قال عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب علي زايد إن اللجنة قررت خلال اجتماعها أمس دمج مادتين بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لسنة 2005م بشأن الجمعيات السياسية بحيث تنص على أنه «ألا تستخدم الجمعية المنبر الديني للترويج لمبادئها أو أهدافها أو برامجها»، قبل أن تتوافق اللجنة على لقاء وزارة العدل في الاجتماع المقبل للبت في الأمر . ووافقت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة النائب أحمد الملا على النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والاقتراح بقانون بتعديل مادة من المرسوم بقانون بشأن الخدمة المدنية.وبحثت اللجنة الموضوعات المحالة بصفة غير أصلية، بينها مشروع قانون بالموافقة على لائحة السلامة الخاصة بالسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (النظام) الموحد بشأن المواد المستنفدة لطبقة الأوزون لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بالموافقة على قانون (نظام) الرفق بالحيوان لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع قانون بشأن المواصفات والمقاييس.وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (233 مكرراً) إلى قانون العقوبات، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية الإطارية بشأن استغلال المنحة المخصصة من حكومة دولة الكويت لتمويل مشاريع إنمائية في مملكة البحرين والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، ومشروع قانون بشأن الصحة النفسية، والاقتراح بقانون بشأن تعديل مسمى الاتحاد العام لنقابات العمال الوارد في نصوص قانون العمل.