القاهرة - (وكالات): اقتربت مصر من إقرار مشروع دستور جديد بعد استفتاء تعدت نسبة المشاركة فيه الرهان الرئيس وتعتبره الحكومة بمثابة اقتراع بالثقة على وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي.من جانبه، قال مساعد وزير الداخلية للعلاقات والإعلام عبد الفتاح عثمان إن «الناخبين صوتوا بالموافقة بأغلبية كاسحة على مسودة الدستور الجديد للبلاد»، مضيفاً أن «نسبة الإقبال تتجاوز 55% ونسب الموافقة على الدستور ربما تزيد على 95%». ويكرس مشروع الدستور امتيازات يتمتع بها الجيش ويضمن استمرار دوره المحوري في الحياة السياسية المصرية ولكنه يلغي بنداً كان يفتح الباب أمام أكثر التفسيرات تشدداً للشريعة الإسلامية أضيف في دستور 2012 الذي وضع في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين.ويبدو الاستفتاء نوعاً من المبايعة لوزير الدفاع النائب الأول لرئيس الوزراء الفريق أول عبد الفتاح السيسي الذي أعلن السبت الماضي لأول مرة عزمه على الترشح للرئاسة «إذا طلب الشعب». وبحسب صحيفة «الأهرام» الحكومية فإن الرئيس المؤقت عدلي منصور سيصدر «خلال أيام» قراراً بتحديد موعدي الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي ينص مشروع الدستور على أن تجرى خلال 6 أشهر من إقراره.وتتجه النية إلى إجراء الانتحابات الرئاسية أولاً، وفق مسؤولين حكوميين ووسائل الإعلام.وعندما أعلن السيسي عزل مرسي في يوليو الماضي أكد أنه يستجيب لإرادة ملايين المصريين الذين نزلوا إلى الشوارع في 30 يونيو الماضي للمطالب برحيله. وإذا جاءت نسبة المشاركة في الاستفتاء مرتفعة فان ذلك سيتيح للسلطات الحصول من الصناديق على غطاء شعبي لقرار يوليو خصوصاً أن جماعة الإخوان التي ينتمي إليها مرسي دعت إلى مقاطعة الاستفتاء. وقالت الأهرام إن نسبة التأييد لمشروع الدستور تتجاوز 90% من دون أن تعطي نسبة للمشاركة. وحيت الصحف بالإجماع هذا الاقتراع معتبرة أنه الخطوة الأولى على طريق «الانتقال الديمقراطي» الذي وعد به الجيش. وأكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة هاني صلاح أن السلطات تأمل في نسبة مشاركة «تتجاوز 50%» مضيفاً أن النتائج الرسمية ستعلن «خلال 72 ساعة».واعتبر المحلل السياسي حسن نافعة أن «نسبة مشاركة تزيد عن تلك التي تحققت في عام 2012 تعني أن مرسي والإخوان المسلمين استبعدوا من الساحة السياسية على المدى القصير». وفي إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين، قال المتحدث باسم الحكومة هاني صلاح «نحن مصممون على التحرك إلى الأمام سواء أرادوا أم لا، إنهم يعيشون في عالم خيالي ولكن في الحياة الحقيقية ليست هناك أي إمكانية للعودة إلى الوراء». غير أن تحالف دعم الشرعية الذي يقوده الإخوان المسلمون اعتبر أن الاستفتاء «مهزلة» ودعا إلى تظاهرات جديدة.وليس هناك أدنى شك في الموافقة على مشروع الدستور بالنظر إلى أن غالبية كبيرة من المصريين اصطفت على ما يبدو، بالتناغم مع وسائل الإعلام، خلف السلطة التي أطاحت بمرسي أول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر.وفي الصفوف التي تشكلت أمام مكاتب الاقتراع في القاهرة يومي الاستفتاء، أكد كل الناخبين تقريباً بإصرار أنهم سيصوتون بـ «نعم» بعضهم للتعبير عن «تأييدهم للسيسي» والبعض الآخر لتأكيد رفضهم لـ «الإخوان المسلمين». وقال آخرون إنهم يقولون نعم من أجل «الاستقرار» الذي يمكن أن يؤدي إلى تحسين الأوضاع الاقتصادية بعد 3 سنوات من الاضطراب أدت إلى تصاعد في معدلات التضخم الذي بلغ أكثر من 10% في 2013.وتم توقيف أكثر من 350 شخصاً خلال اليومين الماضيين بتهمة السعي لتعطيل عمليات الاقتراع. وقتل 9 أشخاص في احتجاجات على هامش الاستفتاء.ووقعت أمس اشتباكات جديدة أسفرت عن مقتل طالب بالقرب من جامعة القاهرة.ودعا وزير الخارجية الأمريكي جون كيري إلى استفتاء «شفاف» قبل أن يصوت الكونغرس على السماح بسداد نحو مليار دولار من المساعدات العسكرية لمصر التي كان جزء منها تم تجميده بعد عزل مرسي.