وجه المخترع البحريني أحمد علي جمعان فكرة إلى وزارة الداخلية بتزويد مركباتها التي تكافح أعمال الشغب، بنظام إطفاء آلي، لاستخدامه عند نشوب حريق وذلك لتفادي تعرض رجال الأمن لحروق خطرة قد تودي بحياتهم وتؤدي إلى خسارة المركبة . وأوضح جمعان أن هذا النظام يتم تثبيته في سقف المركبة، وبإمكان رجال الأمن عند رشقهم بزجاجات المولوتوف وتعرضهم لبوادر الحريق الأولى، أن يشغلوا هذا النظام ليعمل على إخماد أي حريق محتمل وتثبيط العوامل المساعدة على الاحتراق داخل قمرة المركبة، وبهذا يمكنهم الابتعاد عن موقع الشغب بعد تعرضهم للحريق وهم سالمين وبأقل خسائر. وعن كلفة تركيب هذا النظام أوضح جمعان أنه يكلف حوالي 100 دينار تقريباً، موضحاً أنه قد تكون هناك أدوات لمكافحة الحريق بالفعل لدى رجال الأمن كإسطوانات إطفاء الحريق، ولكنها أثبتت فشلها، وإلا لما شاهدنا احتراق الكثير من دوريات الشرطة، لأنه وفي غالب الأحيان يهرع رجال الأمن خارج المركبة بعد انتشار الحريق في قمرتها ليسلموا بأرواحهم، وفي أحيان أخرى قد يحترقون بداخلها وهم يحاولون الابتعاد عن موقع أعمال الشغب ليصلوا إلى موقع آمن يستطيعون إيقاف المركبة فيه والابتعاد عنها وإنقاذ أنفسهم وطلب المساعدة، كما إن استعمال إسطوانات الحريق من قبل رجال الأمن تشغلهم عن الدفاع عن أنفسهم والقيام بواجبهم على أكمل وجه ، لذا من الضروري أن يكون هنالك نظام يتولى هذه المهمة. واقترح أحمد جمعان أن تدهن ملابس رجال الأمن بمادة معروفة بمكافحتها للحريق، فعند تعرض الملابس للحريق لا ينتشر إلى أجزاء أخرى ويخمد في ثوان ويشكل طبقة حاميه لا توصل حرارة اللهب إلى الجسم ويمكن كذلك دهان مادة أخرى على الأماكن المكشوفة من الجسم لفعاليتها بعزلها للحرارة ولا تضر البشرة، وهذه العملية أرخص من توفير ملابس مضادة للحريق بكثير. وأضاف أن تطبيق هذا النظام سيوفر على الدولة أموالاً طائلة تنفقها في استبدال المركبات التي تحترق بين الحين والآخر، وتقلل الخسائر البشرية بين صفوف رجال الأمن، مبدياً استعداده لتنفيذ نموذج هذا النظام، والتعاون مع المختصين في وزارة الداخلية.