عواصم - (وكالات): اتهم النائب الأوروبي الأسكتلندي المحافظ ستروان ستيفنسون رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع العراق رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بأنه يشن «حملة إبادة» ضد السنة في العراق.وقال ستيفنسون في بيان إن رئيس الوزراء العراقي يشن «حملة إرهابية شرسة» في كافة المحافظات السنية.وقال أيضاً إن الحملات الأخيرة التي يشنها الجيش في الفلوجة والرمادي تشكل «آخر مرحلة من حملة نوري المالكي للقضاء على أي معارضة لنظامه قبل انتخابات أبريل المقبل».واعتبر النائب الأوروبي أنه «لا معنى البتة» للتأكيد أن هاتين المدينتين تقعان بين أيدي المسلحين المرتبطين بتنظيم القاعدة، كما تقول الحكومة العراقية. وقال ستيفنسون إن «احتمال نشوب حرب أهلية بات واقعاً».وأبدى أسفه، وقال «لقد قمنا باستبدال صدام حسين بديكتاتور عنيف آخر واستبدادي يتلقى أوامره للأسف من الملالي الفاشيين في طهران». وأضاف «لا يمكن للغرب أن يبقى متفرجاً على إبادة السنة في العراق من دون القيام بأي شيء».من ناحية أخرى، تتواصل المعارك العنيفة بين القوات العراقية من جهة ومسلحي العشائر وعناصر تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام-«داعش»» في مدينة الرمادي، غرب بغداد، فيما قتل 25 شخصاً وأصيب عشرات في انفجار 6 سيارات مفخخة أمس في بغداد. وبدأ الجيش العراقي عملية واسعة النطاق ضد تنظيم «داعش» في مدينة الرمادي التي خرجت بعض أحيائها في وسط وجنوب المدينة عن سيطرة الحكومة، حسبما أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الفريق محمد العسكري. ومازالت القوات العراقية بمساندة قوات الصحوة وآخرين من أبناء العشائر تواصل ملاحقة المسلحين من داعش الذين يختبؤون في أحياء متفرقة وسط وجنوب مدينة الرمادي غرب بغداد، حسبما أفاد ضابط برتبة مقدم في الشرطة. واستهدفت العمليات أحياء الملعب والعادل والحميرة وشارع ستين، بمشاركة مروحيات تابعة للجيش قامت بقصف أهداف في حي الملعب وإسناد القوات التي تنفذ الهجوم على المسلحين. وأكد الطبيب أحمد سلام في مركز طبي وسط الرمادي، مقتل اثنين من المدنيين وإصابة 15 بينهم 4 من عناصر الأمن جراء الاشتباكات التي وقعت في الرمادي. وكشف مصدر في الشرطة عن اعتقال «إرهابي» عربي الجنسية من قبل شرطة الرمادي في منطقة البوبالي، شرق مدينة الرمادي. ومازال مسلحون ينتمون إلى تنظيم داعش يسيطرون على مدينة الفلوجة غرب بغداد، فيما ينتشر آخرون من التنظيم ذاته في وسط مدينة الرمادي، كبرى مدن محافظة الأنبار، وجنوبها، وفقاً لمصادر أمنية ومحلية. وأحكم تنظيم «داعش» قبضته على الفلوجة التي خرجت عن سيطرة الحكومة منذ أسابيع، وسحب البساط من تحت العشائر التي كانت تنظم الأمور في غياب السلطة. ومع اندلاع الأزمة في محافظة الأنبار، سيطر مسلحون ينتمون إلى العشائر على مدينة الفلوجة وقاموا بطرد الشرطة المحلية هناك، ما دفع الحكومة إلى إرسال قوات عسكرية إلى ضواحيها. وبعد تدخل جهات عديدة ومفاوضات مع وجهاء العشائر، قررت الحكومة السماح للعشائر بطرد المسلحين وتشكيل حكومة محلية لتسيير الأمور في المدينة. واختار كبار شيوخ عشائر الفلوجة الأسبوع الماضي خلال اجتماع تشكيل إدارة مدنية جديدة وتعيين قائممقام وقائد للشرطة من أهالي المدينة، لتفادي اجتياح الجيش لمدينتهم، لكن هذا القرار لم يرَ النور إثر رفضه من قبل مسلحي «داعش» التي باتت تهيمن على المشهد هناك.وقال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي في مؤتمر للعشائر إن «السلاح الذي تجمع في الفلوجة كبير وحديث وضخم يكفي لاحتلال بغداد». وشدد على أن «الهدف ليس إسقاط الفلوجة وإنما إسقاط العملية الساسية».