كتب - إيهاب أحمد:كشفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام المتحدث الرسمي باسم الحكومة سميرة رجب عن مرحلة جديدة لتلفزيون البحرين بعد تطبيق 20 مشروعاً للتطوير وإطلاق قناة البحرين الثانية المنوعة أغسطس المقبل. ونفت سميرة رجب، خلال زيارة إلى «الوطن» برفقة وفد رسمي، أن يكون تأخير القانون الجديد «الإعلام والاتصال» نتيجة خلل بنيوي فيه، مؤكدة أن القانون حصر حق إنشاء القنوات الدينية في التلفزيون الحكومي، وفتح المجال لإنشاء قنوات خاصة على ألا تتبع لأحزاب سياسية وضمن ضوابط متبعة في كل الديمقراطيات.وأشارت إلى أن القانون يحمي وينظم الحريات، وهذه الحريات اليوم للأسف الشديد تستعمل بأساليب غير مهنية بما يضر الجميع، نافية وجود قائمة إعلاميين مطلوبين أمنياً.وأوضحت أن مشروع إنشاء أكاديمية لتدريس أوشك على الدخول حيز التنفيذ، وأنه تم الانتهاء بالشراكة مع تمكين من إعداد دراسة جدوى مفصلة وواقعية حول هذا المشروع في عام 2013، ونضعه قيد التنفيذ في جدول أعمال 2014.وبينت أن اتحاد الإذاعات العربية وضع قناة المنار تحت مراقبة الأمين العام لاتحاد الإذاعات العربية وخوَله باتخاذ الإجراءات ضدها حال عودتها لبث التقارير المفبركة عن البحرين. من جانبه، بين رئيس هيئة شؤون الإعلام علي الرميحي أن 50 موظفاً بالهيئة تقدموا للاستفادة من امتيازات برنامج التقاعد المبكر الاختياري.وفيما يلي نص اللقاء: قانون الإعلام الجديدالوطن: هل تتوقعين إنجاز القانون الجديد للإعلام الدورالتشريعي الحالي؟الوزيرة: ينتظر النواب إحالة القانون لهم، ومن ثم فالسؤال يوجه لهم متى أحيل إلى مجلس النواب.الوطن: سمعنا عن وجود تغييرات جذرية في القانون الجديد نتيجة التحفظ الحكومي على بعض مواده؟الوزيرة: هذا كلام غير صحيح، فالقانون الجديد تضمن مواد القانون القديم - باستثناء حبس الصحافي الذي لم يدرج في المشروع الجديد - وتم إضافة تحديثات كثيرة لتواكب المتغيرات مثل وجود إعلام إلكتروني ووجود الهيئة عليا للإعلام والاتصال المعنية بتنظيم الشأن الإعلامي.الوطن: إذا كان القانون الجديد مضمن للقديم فلما لم يتم الاكتفاء بتعديل القانون المعمول به حاليا؟الوزيرة: جلالة الملك في 2008 أكد في حديثه للسلطة التشريعية الحاجة لقانون إعلامي شامل مستنير، إدراكاً من جلالته للتغيرات التي طرأت على هذا القطاع، إذ لابد من التغيير نحو الأفضل وقانون2002 بني على بعض المرتكزات غير الصحيحة التي رفضها الإعلاميون والصحفيون. وتم تصحيح هذه الأمور في القانون الجديد الذي يواكب كافة التطورات فمن الأمور التي تضمنها القانون الجديد مثلاً وجود باب يخص قطاع الإعلان الذي يعد جزءاً من الإعلام في كل العالم إلى جانب قانون تنظيم الإعلام المرئي والمسموع كقطاع خاص.القنوات الخاصةالوطن: يقال إن هناك تحفظاً على السماح بفتح قنوات تلفزيونية خاصة؟