كشف النائب العام د. علي بن فضل البوعينين أن النيابة العامة تمكنت خلال العام المنصرم من إنجاز 97% من القضايا التي وردت إليها وهو ما يمثل إنجازا كبير وثمرة لجهود أعضاء النيابة حيث بلغ عدد القضايا التي وردت إلى النيابة 87 ألف قضية، وأشار في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم بالنيابة العامة لاستعراض إنجازات النيابة العامة في العام 2013، إلى أن النيابة العامة أحالت 38 قضية خاصة بحماية المجتمع من الأعمال الإرهابية إلى المحاكم الجنائية بعد أن أنجزت كافة التحقيقات فيها، وصدرت أحكاما في 20 قضية فيما لا تزال 18 قضية منظورة أمام المحاكم.وأكد النائب العام أن النيابة العامة تولي قضايا الفساد أهمية كبيرة حيث يجري التحقيق فيها بالنيابة الكلية التي تضم أكثر أعضاء النيابة قدرة وخبرة للتحقيق في تلك القضايا، وأشار إلى أن قضايا وصلت إلى النيابة العامة قبل صدور تقرير الرقابة المالية وتم إحالتها من أمثلتها قضية تجاوزات في مشروع الحظائر في منطقة الهملة التابعة لوزارة البلديات والتخطيط العمراني.وكشف البوعينين أنه يتم التنسيق مع إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية حيث تم تسليم 20 قضية لها، لافتا إلى أن الإجراءات ربما قد تطول بالنسبة لبعض القضايا التي تحتاج إلى تقارير خبراء، وشدد على أن جرائم الفساد الخاصة بالمال العام تحوز اهتمام النيابة العامة.وبينت إحصائية بعدد القضايا الواردة للنيابة العامة في العامين 2012 و 2013 انخفاضا وصل إلى 7916 قضية، حيث بلغ مجموع القضايا الواردة إلى النيابة العام الماضي 86819 قضية أحيل منها للمحاكم 13749 قضية، ووصل عدد القضايا المحفوظة لعدم معرفة الفاعل 19886 قضية، والقضايا المحفوظة لأسباب أخري 29390 قضية، إلا أن النائب العام أكد أن تلك القضايا لا تحفظ نهائيا ولكن يستمر البحث والتحري وربط القضايا ببعضها وظهور الجناة في قضايا أخرى يعترفون خلالها بقيامهم بتلك الجرائم، فيما بلغ عدد القضايا المتصرف فيها من الجنايات 1040، والجنح 1200 ورد الاعتبار 471 قضية، والقضايا قيد التحقيق 1463 قضية، كما بلغ عدد الطعون على الأحكام في القضايا الجنائية 258 طعنا تم قبول 73 منها ورفض 83 ويجري الفصل في 127 طعنا، والطعون بالتمييز المقدمة من النيابة 12 طعنا قبل منها 3 ورفض 4 وجاري الفصل في 5 طعون.وأوضح النائب العام أن إدارة الأدلة المادية التابعة للنيابة قد تسلمت خلال العام الماضي 16071 عينة وأجرت 46852 فحصا بزيادة %20.67 عن العام 2012، وأصدرت 4584 تقريرا، فيما بينت إحصائية بعدد القضايا الواردة للنيابات الجزئية في العامين 2012 و 2013، انخفاضا في عدد القضايا المرورية والتي تمثل الشريحة الأكبر حيث وصلت إلى 23626 قضية بالمقارنة مع 2012 والذي بلغ عدد القضايا المرورية فيه 34645 قضية، وانخفضت القضايا في نيابات العاصمة والشمالية والأحداث، بينما ارتفعت بنسبة صغيرة في كل من نيابات المحرق والوسطى والجنوبية والوزارات.وأوضحت الإحصائيات انخفاضا وصل إلى النصف تقريبا في قضايا المخدرات والتي كان عددها في 2012، 2088 قضية، ووصلت إلى 926 فقط في 2013، وأرجع النائب العام ذلك إلى الوعي بمدى خطورة المخدرات والبرامج التي تقوم بها الوزارات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والأسرة وهي العامل الأكثر أهمية في هذا الشأن، كما أظهرت الإحصائيات انخفاضا ملحوظا في قضايا السرقة حيث بلغت في 2012، 5575 قضية وانخفضت إلى 5125 في العام 2013، وتم تقسيم القضايا التي تم إنجازها خلال العام الماضي كالتالي. أولاً: قضايا حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وتشمل "التنظيمات الإرهابية، قتل أفراد الشرطة والمدنيين والشروع في القتل، الحرق الجنائي، حيازة المتفجرات والأسلحة والذخائر" وقد أحالت النيابة العامة 38 قضية إلى المحاكم الجنائية بعد أن أنجزت كافة التحقيقات، وصدرت أحكاما في 20 قضية فيما لا تزال 18 قضية متداولة أمام محاكم أول درجة، ومنها: قضايا قتل رجال الشرطة والمدنيين، تفجير الرفاع وتفجيرات المنامة، وتفجير قنابل محلية الصنع في كل من العكر وبني جمرة والدير والدراز والنادي البحري وشارع المعارض، والعثور على كميات كبيرة من المواد المستخدمة في صناعة المتفجرات في مستودع بسلماباد ، وكذلك باص بداخله مواد ومعدات وأجسام غريبه تستخدم في صناعة المتفجرا، وخلية "عُمان" التي تضم 24 متهماً "8 محبوسين"، وهو تنظيم إرهابي كان يخطط لمجموعة من الأعمال التخريبية في المملكة ثانياً: قضايا الفساد ، حيث أحالت النيابة العامة 6 قضايا فساد إلى المحاكم الجنائية المختصة حيث صدر حكماً جنائياً في قضية واحدة، فيما لا تزال 5 قضايا متداولة أمام محاكم أول درجة. ومنها: استيراد لحوم فاسدة، تجاوزات في مشروع الهملة لحظائر المواشي واختلاس مبالغ خاصة بهيئة التأمينات الاجتماعية. ثالثاً: قضايا الاتجار بالبشر، وقد أحالت النيابة العامة 5 قضايا إلى المحاكم الجنائية المختصة حيث صدر حكماً جنائياً في قضية واحدة، فيما لا تزال 4 قضايا متداولة في محاكم أول درجة.