صرحت النائب لطيفة القعود عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية وعضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو الوفد النيابي الذي يقوم حاليا بزيارة رسمية للبرلمان الأوروبي في بروكسل، أن مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البرلمان الأوروبي، أكد على دعمه لتحقيق الأمن والاستقرار في دول مجلس التعاون عموما، وفي مملكة البحرين خصوصا، وأن البرلمان الأوروبي على استعداد تام لتقديم كافة سبل التعاون والتنسيق لكل ما من شأنه تحقيق المزيد من الإصلاحات في مملكة البحرين، التي تواصل ما حققه المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي يرعاها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.وأضافت القعود اليوم السبت أن مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون أكدت معرفتها التامة بما تواجهه مملكة البحرين من تدخلات خارجية واضحة، وممارسة إعلامية ذات أسلوب التضخيم و(البروبجندا)، البعيدة عن الحقائق والمهنية الإعلامية، الأمر الذي ساهم في نشر المزيد من المغالطات عن الأوضاع في مملكة البحرين، وأن عدد من أعضاء المجموعة سبق وأن قاموا بزيارة لمملكة البحرين وشاهدوا التطور الديمقراطي والتنمية الحضارية المتميزة التي تتمتع بها البحرين، وحرص قيادة البلاد من أجل تحقيق المزيد من المكاسب والإنجازات.جاء ذلك لدى لقاء وفد مجلس النواب البحريني أمس بمقر البرلمان الأوروبي في بروكسل، بالسيد أشلي فوكس رئيس مجموعة أصدقاء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في البرلمان الأوروبي، وعضو وفد العلاقات مع الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي، والدكتورة أنجليكا نيبلر رئيس وفد العلاقات مع الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي وبحضور السيد أحمد الدوسري سفير مملكة البحرين في بلجيكا.من جانبه أكد السيد أشلي فوكس على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية والاطلاع على مستجدات الأوضاع في مملكة البحرين، مؤكدا دعم المجموعة الأوروبية لحوار التوافق الوطني، والإصلاحات التي دشنها ملك مملكة البحرين، وأنه شخصيا وجد تغييرا كبيرا وإيجابيا في سنوات قصيرة بمملكة البحرين في حريات الرأي والتعبير والقانون والعمل السياسي، مشيدا بعمق العلاقات البحرينية البريطانية وأهمية ومكانة البحرين بالنسبة لبريطانيا، وما يربط البلدين والشعبين الصديقين من مصالح مشتركة وتعاون متواصل في مختلف المجالات.وعلى ذات الصعيد أكدت الدكتورة أنجليكا نيبلر على أهمية مشاركة جميع الأطراف في حوار التوافق الوطني، باعتبار الحوار الأسلوب الأمثل والحضاري لبحث كافة القضايا وتجاوز جميع التحديات للوصول لحلول توافقية جامعة من أجل البحرين ومستقبلها، ومشيدة بما تشهده مملكة البحرين من تطورات وإصلاحات في المجال الديمقراطي والعمل السياسي. وقد أشارت القعود في ذات اللقاء إلى ما أنجزه مجلس النواب من قوانين وتشريعات، وبالتعاون مع مجلس الشورى، ساهمت في تعزيز دور المرأة والطفل، وقانون الأسرة والأحوال الشخصية، والتحرك النيابي من أجل استكمال قانون الأحوال الشخصية في شقه الجعفري، لتحقيق المزيد من العدالة والمساواة والحقوق للمرأة البحرينية بعيدا عن السطوة والتدخلات الدينية غير السليمة، بجانب قانون التجمعات والتظاهر وفق مواد وإجراءات تتماشى مع ما هو مطبق في العديد من الدول، وضرورة حماية حقوق الآخرين والمناطق الاقتصادية والمواقع الحيوية من أي تجمعات ومسيرات من شأنها الإضرار وتعطل الصالح العام. جدير بالذكر أن وفد مجلس النواب يضم: النائب أحمد الملا رئيسا للوفد، وعضوية النائب أحمد الساعاتي رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب عبدالله بن حويل نائب رئيس لجنة حقوق الإنسان، النائب لطيفة القعود عضو لجنة حقوق الإنسان، والنائب عبدالرحمن بومجيد عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. ومن المقرر أن يتواصل عمل الوفد البرلماني في العديد من العواصم الأوروبية واللقاء مع عدد من البرلمانات والمنظمات والمسئولين لبيان مستجدات الوضع في مملكة البحرين، وتطورات عملية حوار التوافق الوطني، وكشف الإجراءات والإنجازات التي حققتها الدولة. وكان الوفد البرلماني البحريني قد استعرض خلال لقاءاته مع مسئولين في البرلمان الأوروبي، الحقائق والإنجازات والإصلاحات التي حققتها مملكة البحرين في الشأن السياسي والحقوقي، ومتابعة وتنفيذ توصيات لجنة التحقيق المستقلة برئاسة د. بسيوني، وإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، بما يتوافق مع مبادئ باريس، وإنشاء الأمانة العامة للتظلمات، وتشكيل المفوضية الخاصة بشئون السجناء والمحتجزين، والإجراءات التي قام بها المجلس التشريعي من أجل تعزيز حقوق الإنسان في مملكة البحرين، والسعي الجاد لتعزيز دولة المؤسسات والقانون والحقوق والحريات، ورفض التدخلات الخارجية، واستغلال العمل الحقوقي لتحقيق مطالب سياسية فئوية.وأشار الوفد البرلماني أن مملكة البحرين قادرة على تجاوز التحديات في الظروف الراهنة من خلال تكاتف أبناء الشعب ومكونات المجتمع، وأن البحرين حققت العديد من المكاسب والإصلاحات، وأن الزيارة البرلمانية تأتي من أجل كشف الحقائق وإعطاء صورة كاملة لما حصل ويحصل في مملكة البحرين، مع التأكيد على دعم واستمرار حوار التوافق الوطني، وصولا توافقات وطنية تؤسس لعمل سياسي يحقق المزيد من المكاسب لمستقبل البحرين والاجيال القادمة، لتبقى البحرين وطن التعايش والتسامح والتعددية.