كشف تقرير للجنة الداخلية في المؤتمر الوطني الليبي العام أعلى سلطة تشريعية في ليبيا اليوم الخميس أن العام 2013 سجل فيه سقوط 643 قتيلا معظمهم في حالات اغتيال وقتل خارج إطار القانون.وقال التقرير الفصلي للجنة الذي نشرته وكالة فرانس برس جزء منه أن معدل الجريمة في العام 2013 سجل ارتفاعا ملحوظا بالمقارنة مع العام 2012 مشيرا إلى أن الجريمة أضحت مهنة للاسترزاق في غياب جهاز فاعل للشرطة في ليبيا.واضاف انه على الرغم من وجود 250 ألف شرطي في البلاد، لم يدمج في وزارة الداخلية لجهاز الشرطة سوى 29,6 بالمئة من الثوار الذين قاتلوا ضد قوات نظام معمر القذافي في العام 2011.لكن مسؤولا في هيئة شؤون المحاربين التي تعنى بالثوار السابقين ودمجهم في مؤسسات الدولة قال لوكالة فرانس برس إن "170 ألفا مسجلا لديها وأن 12 ألفا فقط منهم انضم إلى وزارة الداخلية".وأوضح التقرير أنه يتوفر لكل ثلاثين مواطن ليبي شرطي مقابل لهم رغم ارتفاع وتيرة الانفلات الأمني في مختلف المدن والمناطق في البلد، مشيرا إلى أن هذا المعدل مرتفع عن بعض دول العالم المتقدمة.ومنذ ثورة 17 شباط/فبراير 2011 تعاقب على حقيبة الداخلية اربعة وزراء قدم آخر اثنين منهم استقالاتهما من المنصب نظرا لهشاشة الوضع في البلد، ليخلفهم بالوكالة نائب رئيس الوزراء لشؤون التنمية الصديق عبد الكريم مع انه طبيب لا علاقة له بالشؤون الأمنية.