الوزيرة: موضوع القنوات الخاصة عاجلاً أم آجلاً يجب أن يطرق، ولا بد من تشريعات تنظم هذا الأمر. فالقانون الجديد تطرق للإعلام المرئي والمسموع بشكل يتيح فتح قنوات خاصة وفق ضوابط ومعايير وهو أمر معمول به في كل دول العالم التي فتحت المجال أمام القطاع الخاص لفتح قنوات تلفزيونية، مع الاستفادة من التجارب السيئة والخطرة التي خاضتها بعض الدول والتي درسناها بتمعن.الوطن: وماذا عن الأحزاب السياسية؟ الوزيرة: لايسمح القانون الجديد للأحزاب السياسية بفتح قنوات تلفزيونية، وهذا الأمر استقيناه من النموذج الفرنسي. الوطن: بإمكان الأحزاب فتح قنوات باسم مستثمر؟الوزيرة: لماذا يتخيل أن الأمر سيكون بهذه البساطة فالأمر لن يترك للفوضى، هناك خيارات تنظيمية كثيرة، وبقراءة بسيطة نجد دول سطرت اسمها على قائمة الانفتاح الإعلامي مع وجود قناة فضائية واحدة لديها، يلفها الغموض، إذ حتى الآن غير معروف إن كانت قناة خاصة أم تابعة للحكومة، والنماذج عديدة في أنواع الضوابط التي تمارسها أعرق الديمقراطيات.الوطن: هل للوزارة سلطة منع الترخيص حتى لو استوفى الشروط المطلوبة؟الوزيرة: نعم، علماً بأننا نبني هذا الرد من تجارب الآخرين، ولا نبتعــــد عـــن التجــارب الأوروبية.الوطن: وماذا عن الترخيص للقنوات الدينية؟الوزيرة: القانون الجديد لا يسمح للقطاع الخاص بإنشاء قنوات دينية، وقدوتنا في ذلك نماذج ديمقراطية عالمية، ففي كل دول العالم القنوات الدينية مسموح بها فقط للقناة العامة الحكومية، لحماية المقدس وتجنباً لخلط الرأي السياسي بالديني.رئيس هيئة شؤون الإعلام علي الرميحي: إن حصر القنوات الدينية في القناة العامة الحكومية، أمر لا تنفرد به البحرين، والكويت تشهد جدلاً حالياً في هذا الموضوع وهم يدرسون قانون يسمى بالقانون الشامل بعد تجربتهم غير الناجحة في الترخيص للقنوات الدينية. الوطن: هل استفدتم من التجارب الأخرى؟الوزيرة: درسنا كل التجارب وعرفنا مواضع الخلل فيها وراعيناها في القانون الجديد، فلم نتطرق لوسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، حيث جربت بعض الدول وفشلت. فإدراج وسائل التواصل والمواقع الإلكترونية في القانون أمر لم يكن صحيحاً وقانون البحرين الجديد يتناول الإعلام التقليدي والمرئي والمسموع والإعلام الإلكتروني وكل ما يتعلق بالإعلام (..) اليوم أصبح كل شيء إلكتروني ولسنا مسؤولين عن وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالأفراد وإلا لأصبح الكل إعلاميين، فهذا الأمر ليس مسؤولية جهاز أو قانون الإعلام، فهناك طرف آخر معني بتطبيق قانون الجرائم الإلكترونية في البحرين وهو بالمناسبة قانون جيد جداً.الوطن: هل تقوم الوزارة بتحليل مضامين أخبار الوكلات وبثها للإعلام الخارجي؟الوزيرة: نعم، نقوم بعمل تحليل مضمون لأخبار الوكالات ووسائل الإعلام وغيرهم ونرد عليهم كتابة ونتواصل معهم. ونحن غير ملزمين بنشر هذا التحليل على الصحف المحلية أوحتى على وسائل الإعلام الخارجية، رغم أنه من مهامنا عمل تحليل مضمون والتخاطب مع وسائل الإعلام التي تتحيز في تغطياتها.الإعلام الخارجيالوطن: ماذا عن تطوير الإعلام الخارجي؟