كتبت – مروة العسيري: قال النائب أحمد قراطة إن المساعي لاستجواب وزير المالية مستمرة، إلا أنه تحدث عن «محاولات مستمرة للحصول على توقيع أكثر من 5 نواب لضمان استمرارية الاستجواب حال تغير أحد النواب رأيه بشأن الاستجواب».وأضاف قراطة، في تصريح لـ»الوطن» أن «الغرض الأساس من الاستجواب هو تفعيل الأداة الرقابية التي منحها الدستور للنواب، وليس استهدافاً شخصياً للوزير كما يردد البعض». وأشار إلى أن «استجواب وزير المالية أثير مراراً في الآونة الأخيرة خاصة بعد اطلاع النواب على الحساب الختامي وتقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية»، مضيفاً أن «لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لمحت بضرورة الاستجواب، والنائب محمد العمادي أعلنها صراحة في جلسة النواب الماضية بعد مناقشته مع وزير المالية سؤاله المقدم بشأن قيمة الاقتراض الحكومي والفارق بين الأرقام الفعلية والأرقام الحقيقية في حسابات الدولة». وتابع قراطة أنه «مستعد لخفض محاور الاستجواب من 5 إلى 3 كما طلبت منه تنسيقية الكتل في اجتماعاتها السابقة»، مشيراً إلى أن «العمل المشترك هو أساس نجاح أي عمل، والقصد هو الرقابة الفعلية على المال العام». ولم يفلح مجلس النواب باستجواب أي وزير منذ بدء الفصل التشريعي الحالي، إذ أسقط المجلس طلب استجواب وزير المواصلات في الدور الثالث من الفصل التشريعي الثالث بناء على طلب تقدم به 5 نواب وهم من ضمن آخرين تقدموا من قبل بطلب الاستجواب.وخلال دور الانعقاد الأول من نفس الفصل وجه النواب استجواباً لوزير الصحة آن ذاك نزار البحارنة، لكن الاستجواب سقط بزوال صفة من وجه إليه، بعد صدور المرسوم الملكي رقم (19) لسنة 2011 بتكليف وزيرة التنمية الاجتماعية فاطمة البلوشي القيام بأعمال وزير الصحة، إلا أنها لم تسلم بدورها من تلويحات النواب الدائمة بالاستجواب.