بريطانيا: لا تقدم يذكر بـحقوق الإنسان في إيران

اتهمت بريطانيا النظام الإيراني الجديد بعدم تطبيق الإصلاحات الموعودة في ما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، معتبرة أن الأمل بحصول تحسن في المدى المنظور ضئيل، وفق ما ورد في تقرير نشرته الخارجية البريطانية أمس الاثنين.وأشار التقرير إلى مخاوف "جدية" على الحريات الدينية ومصير الصحافيين في إيران رغم التحسن في العلاقات بين طهران والمجتمع الدولي بعد انتخاب حسن روحاني رئيسا للبلاد في يونيو الماضي.وأضاف التقرير "لم يحصل تحسن ملحوظ فيما يتعلق بوضع حقوق الإنسان في إيران بين أكتوبر وديسمبر 2013".وأبدت الخارجية البريطانية أسفها لكون "الحكومة الإيرانية تواصل الإدلاء بتصريحات علنية إيجابية بشأن الحقوق المدنية، لكن لم يصدر أي مؤشر لتغيير دستوري لتحسين وضع حقوق الإنسان، وخصوصا حقوق الأقليات الدينية والإثنية والصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين والنساء".وأشاد التقرير بنشر مسودة لحقوق المواطن في نوفمبر، لكنه حذر من أنه "من دون تغيير للقانون أو لموقف النظام القضائي وقوات الأمن، فإن حصول تغيير حقيقي أمر مستبعد".وتعليقاً على الموضوع، قال سرمد عبدالكريم، مدير وكالة الأخبار العراقية، في مداخلة مع قناة "العربية" من عمان إنه "من الواضح أن الرئيس روحاني لن يغير شيئاً في المعادلة الإيرانية لأنه أحد أركان هذا النظام الديكتاتوري الفاشي".وأضاف: "روحاني كان مسؤولاً عن الملف النووي الإيراني خلال عامين، وقال بنفسه إنه يحتال على الغرب"، مؤكداً أن النظام الإيراني لن يتراجع خطوة واحدة في برنامجه النووي.وأشار إلى أنه بالنسبة للسياسة الإيرانية الخارجية، في سوريا والعراق بالتحديد، فروحاني لديه أجندة واضحة وهي تنفيذ سياسة الولي الفقيه، مشيراً إلى ازدياد العنف في سوريا وكذلك ازدياد المجازر التي ترتكب في العراق يومياً.وبسؤاله عن الإعدامات التي تنفذ في إيران، قال عبدالكريم إن حوالي 727 حالة إعدام قد تم تنفيذها في إيران، وأن ثلث ذلك الرقم قد تم في عهد روحاني، وهو يعد رقماً قياسياً ويؤشر إلى ازدياد عنف هذا النظام.وأضاف: "الثورة الإيرانية اشتعلت قبل الثورات العربية، إلا أن ذلك لن يؤثر على حقوق الإنسان في عهد روحاني"، منوهاً إلى أن حقوق الإنسان ستكون عاملاً أساسياً في الضغط على النظام الإيراني إذا لم ينفذ اتفاقه مع الغرب بشأن البرنامج النووي.وجمدت إيران الاثنين جزءا من أنشطتها النووية لمدة ستة أشهر، مقابل تخفيف محدود للعقوبات الأوروبية والأميركية المفروضة عليها، وذلك تنفيذا لبنود الاتفاق التاريخي الموقع في جنيف بين طهران والقوى الكبرى كمرحلة أولى من تسوية شاملة.