الوزيرة: ضمن الاستراتيجة الجديدة التي أعلن عنها تم تطوير «الاتصال الخارجي» إلى مستوى الادارة العامة للاتصال الخارجي في الهيكل الوظيفي الجديد لهيئة شؤون الإعلام، وتعد أكبر إدارة عامة من حيث عدد العاملين الذين تم توزيعهم على ثلاث دوائر.وإحدى هذه الدوائر هي إدارة الاعلام الجديد - تحت التأسيس - التي تعد نقله قوية، وتمكنا مؤخراً من اختيار مدير جديد لتولي إدارتها - يعلن عنه قريباً - وبدأنا العمل على استقطاب كفاءات شابة ومتخصصة، وتقع على هذه الادارة العامة مسؤوليات كبرى بحاجة للمهنية والحرفية.وفي ذات الوقت ستخضع الإدارات الأخرى للتطوير، في موازاة أداء هذه الإدارة.الوطن: هناك حديث عن قناة إخبارية تنطلق قريباً؟الوزيرة: ليست هناك قناة إخبارية جديدة، فنحن لا نملك المقومات اللازمة لذلك، كما أن وجود قنوات الجزيرة والعربية والعرب، المزعم انطلاقها قريباً، يغطي المنطقة بشكل كامل ولا داعي لمزيد من القنوات الإخبارية.وما سنطلقه ضمن خطتنا الاستراتيجية الجديدة قناة منوعة باسم البحرين الثانية تضم برامج المنوعات والدراما وأموراً أخرى كثيرة.الوطن: ما الذي يميز القناة الثانية عن الحالية؟الوزير: قناة البحرين الثانية ستظهر بشاشة مختلفة تماماً، بإدارة وأسلوب جديد ومختلف عن القناة الأولى، وستبقى لكل قناة نكهتها، وطموحنا أن تكون شبيهه بقناة mbcقناة المنارالوطن: ما تفاصيل اعتذار قناة المنار وإذاعة النور للبحرين؟الوزير: هم أخطؤوا واعتذروا على ما بدر منهم وهم يعرفون جيداً ما استوجب الاعتذار، بعد أن رفعنا ضدهم خطاب إلى الجامعة العربية طالبين إلغاء عضوية القناة من اتحاد الإذاعات العربية لانتهاكها مواثيق الجامعة. الوطن: ما الإجراء الذي اتخذته البحرين حيال هذا التصرف؟الوزيرة: طالبنا رسمياً من الجامعة العربية في ديسمبر 2012 بطردهم من اتحاد الاذاعات العربية لانتهاكها المواثيق الإعلامية الخاصة بالجامعة، وقد قام وفدنا بتقديم عرض إلكتروني حول هذه الانتهاكات بالتفصيل الممل أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد في اجتماعهم بتونس، دولة المقر، ولم نترك المجال للتأويلات، مما أجبر المنار على تقديم الاعتذار للبحرين خوفاً من عقوبة الطرد، وهم الآن وبحسب القرار تحت المراقبة.الوطن: ما هي مدة المراقبة المقررة؟ والخطوة التالية حال عودتهم؟الوزيرة: وضعت القناة تحت مراقبة الأمين العام لاتحاد الإذاعات العربية، وللأمين العام اتخاذ الإجراءات ضدهم إن عادوا لهذا الأمر.الوطن: ما تعليقكم على تنصل حزب الله من اعتذار القناة؟الوزيرة: لا علاقة لي بالحزب، ولا أدخل في جدال سياسي مع أحزاب، أنا معنية بالشركة المالكة لقناة المنار، وسنخاطب الأمين العام حال حدوث مخالفات ليتخذ القرار المناسب.الوطن: مازالت هناك أخبار تبث ضد البحرين على قناة المنار؟ رئيس هيئة شؤون الإعلام على الرميحي: لا مشكلة أن تتناول الأخبار في كل القنوات لكن فبركة الأخبار هي المشكلة.الوطن: أحياناً لا تكون هناك إجابات واضحة من المتحدث الرسمي وتحديداً ما يخص ملف إعادة توجيه الدعم؟