وافق مجلس الوزراء الإماراتي على إصدار مشروع قانون اتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية، وذلك تمهيدا لعرضه على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الوزراء الأولى لعام 2014 التي عقدت اليوم الأحد في قصر الرئاسة.وقال رئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن " الخدمة الوطنية ترسخ قيم الولاء والانتماء لدى شريحة الشباب، كما تزرع روح النظام والانضباط والتضحية فيهم، بما يمكنهم من خدمة الوطن على أفضل وجه".وأضاف معلقا على القرار "أقول لأبنائي الشباب.. مسؤوليتكم كبيرة في الحفاظ على ما حققناه.. أنتم حماة الحاضر والمستقبل وقادته.. ونحن ندعمكم ونقف خلفكم".وبموجب أحكام القانون تفرض الخدمة الوطنية على كل مواطن من الذكور، ويكون التحاق الإناث بهذه الخدمة اختياريا.. ويشترط أن يكون المنتسب للخدمة ممن أنهى مرحلة الثانوية العامة أو أتم الـ 18 من عمره على ألا يتجاوز عمره 30 عاما، وتكون مدة الخدمة سنتين للحاصلين على مؤهل أقل من الثانوية العامة وتسعة أشهر للحاصلين على شهادة الثانوية العامة فأعلى.وتشمل الخدمة الوطنية فترات تدريبية وتمارين عسكرية وأمنية للمجند في إحدى وحدات القوات المسلحة، ويجب على كل مواطن ممن يشملهم القانون أن يتقدم إلى الجهات المختصة لتحديد موقفه من التجنيد.وتنص أحكام القانون على السماح للمواطنين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ممن تنطبق عليهم الضوابط الواردة بالالتحاق بالخدمة الوطنية، وتعتبر مدة الخدمة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة خدمتهم الوطنية بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص.. كأنها قضيت بخدمة هذه الجهات وتحسب هذه المدة من ضمن الأقدمية واستحقاق الزيادات المقررة.. وتضم مدة الخدمة الوطنية إلى خدمته الفعلية المحددة لأغراض المكافأة والمعاش التقاعدي وغيرها من الحقوق الوظيفة.ووافق مجلس الوزراء خلال جلسته على إعادة تشكيل "مجلس إدارة صندوق الزكاة" برئاسة الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل وعضوية مجموعة من أصحاب الخبرة والكفاءة في هذا المجال من كل إمارات الدولة.واعتمد المجلس خلال جلسته مشروع ميزانية الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية لعام 2014.. بما يتماشى ونية الحكومة الاتحادية تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومشروع ميزانية مؤسسة الإمارات العامة للنقل والخدمات لعام 2014.وتم خلال الجلسة اعتماد الحساب الختامي المقدم من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عن العام 2012 والتي حققت خلاله نمواً في إجمالي الإيرادات نسبته 14% مقارنة بنسبة الإيرادات المقدرة.وفي نفس السياق اعتمد المجلس الحسابات الختامية المقدمة لكل من الهيئة الوطنية للمؤهلات والمجلس الوطني للإعلام والمجلس الوطني للسياحة والآثار وذلك عن العام 2012.وعلى صعيد الاتفاقيات الدولية وافق مجلس الوزراء على مجموعة اتفاقيات في مجال النقل الجوي، كما وافق المجلس على انضمام الدولة إلى مجلس البترول العالمي وهو منظمة دولية تعمل كمنتدى يجمع كل الأطراف المعنية بصناعة الطاقة ويساعد على تبادل الخبرات وتوفير الفرص الاستثمارية أمام شركات النفط والغاز الوطنية والعالمية.وصادق مجلس الوزراء على الاتفاقية الخاصة بانضمام دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات "ريلو"، فيما تأتي هذه الاتفاقيات في إطار تعزيز التعاون الدولي المشترك للدولة على المستوى الدولي بما يخدم مصالح الدولة.