وأوضح البوعينين أن النيابة العامة كانت قد رعت المؤتمر السابع للنواب العموم و المدعين العامين و رؤساء هيئات التحقيق بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال الفترة من 29 إلى 30 سبتمبر 2013 من العام المنصرم وبحضور ومشاركة وفود جميع الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لافتا إلى أن الاجتماعات الدورية تهدف إلى تفعيل قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام بدول المجلس بما يخدم الأهداف العليا لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجال القضائي. وقال النائب العام أن الاجتماع الأخير تطرق إلى العديد من الموضوعات وكان من أهمها موضوع إعارة أعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العـام للعمل لــدى أجهزة النيابات العامــة وهيئــات التحقيـــق والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – وفقاً لأحكام القوانيــــن والأنظمة الوطنية حيث تم إقراره من قبل أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام أعمال القمة الرابعة والثلاثين للمجلس الأعلى التي انعقدت بدولة الكويت الشقيقة في شهر ديسمبر 2013، كما تناوله النواب العموم في اجتماعهم لدراسة إمكانية تبعية الأجهزة المعاونة ( كالطب الشرعي والأدلة الجنائية) للنيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام. مشيدين بتجربة النيابة العامة بمملكة البحرين في تبعية الإدارة العامة للأدلة المادية لهيكلها التنظيمي. واقر المجتمعون مشروع لائحة جائز التميز لأعضاء النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام وذلك وفقاً للصيغة المرفوعة للمجلس من لجنة أصحاب السعادة المساعدين ورفعها إلى للمجلس الوزاري والتوصية بإقرارها. وقد اطلع المشاركين على تجربة مملكة البحرين بشأن إنشاء النيابة العامة للإدارة العامة للأدلة المادية ضمن هيكلها التنظيمي بالإضافة لاطلاعهم على تجربة سلطنة عمان بشأن تجربتها حول السياسة التصالحية في القضايا الجنائية و قد أشاد السادة النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام بالتجربتين.وأكد البوعينين على سعي النيابة العامة إلى تطوير الأداء الوظيفي لمنتسبيها من الأعضاء والموظفين، حيث شارك العديد منهم في دورات خارجية وداخلية ومؤتمرات دولية تتعلق بمهام عملهم وكان لذلك اثر كبير في رفع كفاءتهم بغيه الوصول للعدالة الناجزه، وقد شارك وعلى دفعات معظم السادة أعضاء النيابة العامة في الدورات التدريبية التي نظمها المعهد الدولي للدراسات الجنائية بسركوزا بأيطاليا، بالإضافة إلى تنظيم عدة دورات لأعضاء النيابة العامة وقامت إدارة الإجراءات الجنائية في عام 2013 بتدريب 63 موظف من مختلف أقسام النيابة العامة، حيث تلقى عدد 33 موظف دورات تدريبيه في معهد الإدارة العامة وقد تنوعت هذه الدورات بما يتناسب مع العمل الذي يؤديه الموظف، كما أوفدت النيابة العامة 6 خبراء تابعين للأدلة المادية لحضور دورات خارج المملكة بالدوحة وتايوان واسبانيا وجامعة الملك فهد بالمملكة العربية السعودية وكانت هذه الدورات كافة بدعوة من الجهات التي قامت بتنظيمها – وقد أدت هذه الدورات إلى تزويد العاملين بإدارة الأدلة المادية بكل ما هو جديد في فحص الحامض النووي والتعرف على جهاز الميكروسكوب الالكتروني – وكل هذا يؤدي بالفعل إلى تحسين أداء الموظف وجعله على درجة فنية عالية فيعود ذلك على العمل بإعداد التقارير المطلوبة على وجه السرعة وبكفاءة عالية. وفي إطار اهتمام النيابة العامة بالعمل على تيسير إجراءات التقاضي وتذليل أي عقبات تحول دون سرعة إنهاء الإجراء أياً ما كان – فقد اصدر النائب العام قراراً بإنشاء مكتب خاص، يتلقى طلبات المحامين المتعلقة بأداء واجبهم نحو الدفاع عن المتهمين أو خلافه، وتم إنشاء هذا المكتب بمدخل النيابة وبدأ العمل بالفعل مع بداية العام القضائي الحالي – إذ يقوم المحامي بتقديم طلبه، الذي يتضمن الإجراء المراد اتخاذه ويتم تسجيل هذا الطلب بمعرفة الباحث القانوني المختص داخل المكتب، ويتم عرضه على النيابة المختصة – وقبل نهاية الدوام – و في ذات اليوم يكون الرد على الطلب المقدم قد تم من قبل النيابة المختصة.