الوزيرة: السؤال عن رفع الدعم وجه لي في ثلاثة مؤتمرات عقب جلسة الوزراء، وسألت حينها الصحافيين هل صدر من الحكومة قرار برفع الدعم، قالوا لا، قلت لهم فلماذا تكتبون سلباً عن موضوع رفع الدعم رغم عدم وجود قرار. فلا يمكن تناول رفع الدعم بالصورة المعروضة في الصحف، رغم أنه لم يصدر أي شيء بهذا الخصوص، وينبغي التعامل مع الموضوع بأسلوب آخر يضغط لتفسر فيه الحكومة للمواطن وجهة نظرها.وفي آخر لقاء بالصحافيين قلت لهم إنه لا يوجد قرار في أي دولة بالعالم يبقى للأبد، فالقرارت تتغير وتتطور بحسب الظروف والمتغيرات ولا يمكن لقرار الدعم الذي وضع قبل عشرات السنين أن يستمر للأبد، وبينت لهم أن من حقهم طلب المعلومات لا أن يتم التهجم على قرار لا يعرفون أسبابه وفحواه الذي قد يفيد المواطن.الوطن: ماهي آلية التواصل مع المتحدث الرسمي باسم الحكومة؟الوزيرة: هناك اجتماعات دورية مع المتحدث الرسمي، وهناك مؤتمرات صحفية بحسب المتطلبات الآنية، وهناك ملفات صحفية وبيانات يمكن إصدارها من مكتب المتحدث الرسمي عند الحاجة، كما تم تخصيص بريد إلكتروني لمكتب المتحدث الرسمي للإجابة عن أي سؤال أواستفسار لدى وسائل الاعلام في الداخل والخارج، كما سيعلن عن الموقع الإلكتروني للمتحدث الرسمي قريباً ليكون مرجعاً، فنحن نعمل على وصول المعلومات بسلاسة أكبر وبقدر من الشفافية، إضافة إلى اللقاء الصحافي الأسبوعي عقب جلسة الوزراء للإجابة على أي استفسارات.الوطن: ماذا عن تطورات التنسيق للرد من جهة واحدة على التقارير المغلوطة؟الوزيرة: هناك الإدارة العامة للتواصل الخارجي في هيئة شؤون الإعلام، وهي إدارة عامة جديدة تم تأسيسها واختيار الكفاءات العاملة فيها بدقة عالية، وهي التي تتحمل مسؤولية التعامل مع الشق الإعلامي. أما مخاطبة المنظمات الحقوقية فهي مسؤولية وزارة حقوق الإنسان ووزارة الخارجية وكذلك مكتب المتحدث الرسمي وجميعها تمتلك القنوات الدبلوماسية والإعلامية السليمة.الوطن: هل ترون ارتباطاً بين الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي؟الوزيرة: طلب مجلس وزراء الإعلام الخليجي رأياً مهنياً وعلمياً في شأن الإعلام الإكتروني ومواقع ووسائل التواصل، وتم تكليف مملكة البحرين ممثلة في وزارة الدولة لشؤون الإعلام لإجراء دراسة أكاديمية متخصصة خلال 3 أشهر في هذا الموضوع، لنرى هل يمكن أن يشمل الإعلام الإلكتروني وسائل التواصل الاجتماعي في جسد واحد أم أنهما سيظلان منفصلين، ونتوقع أن ينهي الأكاديميون المكلفون من قبلنا هذه الدراسة خلال في شهر مارس القادم. إلا أنني أحب أن أؤكد أننا بحاجة إلى تطوير وتحسين الأداء الشعبي في هذه الوسائل لتكون وسيلة بناء وليس العكس، وفي هذا الموضوع يجب التذكير بينما هناك دول ترفض وتمنع تكنولوجيا وسائل التواصل الاجتماعي، نحن في البحرين نشجع على استخدامها وهي متاحة في البحرين ويستخدمها الناس للتواصل على الهواء مباشرة وبانفتاح كامل.الوطن: هل يتعرض القانون الجديد لتعريف مختلف للصحافي؟