قال وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي إن بغداد ستتخذ إجراءات قانونية وإجراءات أخرى لمعاقبة تركيا وإقليم كردستان العراقي وأيضا الشركات الأجنبية على أي مشاركة في صادرات كردية من النفط "المهرب" بدون موافقة بغداد.وأبلغ عبد الكريم لعيبي الصحافيين أن الحكومة تستعد لإجراء قانوني ضد أنقرة، وستحظر أي شركات تتعامل مع النفط الذي ينقل بالأنابيب إلى تركيا من الإقليم الواقع في شمال العراق بدون إذن من بغداد.وقالت حكومة اقليم كردستان شبه المستقل الاسبوع الماضي ان النفط بدأ يتدفق في خط الانابيب، وإنه من المنتظر ان تبدأ الصادرات في نهاية يناير ودعت مقدمي العروض الى تسجيل انفسهم لدى مؤسسة تسويق البترول في كردستان.وأوضح لعيبي انه ليس من مصلحة تركيا ان تعرض للخطر تجارة ثنائية قيمتها 12 مليار دولار سنويا، مضيفا أن بغداد ستدرس مقاطعة جميع الشركات التركية وإلغاء عقود مع شركات تركية إذا تم المضي قدما في صادرات النفط.وقال ايضا ان وزارة المالية طلب منها حساب حجم الخفض الذي يجب ان يحدث في حصة كردستان البالغة 17 بالمئة في الميزانية الاتحادية إذا فشل الاقليم في تحقيق المستوى المستهدف الذي حددته الحكومة لصادرات النفط هذا العام عبر مؤسسة تسويق النفط العراقية (سومو) والبالغ 400 ألف برميل يوميا.وأكد الوزير أن الاستعدادات جارية لرفع دعوى قضائية ضد الحكومة التركية بسبب السماح لكردستان بضخ النفط من خلال خط انابيب التصدير بدون موافقة الحكومة المركزية العراقية، في خرق واضح للاتفاق الموقع بين البلدين، الذي ينظم تصدير النفط العراقي عبر تركيا.