بلغت الأضرار التي تكبدها الاقتصاد السوري من اندلاع الأزمة في منتصف مارس 2011 وحتى نهاية 2013، أكثر من 21 مليار دولار، حسب تصريحات صحافية لنائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي.ونقلت صحيفة "الوطن" عن غلاونجي أن إجمالي قيمة الأضرار حتى نهاية العام الماضي بلغت أكثر من 3250 مليار ليرة سورية (21.6 مليار دولار).وأوضح غلاونجي أن الأضرار المباشرة بلغت 722 مليار ليرة (4.81 مليار دولار) والخسائر غير مباشرة 2528 مليارا (16.8 دولار)، مشيرا إلى أن هذا الرقم في تصاعد نتيجة عمليات الجرد المستمرة للأضرار.وكان رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي أعلن في أكتوبر 2013 أن تقديرا أوليا للأضرار الناتجة عن النزاع السوري المستمر يصل إلى نحو 16.5 مليار دولار في منشآت القطاعين العام والخاص.وقال غلاونجي إن الحكومة رصدت لإعادة الإعمار وتعويض المتضررين للعام الحالي خمسين مليار ليرة، أي بزيادة عشرين مليار ليرة عن رصيد العام الفائت الذي بلغ ثلاثين مليار ليرة.وأشار المسؤول السوري إلى أن الحكومة تعمل على تأمين التمويل اللازم لإعادة الإعمار من الموازنة العامة للدولة من دون الاعتماد على قروض أو إعانات من جهات أخرى، بحسب الصحيفة.وتضررت كل القطاعات الاقتصادية بشكل هائل من النزاع الذي أوقع حتى اليوم أكثر من 130 الف قتيل. إذ انخفضت الاستثمارات والسياحة والتجارة الخارجية إلى الصفر، بحسب خبراء.