الوزيرة: فصلنا في القانون الجديد بين الصحافي المتفرغ الذي يمنح بطاقة ورخصة للعمل، وبين من يعمل موظفاً في وظيفة لا علاقة لها بالصحافة ويمارس الكتابة والتفاصيل سترونها في القانون الجديد.تطورات هيئة الإعلامالوطن: ما آخر تطورات الهيئة العليا للإعلام؟الوزيرة: الهيئة العليا للإعلام الآن في طور البناء بعد صدور الأمر الملكي بتشكيلها.الوطن: ماذا عن إنشاء أكاديمية لتدريس الإعلام؟الوزيرة: نأمل أن يشارك القطاع الخاص ومؤسساته في تطوير الإعلام من خلال هذا المشروع الذي أوشك على الدخول حيز التنفيذ، علماً أننا انتهينا بالشراكة مع تمكين من إعداد دراسة جدوى مفصلة وواقعية حول هذا المشروع في عام 2013، ونضعه قيد التنفيذ في جدول أعمال 2014، وخصوصا بعد أن انتهينا العام الماضي أيضاً من ترتيب وهيكلة هيئة شؤون الاعلام ونأمل ان يكون العام الحالي عام تنفيذ المشاريع والتي بدأنا تخطو فيها خطوات واسعة، ومنها ملف الأكاديمية الاعلامية.الوطن: لماذا لا يفتح التلفزيون لمشاركة كل طوائف المجتمع؟الوزيرة: أولاً يجب التأكيد أن تلفزيون البحرين لا يقصي أي فئة، والمشاركة فيه واسعة من جميع الفئات، ورسموا سياسات واضحة ولا نخفيها، وأهم هذه السياسات هي إبعاد هذه الوسيلة الإعلامية المهمة من الاستقطابات السياسية والحزبية الحادة والمتشنجة، وذلك لأن الإعلام يعد وسيلة توعية إيجابية ولا يجب أن يكون سبباً في صراعات سياسية تحت شعارات ديمقراطية زائفة.وقد فتحنا الباب أمام جميع المشاركين في الحوار (2013) للظهور على شاشة التلفزيون والإدلاء بتصريحاتهم دون أي تدخل منا وبعد عدد من الجلسات ووصول الأمر للتعدي اللفظي والإساءة العلنية اضطررنا للتدخل بقص الإساءات.. فلابد من التدخل متى خرج الإعلام عن أهدافه الحقيقية وأصوله وتعدى حدود الأدب، وعندما لا تلتزم الجماعات السياسية في الحدود المهنية السليمة ولا تستطيع نضطر لإبعاد وسيلة الاعلام عن الاستقطابات السياسية خوفاً من الدخول في صراعات وتجاذبات لا طائل من ورائها.الوطن: ألا ترون أن الجانب الرسمي في التغطية الإخبارية يأخذ حيزاً كبيراً؟ الوزيرة: حقيقة، إن موضوع الأخبار يشغلنا كثيراً، وقد اطلعت على تجارب عدة، ففي فرنسا هناك قنوات تنقل أخبار وتحركات الرئاسة، وفي المغرب وجدنا أن قناتها الأولى تنقل كل أخبار الملك، وتلفزيون البحرين ليس استثناء والموضوع ببساطة في أن الأخبار والنشاطات الرسمية إذا لم تغط من قبل القناة الرسمية فمن يغطيها، نحن نمارس حقاً مشروعاً فى كل دول العالم. وعموماً، فإن القناة الأولى في تطور وبحسب خطتنا سيكون هناك تغيير وتطور بنيوي بعد رمضان ويواكب ذلك إطلاق قناة البحرين الثانية في أغسطس المقبل.