تنامت في الكويت خلال السنوات الخمس الأخيرة ظاهرة انتشار مطاعم الوجبات السريعة، حيث بلغ عددها نحو خمسة آلاف مطعم بمعدل مطعم واحد لكل 230 مواطنا، بحسب تقرير رسمي.ورغم ارتفاع معدلات السمنة في الكويت، التي تحولت إلى الأولى عالميا بالنسبة لعدد الحالات مقارنة بتعداد السكان بنسبة 74 في المائة من عدد الكويتيين، الذي يبلغ 1.2 مليون، وفقا لتقرير أصدرته منظمة الصحة العالمية، إلا أن ذلك لم يحدّ من تزايد عدد المطاعم، خاصة التي تقدم الوجبات السريعة، ومن بينها الهمبرغر.يقول مدير عام شركة تابكو فود علي أشكناني إن سلسلة مطاعم "إليفيشن برغر" تهتم بشكل أكبر بما تقدمة لسكان الكويت من أكل صحي ومناسب لجميع الفئات العمرية، للحد من تلك المشكلات الصحية.أما عن المصاعب التي يواجهها أصحاب مطاعم البرغر في الكويت، فقد أشار أشكاني إلى أن قوانين وملاحظات البلدية وهيئة الغذاء ليست واضحة ومبهمة، لذلك تحدث بعض الأخطاء في بعض النواحي، إضافة إلى أن نوعية الطعام العضوي يعدّ أمرا جديدا في الكويت، ولا توجد قوانين تحكم هذه النوعية من الطعام المقدم، متسائلا عن مدى مصداقية إعلانات المطاعم التي تقول بجودة وصحية مكونات منتجاتها، بينما لا تملك الدولة أي جهاز رقابي للتأكد من ذلك.ويشكو مدير "تابكو فود" علي أشكناني من ارتفاع إيجارات المحال التجارية في الكويت، مقارنة ببلدان أخرى، مشيرا إلى أن هناك تقصيرا واضحا بدور البلدية ووزارة التجارة التي لم تعطِ توزيع منصف وتسهيلات مناسبة للمستثمرين وأصحاب المطاعم، مما أدى إلى احتكار أصحاب العقارات لتلك المحال والمغالاة في أسعارها.وعدّ أشكناني التوزيع الخاطئ لحاجة السوق أحد أبرز المؤثرات على اقتصاد الكويت، حيث إن أغلبية المستثمرين يستثمرون أموالهم بالخارج، ومن في الداخل يتنافسون على الحصول على المحال ذات الإيجار المرتفع بشكل خيالي.من ناحيته، يقول ممثل أحد أهم شركات الوجبات السريعة في الكويت إن أسعار الإيجارات في الكويت تلتهم نسبة الـ20 إلى 30 في المائة من المردود والمصروفات للمطعم، في حين يأخذ أصحاب المحال في الإمارات وفي دبي خاصة كمثال 10 إلى 12 في المائة من الدخل الشهري للمطعم، لذا فهناك ارتفاع واضح بين أسعار الإيجار في البلدين، مما يؤدي إلى خسارة المطعم وإغلاقه بسبب الدخل القليل والإيجار المرتفع، الذي لا يتناسب مع حجم المردود المادي للمكان.تقول دراسة متخصصة عن سوق مطاعم الوجبات السريعة في الكويت إنها تعد واحدة من الأسواق النشطة والسريعة النمو، خصوصا في الآونة الأخير، وتتنافس أبرز تسع شركات عالمية فيما بينها في السوق الكويتية لمضاعفة أرباحها عن طريق زيادة حصتها السوقية، والمتمثلة في عدد الزبائن.