كشف المدير العام للإدارة العامة للمرور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة أن اللجان والفرق المختصة بإدارة العمليات والمراقبة المرورية تمكنت من العثور على السائق الهارب من حادث مروري أودى بحياة بحريني في الشارع المؤدي إلى شجرة الحياة تمهيداً لتحويله للقضاء مع صاحب السيارة البحريني الذي خول له قيادة مركبته وهو غير حاصل على رخصة سياقة ويقود سيارة غير مسجلة وغير مؤمنة.وأشار إلى أن الحادث المروري الذي وقع يوم السبت (18 يناير 2014) بمنطقة البر جنوبي دوار شجرة الحياة أدى إلى إصابات بليغة للسائق البحريني أدت إلى وفاته في موقع الحادث، بينما هرب سائق المركبة الثانية من موقع الحادث، مشدداً على أن الإدارة العامة للمرور لن تتهاون مع متجاوزي الأنظمة والقوانين والتخلي عن مسؤولياته في التواجد بموقع الحادث، مؤكداً أن هروب السائق لا يعني عدم تمكن اللجان والفرق المختصة من التوصل إليه لما لها من جهود جبارة وكفاءة في العثور على السائقين المتورطين في هذا النوع من الحوادث، وتمكنها من العثور على السواق الهاربين في حادثين مروريين في الفترة الأخيرة في أوقات قياسية بفعل التدريب العالي الذي خضعت لها اللجان، ودعمها بالتقنيات الحديثة التي تسهل من عملهم.وذكر أن في الآونة الأخيرة تكررت حالات هروب السائقين من موقع الحادث رغم وجود إمكانية في إسعاف المصاب وإبلاغ الجهات المختصة، لافتاً إلى أن قانون المرور يعاقب في حال هروب المتورط في حادث مروري بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر وبغرامة لا تزيد على مئة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.وقال الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة أن الهروب من موقع الحادث تعد مخالفة مرورية بحسب المادة رقم 69 من قانون المرور رقم 9 لسنة 1979 م تلزم قائد المركبة عند وقوع حادث نتج عنه تلف أو أذى لأي شخص أو حيوان أو ممتلكات أو أية مركبة، أن يتوقف عن السير وأن يعطي كل من في المركبة أسماءهم وعناوينهم واسم وعنوان مالك المركبة لمن يوجد من قوات الأمن العام أو الإدارة العامة للمرور خاصة أن حالات الهروب من الحوادث البليغة قد تتسبب في مضاعفة إصابات الطرف الثاني من الحادث أن وجدت وقد تصل للوفاة كما حدث في حالات عدة، ووجب على السائق أن يبلغ عن الحادث فوراً وعدم الإرتباك وإرتكاب جرم أكبر بالهروب ومضاعفة المسؤوليات في تصرف غير إنساني يعتبر استهتاراً واضحاً بأرواح وممتلكات مستخدمي الطريق.وشدد على مستخدمي الطريق أخذ الحيطة والحذر والالتزام بقواعد السلامة المرورية لتلافي الحوادث المرورية حتى البسيطة منها وعدم التهاون في الوقوف والإبلاغ عن تسببه بأي تلفيات بمركبات مستخدمي الطريق سواء كانوا متواجدين أو خلاف ذلك بوقت وقوع الحادث.