حافظت البحرين على موقعها كالدولة الأكثر حرية اقتصادية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «المينا»، لتأتي بالمرتبة الـ 13 من بين 178 اقتصاداً عالمياً، متوسطة بذلك بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين صنفتا في المرتبتين 12 و14 على التوالي، لتصبح الدولة الوحيدة في المنطقة التي تحتل موقعاً ضمن قائمة العشرين الأوائل. وعلى مر عشرين عاماً من تاريخ المؤشر، واصلت البحرين تحقيق نقاط تفوق معدل المتوسط العالمي البالغ 70 نقطة، إذ استطاعت أن تحقق 75.1 نقطة في الحرية الاقتصادية في العام 2014، بحسب المؤشر السنوي للحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيريتاج فاونديشن» و»وال ستريت جورنال». وسلط التقرير الضوء على تحقيق المملكة انفتاحاً أكبر اعتماداً على أسس الحرية الاقتصادية، مشيراً إلى أن البحرين واصلت دورها كمركز مالي نشط اقتصاديا يتمتع بمستويات عالية في جانبي التجارة والاستثمار في ظل بيئة تشريعية تنافسية فعالة. وبحسب التقرير، فقد حسنت البحرين من أدائها في الحرية الاقتصادية في عدد من التصنيفات وحافظت عليه عند معدل يفوق المتوسط على المؤشر منذ انطلاقته منذ 20 عاماً، وبالأخص في مجالات الحرية المالية، وحرية الاستثمار، وحرية العمالة. وقال وزير المواصلات القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، المهندس كمال بن أحمد: «موقع البحرين الرائد واستمرار تصنيفها العالي على مدى الـ20 عاماً الماضية يعكس الجهود التي تبذلها المملكة لضمان توفير ما يحتاجه المستثمرون من بيئة أعمال حرة ومنفتحة تمكّننا من مواصلة تحقيق النمو المستدام للبحرينيين».ويقيس مؤشر الحرية الاقتصادية 2014، مستويات الحرية الاقتصادية في 10 دعائم وهي: حرية الأعمال، حرية التجارة، الحرية المالية للدولة، حجم الحكومة، الحرية النقدية، حرية الاستثمار، إلى جانب حرية القطاع المالي، بالإضافة إلى حقوق الملكية والحرية من الفساد وحرية العمالة.