أعلن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي عن تعليق عمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% اعتبارا من اليوم الاثنين عملا بالاتفاق النووي الموقع بين إيران والقوى الكبرى (5+1). وقال صالحي في تصريحات نقلتها وكالة إيرنا الرسمية إن "التعليق الطوعي لعمليات تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% هو الإجراء الرئيسي الذي سنتخذه هذا الاثنين في الساعة (8,30 تغ)". وعلقت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، لمدة ستة أشهر، لقاء رفع جزئي للعقوبات التي تستهدف اقتصادها، في مرحلة أولى نحو التفاوض على اتفاق بعيد المدى. ويعمل مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة منذ السبت في طهران وتقضي مهمتهم برفع تقارير حول التدابير العملية التي تتخذها إيران للإيفاء بواجباتها بموجب الاتفاق. وإن كانت خطوة اليوم صغيرة، إلا أن الهدف النهائي طموح وهو يكمن في وضع حد لاختبار القوة المستمر منذ عشر سنوات بين إيران والدول الكبرى حول برنامج طهران النووي. أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الأحد عن أمله في أن تؤدي الآلية التي تبدأ اليوم إلى تحقيق "نتائج إيجابية للبلاد وللأمن في المنطقة والعالم". وسوف تعترض الطريق الذي يمتد للأشهر الستة المقبلة، عقبات كثيرة يمكن أن يتعثر عندها، بدءا بأي عقوبات جديدة قد يقرها الكونغرس الأميركي بحق طهران. عمليات تخصيب اليورانيوم وينص الاتفاق الموقع في 24 نوفمبر بين طهران ومجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) على أن تحد طهران من عمليات تخصيب اليورانيوم لتقتصر على نسب ضعيفة. وتقع عمليات التخصيب بواسطة أجهزة طرد مركزي في صلب مخاوف الأسرة الدولية التي تخشى أن تستخدم إيران اليورانيوم العالي التخصيب لصنع قنبلة ذرية، وذلك رغم نفي إيران المتواصل، أي مساع لحيازة أسلحة نووية. وتعهدت إيران ابتداء من الاثنين بالحد من تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% وتحويل مخزونها من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% وتجميد أنشطتها في موقعي نظنز وفوردو بمستواها الحالي وفي مفاعل أراك الذي يعمل بالماء الثقيل، ووقف تركيب أجهزة طرد مركزي جديدة في هذا المواقع، حيث يبلغ عددها 19 ألفا في الوقت الراهن. وفي المقابل، تعهدت الدول الكبرى الست برفع جزء من عقوباتها المفروضة على إيران خلال هذه الفترة بما يقارب سبعة مليارات دولار (أكثر من خمسة مليارات يورو). وهذا يتضمن بصورة خاصة رفع القيود على تصدير البتروكيميائيات وتجارة الذهب وإبقاء صادرات النفط بمستواها الحالي ورفع العقوبات على قطاع صناعة السيارات والإفراج تدريجيا عن 4,2 مليار دولار من الأموال الإيرانية المجمدة في العالم. غير أن البيت الأبيض اشار الى ان العقوبات الاساسية التي ستبقى مفروضة في الوقت الحاضر ستحرم إيران من 30 مليار دولار من المداخيل النفطية خلال هذه الفترة، في حين يبقى القسم الأكبر من الاموال الإيرانية في الخارج الذي يقارب مئة مليار دولار مجمدا. وسيكون على إيران من أجل الحصول على هذه الاموال ورفع العقوبات بشكل تام الموافقة على قيود أكبر ودائمة لأنشطتها النووية. وقال مارك فيتزباتريك المسؤول السابق في وزارة الخارجية الاميركية والمحلل حاليا في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية إن القوى الغربية ستطالب إيران بخفض جذري لعدد الطاردات المركزية الى ثلاثة او اربعة آلاف جهاز، مقابل 19 الف جهاز حاليا. كما ستطالب على الارجح بوقف عمل محطة فوردو للتخصيب بشكل نهائي، وتعديل مفاعل أراك الذي يجري بناؤه حاليا حتى لا يكون بوسعه إنتاج البلوتونيوم الذي يستخدم لصنع قنبلة نووية، والحد من مخزونها من اليورانيوم المخصب حتى 5% بحيث لا يكون كافيا لصنع قنبلة. وكان الرئيس الأميركي باراك اوباما الذي يجهد لإقناع اعضاء الكونغرس بعدم اقرار عقوبات جديدة، قدر في ديسمبر فرص التوصل إلى اتفاق بـ50%. ورأى مارك فيتزباتريك ان هذا التقدير "في غاية التفاؤل" في حين حذر الرئيس الايراني حسن روحاني من ان الطريق إلى اتفاق نهائي ستكون "طويلة".