جمال لـ الوطن: زيادة كبيرة مرتقبة في أقساط التأمين على السيارات

كتبت - نور القاسمي:أكد رئيس شركة التكافل للتأمين رئيس جمعية التأمين البحرينية يونس جمال، أن شركات التأمين البحرينية تتجه لإعادة دراسة وجدولة معدلات أقساط التأمين على السيارات، وتكلفة قطع الغيار الجديدة مع الزيادة السنوية لرواتب الأيدي العاملة، مع الأخذ في الاعتبار عمر المركبة وقيمتها وعمر السائق وعدد الحوادث التي ارتكبها، تمهيداً لزيادة كبيرة مرتقبة في الأقساط في 2014.وتوقع جمال في تصريح لـ«الوطن» ارتفاع الأقساط بنسب كبيرة تفوق معدلات العام الماضي، رافضاً تحديد نسبة الزيادة المرتقبة، عازيا ذلك إلى زيادة أسعار قطع الغيار بنسبة 30% إضافة إلى ارتفاع كلفة الأيدي العاملة السنوية بالمقدار ذاته، مبيناً أنه سيتم تقييم السوق خلال الربع الأول من 2014، ومن ثم تحديد الأسعار بناء على ذلك. وقال جمال: «ستشهد أسعار أقساط تأمين السيارات في جميع الشركات ارتفاعاً كبيراً مقارنة مع العام الماضي على جميع أنواع المركبات دون استثناء»، موضحاً في الوقت نفسه أن تلك الزيادة ليست حديثة العهد.وأضاف أن زيادة قطع الغيار وكلفة الأيدي العاملة باتت ترتفع بشكل سنوي منذ 3 أعوام تقريباً «دون رقيب أو حسيب»، لافتاً إلى أن هذه الزيادة تؤثر بشكل سلبي على المستهلك النهائي مباشرة إذا لم يتم السيطرة عليها.وأشار إلى أن زيادة وكالات السيارات نفسها لأسعار قطع الغيار وكلفة الأيدي العاملة، سينعكس بشكل مباشر على كلفة إصلاح المركبة، الأمر الذي يزيد من معدل خسائر شركة التأمين التي لا تجد من يعوضها جراء ذلك. وألقى جمال باللوم على وزارة الصناعة والتجارة، والتي يجب عليها مراقبة أسعار هذه الوكالات ودراسة أسباب زيادتها، مؤكداً أنه خاطب إدارة حماية المستهلك بالوزارة مراراً بهذا الشأن لكن دون جدوى.وأوضح جمال أن الوزارة والإدارة قامتا بتأجيل الموضوع وحولته لأكثر من 4 مرات إلى جهات مختلفة في الوزارة منذ 3 أعوام، وذلك على الرغم من أنه تم تزويدهم بجميع الإثباتات المطلوبة.وقال إن المستهلكين يرجعون أسباب الزيادة في نسب أقساط التأمين إلى شركات التأمين، رغم أن شركات التأمين تتعرض لتضاعف في معدل الخسائر وتقلص في معدل الأرباح. وكانت شركات تأمين بحرينية، اتجهت إلى رفع أقساط تأمين السيارات 30% منذ منتصف العام 2012 وحتى نهاية العام الماضي جراء خسائرها من تداعيات المنافسة المحتدمة التي طالت تأمين السيارات.