خلال اجتماع عمل أمني مدني عال المستوى رأسه سموه تم فيه استعراض تداعيات المحاولات الإرهابية الأخيرة والتطور النوعي في أساليبها، فقد وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر إلى تكثيف إجراءات الأمن في المنافذ البرية والجوية وتطويع التقنية الأمنية الحديثة لتعزيز قدرات الرقابة القائمة في المنافذ البحرية للحيلولة دون استغلال الخارجين عن القانون لهذه المرافق، كما وجه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الاستمرار في تطوير الإجراءات الأمنية في الأماكن المزدحمة والمنشآت الحيوية وتعميم استخدام الكاميرات الأمنية في كافة شوارع المملكة ومناطقها، فيما استعرض الاجتماع تفعيل توجيهات جلالة العاهل المفدى بالتصدي لدعوات الكراهية، حيث وجه سموه في هذا الصدد الأجهزة ذات الاختصاص إلى تعقب الجهات التي تحرض على الإرهاب وتبرره وتبث خطابات الكراهية والتحريض على البغضاء والتفرقة في المجتمع باستغلال المنابر ووسائل التواصل الاجتماعي . وخلال الاجتماع فقد جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إشادته بالجهود الطيبة التي بذلها رجال الأمن في كشف محاولات الإرهابيين في إدخال المتفجرات والممنوعات إلى المملكة وإحباط بعض العمليات الإرهابية قبل تنفيذها. وفي سياق متصل فقد قدم وزير الداخلية إيجازاً أمنيا في الاجتماع حول بعض العمليات الأمنية التي نفذتها الأجهزة الأمنية في إطار جهودها في مكافحة الإرهاب والجريمة بشقيها الجنائي والاقتصادي وشمل ذلك الدور الذي تضطلع به الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني، وبالقضايا التي تنظرها هذه الإدارة بسبب المخالفات والتجاوزات المالية، حيث أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ضرورة التصدي لكافة المخالفات و التجاوزات المالية التي تسبب هدراً للمال العام، مشدداً سموه بأن الإدارة المعنية بوزارة الداخلية تمتلك من الصلاحيات ما يجعل من دورها مؤثراً في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام.