تابع اجتماع اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء في قصر القضيبية اليوم قرارات اللجنة و من بينها الإجراءات المتخذة بشأن المعنيين بالقضايا المنظورة أمام المحاكم وفق توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حيث أطلعت اللجنة على ما اتخذته الجهات الحكومية المعنية بإيقاف ثمانية موظفين ينتمون لعدة وزارات وهيئات حكومية.كما تدارست اللجنة سبل تأمين وجود نظام حكومي داخلي فعال للرقابة المالية و الادارية، انطلاقاً من اعتماد مبادىء المحاسبة و الشفافية كمرتكزات أكد عليها المشروع الاصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله و رعاه لتدارك كل ما من شأنه التأُثير سلباً على وتيرة التنمية و التطوير في المملكة.و وقفت اللجنة على المستجدات في المسارات التي يتابعها فريق العمل في التعامل مع الملاحظات الواردة في تقرير الرقابة المالية والإدارية والتي من بينها اتخاذ خطوات تصحيحية فيما يتعلق بالاجراءات الادارية و مراجعة بعض السياسات في الجهات الحكومية على ضوء ما ورد في التقرير.و تم خلال اجتماع اللجنة التنسيقية التأكيد على أن مهام اللجنة في التعامل مع ردود الجهات الحكومية حول الملاحظات و التجاوزات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية و الادارية تهدف، بالاضافة إلى كونها إجراءات محاسبة و مساءلة، إلى تشجيع النمط المسؤول و تصحيح مسار الاجراءات في التعاطي مع أوجه القصور و معالجتها بشكل حاسم لتفادي تكرارها.