ويعقب علي الرميحي: على مدى السنوات الماضية تم تطوير التلفزيون تقنياً وكان ترقيعياً، فكل مسؤول يأتي يريد أن يضع حلولاً ترقيعية سريعة ليشغل التلفزيون بشكل يعتقد أنه يرضي الجمهور، وكان بالإمكان أن نضع حلولاً ترقيعية العام الماضي، لكن اتجهنا للحلول الجذرية لحل كل مشاكل الصوت والإضاءة والتصوير والاستديوهات والمضمون وغيرها، ليصبح لدينا أكثر من 20 مشروعاً مرتبطاً بالبنى التحتية في التلفزيزن، ونتوقع بحلول أغسطس المقبل أن نطورالتلفزيون من الناحية التقنية لينافس القنوات الأخرى. وأؤكد أن الإعلام في البحرين ليس أقل مستوى من أي إعلام خليجى، وسقف الحريات فى الإعلام البحرينى الأعلى، وكتلفزيون حكومي له معايير خاصة.الوطن: ماذا عن برنامج تقاعد 200 موظف بالهيئة؟الرميحي: لدينا ألف عامل بالهيئة وقد تركنا الباب مفتوحاً لـ200 موظف يستحقون التقاعد، تقدم منهم 50 موظفاً بشكل اختياري لبرنامج التقاعد للحصول على الامتيازات المقدمة في البرنامج، ولابد أن نشير إلى أننا لن نلزم أي موظف بالتقاعد الإجباري.الوطن: كم العدد الذي تحتاجه «الهيئة» فعلياً من الألف؟الوزيرة: عملنا في الهيئة على إيجاد بيئة عمل سليمة، فالعاملون بالهيئة راضون عن أنفسهم والمؤسسة ولا نريد أن نفقد المصداقية معهم.ونؤكد أنه ليس لدينا شخص فوق آخر، فالهيكل التنظيمى يحكمنا ولا نريد أن نحدد أننا نريد خمسين من ألف أو مائتين من ألف فهذا غير صحيح.الوطن: ماذا عن تطوير وكالة أنباء البحرين؟الوزيرة: وضعنا وكالة أنباء البحرين «بنا» على رأس الاستراتيجية الجديدة فبدأنا بتطويرها من كافة النواحي، فاليوم «بنا» تختلف عما كانت عليه، إذ تم تحويلها لإدارة عامة وتم زيادة الطاقم العامل بها وتطوير تقنياتها وتنظيم أسلوب العمل بها وربطها باتفاقيات عمل مع مختلف وكالات الأنباء في العالم، والآن نركز على العمل الاحترافي كما ندرس تعيين مراسلين ببعض الدول ولازال العمل على تطوير هذه المؤسسة جارياً حتى تكون صوت البحرين في العالم.الملاحقة الأمنيةالوطن: يدعي بعض الصحافيين البحريين بالخارج أنهم ملاحقون أمنياً بعد أحداث 2011؟الوزيرة: حسب المعلومات التي أملكها وأنا متأكدة منها أنه ليس هناك اسم واحد مطلوب أمنياً، وليس لدينا قائمة في الإعلام بها أسماء إعلاميين مطلوبين أمنياً.الوطن: كيف ترين الحد الفاصل بين الحرية الإعلامية والمسؤولية الوطنية؟الوزيرة: القانون يحمي وينظم الحريات، وهذه الحريات اليوم للأسف الشديد تستعمل بأساليب غير مهنية بما يضر الجميع، واعتقد أن الإعلامي الذي لا يحافظ على كيان الوطن مهما حاول أن يكون ناجحاً فهو فاشل. فالإعلام له أصول وقواعد، وقاعدته الأولى هي الحفاظ على الأمن والاستقرار وفوق أعمدة الأمن والاستقرار يستطيع الإنسان أن يعمل بكل طاقته حتى النجاح، دون أن نخرج بأخبار أو مقالات تسيء لاستقرار البلد أو تحاول إضعاف الدولة التي ضعفها ضعف للجميع، وأتمنى أن نقدر هذه الحريات بأصول وأعراف مهنية عالية.الوطن: ماذا تقولين للإعلاميين؟الوزيرة : كل ما أتمناه أن يحرص الإعلاميون في البحرين على أمن المجتمع عموماً وتجانسه الجميل الذي يعد من عوامل الامن والاستقرار، وفوق هذا الخط لهم كل الحرية في اختيار أسلوبهم في العمل الإعلامي.والأهم أن نعرف كاعلاميين كيف نحافظ على كيان المجتمع وسلامته كما نحرص على إعلام مهني وحر.