أعلن رئيس اللجنةالعليا للانتخابات في مصر أن أكثر من 98 في المئة من الناخبينالذين أدلوا بأصواتهم في الاستفتاء وافقوا على الدستور الجديد رغمأن نسبة الإقبال كانت أقل مما توقعه بعض المسؤولين حيث زادت قليلاعن ثلث الناخبين.وتمثل الموافقة على الدستور الجديد خطوة للأمام في تنفيذ خارطةالمستقبل التي أعلنت بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعةالإخوان المسلمين في يوليو تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة علىحكمه.وقال رئيس اللجنة المستشار نبيل صليب في مؤتمر صحفي إن 98.1 فيالمئة ممن أدلوا بأصواتهم وافقوا على تعديلات الدستور من بين 38.6في المئة ممن لهم حق الاقتراع.وكان مسؤول في وزارة الداخلية توقع بعد ساعات من غلق أبوابلجان الاقتراع أن تصل نسبة الاقبال على الاستفتاء الى 55 في المئة.وأضاف صليب إن 19 مليونا و985 ألفا و698 ناخبا وافقوا علىالدستور الجديد من بين 53 مليونا و423 ألفا و485 ناخبا لهم حقالاقتراع.وقال "الآن وبعد أن وفقنا الله في تقنين دستورنا نطلب منهالعون أن يوفقنا في المرحلتين الباقيتين من خارطة الطريق وهماالانتخابات الرئاسية والبرلمانية."وأجري الاستفتاء بإشراف قضائي كامل يومي الثلاثاء والأربعاءالماضيين. وقتل تسعة أشخاص يوم الثلاثاء الماضي في اشتباكات بينقوات الأمن ومؤيدين للإخوان كانوا يحتجون على الاستفتاء.وقال ناخبون كثيرون إنهم أيدوا التعديلات الدستورية من أجلاستكمال خارطة الطريق وتحقيق الاستقرار.وأدلى الناخبون المصريون في الخارج بأصواتهم على الدستورالجديد لمدة خمسة أيام سبقت الاستفتاء في الداخل بيومين.وكانت نسبة المشاركة في الاستفتاء على دستور كتبته جمعيةتأسيسية غلب عليها الإسلاميون عام 2012 بلغت 32.9 في المئة. وبلغتنسبة المؤيدين لهذا الدستور الذي عطل العمل به بعد عزل مرسي 63.8في المئة ممن أدلوا بأصواتهم.