أنهت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة سعادة الاستاذة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، رأيها حول السلامة القانونية والدستورية للمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، تمهيداً لإحالته إلى لجنة الخدمات، والتي ستتولى بدورها دراسة المرسوم بقانون.كما أبدت اللجنة موافقتها في ذات الاجتماع على عدد من مشروعات القوانين، وأكدت سلامتها من الناحيتين القانونية والدستورية، وتتضمن مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الرواتب والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإنشاء حساب دعم مستوى معيشة المواطنين العاملين في القطاع الخاص (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، بالإضافة إلى مشروع قانون بإنشاء صندوق دعم الأجور والمعاشات (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).كما وافقت اللجنة على السلامة القانونية والدستورية لمشروع قانون بإنشاء صندوق الادخار الوطني، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (32) لسنة 1982م.