيرة الى ان هناك حصر لأعداد الطلبة البحرينيين لدى الجهات المعنية، وسيتم التدخل الرسمي في حال الحاجه اليه، ولكن حتى الان ليست هناك أحداث مقلقة بالنسبة للمواطنين البحرينيين في مصر .وحول أهمية جذب الاستثمارات الى المملكة أكدت معاليها ان مملكة البحرين تتميز في جذب الاستثمارات الخارجية بين دول المنطقة سواء في مجال التشريعات أو المجال العملياتي " اللوجستي " , خاصة وان جذب الاستثمارات من أولى أولويات برنامج عمل واستراتيجية الحكومة وهناك جهات متخصصة تعمل بها منذ، ونحن نتقدم في هذا الشأن باستمرار.وردا على دور سفاراتنا بالخارج في دعم الاستثمار، أضافت سعادة الوزيرة ان كل الادوات والوسائل الممكنة والمطلوبة يتم تفعيلها لجذب الاستثمارات، مشيرة الى ان هناك تقرير وزارة التجارة والصناعة بخصوص انجازاتها في خلال العام الماضي 2013، مؤشرات إيجابية في هذا الشأن .وبشأن توحيد الاجراءات الجمركية بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية في جسر الملك فهد أكدت ان هذه الاجراءات تأتي في اطار تسهيل الحركة , وجذب الاستثمارات بين البلدين .وبخصوص تطورات " اسكان الصحفيين " , قالت انه على طاولة البحث بين الوزارتين المعنيتين، الإسكان والإعلام، ويتم مناقشته، وهو موضع اهتمام لإعلان مستجداته، مضيفة انه كان في طور الدراسة حيث يتطلب الاتفاق مع وزارة الاسكان حول المعايير المطلوبة لتخصيص المكان وغيره , معربة عن أملها بخروج تفاصيل موضوع" اسكان الصحفيين " قريبا للعلن .وكانت سعادة الاستاذة سميرة ابراهيم بن رجب وزيرة الدولة لشئون الاعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة قدمت في مستهل المؤتمر الصحفي ايجازا حول أعمال الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء اليوم برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء .وجاء الايجاز على النحو التالي .شدد سمو رئيس مجلس الوزراء، في بداية الجلسة، على تنفيذ توجيهات جلالة الملك التي تفضّل بها جلالته في الجلسة السابقة.وقدم المجلس جزيل الشكر لوزارة الداخلية ورجال الأمن على ما قدموه من خدمات جليلة في اكتشاف المحاولات الإرهابية وعمليات التهريب الخطيرة التي تستهدف أمن وسلامة البحرين.كما أعلن مجلس الوزراء استنكاره الكامل للإرهاب والمحاولات الإرهابية الخطيرة التي تستهدف زعزعة الأمن ونشر الفوضى في المملكة.وأعلن المجلس أيضا عن ضرورة إدانة واستنكار كل الأطراف المجتمعية للإرهاب ولهذا الاستهداف الإرهابي الخطير والمدمر لمجتمعنا البحريني الآمن.كما أكد المجلس على أن تبرير بعض الأطراف أو بعض وسائل الاعلام لهذه العمليات الخطيرة والمدمرة يعد أمرا خطيرا، كما يعتبر تشجيعا للإرهاب والإرهابيين، وهو أمر يعاقب عليه القانون.وناقش المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ الأحد 5 يناير 2014 بقصر القضيبية، مجموعة من المواضيع والمذكرات المطروحة على جدول الأعمال واتخذ في شأنها القرارات التالية:/ مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات .ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع قانون بتعديل الفقرة الأخيرة من المادة (363) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976.ويهدف هذا التعديل إلى حسن سير العدالة من خلال حماية من يقدّمون شهادتهم أمام القضاء أو النيابة العامة، من التهديد أو التأثير من قبل أطراف أخرى./ مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة .ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية للنفط والغاز وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في مجالات الإدارة البيئية للشركات، بما في ذلك النظم الإيكولوجية والطاقة النظيفة، وتغير المناخ، وإنتاج التكنولوجيا النظيفة ونقلها. وكذلك التعاون في مجالات المواد الكيميائية والمواد الضارة والنفايات الخطرة./ مشروع اتفاقية مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين .ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مشروع اتفاقية مقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في مملكة البحرين.وتشمل الاتفاقية تنظيم الأوضاع القانونية المترتبة على استضافة مملكة البحرين لمقر المكتب التنفيذي لمجلس وزراء العمل ومجلس وزراء الشئون الاجتماعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية , وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة. / مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين (RCICT) ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو (IITE) .ناقش المجلس ووافق على المذكرة المرفوعة من سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس اللجنة الوزارية للشئون القانونية، بشأن مذكرة تفاهم بين المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين (RCICT) ومعهد اليونسكو لتكنولوجيا المعلومات في التعليم بموسكو (IITE).وتهدف هذه المذكرة إلى التعاون بين الطرفين في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال والتطبيقات المرتبطة بالتعليم. وكذلك تبادل الخبرات وتطوير البرامج والمشاريع المشتركة./ تصديق وزارة الخارجية على شهادة المنشأ .ناقش المجلس المذكرة المشتركة المرفوعة من معالي وزير الداخلية ومعالي وزير الخارجية بشأن تصديق وزارة الخارجية على شهادة المنشأ.ويتمثل الإجراء المتبع حاليا في التصديق على شهادة المنشأ من قبل السفارة أو القنصلية البحرينية، وفي حالة عدم وجودها تصدق من قبل أية سفارة أو قنصلية عربية. وبمقتضى التعديل الجديد سوف يتم تصديق شهادة المنشأ من قبل وزارة الخارجية أو أي من بعثاتها في الخارج , وقرّر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة. / مذكرة وزارة الصناعة والتجارة بشأن إنجازات عام 2013 .اطلع المجلس على المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الصناعة والتجارة بشأن إنجازات الوزارة في العام 2013.وتضمنت المذكرة بيانات مفصّلة عن تنفيذ استراتيجية الوزارة في مجال الترويج للفرص الاستثمارية المتوفرة في مملكة البحرين في القطاعين الصناعي والتجاري. وكذلك تفعيل الرقابة على الشركات والمؤسسات الفردية، والشفافية في تطبيق القوانين والإجراءات، مما انعكس إيجابا على البيئة التجارية في مملكة البحرين./ مشروع إنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء .ناقس المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير الدولة لشئون الكهرباء والماء، بشأن مشروع مذكرة تفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة للكهرباء.ويهدف هذا المشروع إلى تطوير إمدادات الكهرباء على أساس إقليمي عربي عام وليس فقط على أساس وطني، وكذلك ملائمة الأطر التشريعية والتنظيمية والظروف التقنية والاقتصادية لتوسيع التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء في مجال الكهرباء، وأيضا تشجيع الاستثمار العام والخاص في مجال توليد ونقل الكهرباء.وقرر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية لمزيد من الدراسة./ تسليم ميناء سلمان لوزارة الدفاع .ناقش المجلس المذكرة المرفوعة من سعادة وزير المواصلات بشأن تسليم ميناء سلمان إلى وزارة الدفاع.ويأتي هذا التسليم بعد انتقال معظم العمليات التجارية البحرية إلى ميناء خليفة بن سلمان، ولم يبقى في ميناء سلمان سوى بعض الأرصفة التي ترسو فيها السفن العسكرية التابعة لقوة دفاع البحرين، والبحرية الأمريكية، والسفن الحربية الأخرى التابعة للدول الصديقة , وقرر المجلس تحويل الموضوع إلى اللجنة المختصة لمزيد من الدراسة./ مواضيع ذات صلة بالسلطة التشريعية .ناقش المجلس ووافق على عدد من المقترحات برغبة المقدمة من مجلس النواب الموقر وهي:تدريب أو توظيف أحد المختصين في لغة الإشارة للتواجد الدائم في وزارات ومؤسسات الدولة.تخصيص ملحق تربوي واجتماعي في سفارات المملكة بالخارج لمتابعة قضايا الطلبة المواطنين المغتربين.