كتبت ـ عائشة طارق:قالت فعاليات نسائية إن البحرين صاحبة الريادة في منح المرأة حقوقها، وتحقيق تكافؤها بالفرص ومساواتها بالرجل في ميادين العمل المختلفة، وتبوّئها أعلى المناصب القيادية.وفنّدت ادّعاءات البعض حول وجود تجاوزات تجاه قصور القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة. وقالت إن مشروع قانون العمل بالقطاع الأهلي مثلاً متوازن، حفظ للمرأة مكانتها ورسخ حقوقها، وعاملها على قدم المساواة مع الرجل، خلافاً لاتهامات أنه لا ينصف المرأة العاملة.وأضافت الفعاليات أن اتهام أعضاء السلطة التشريعية بعدم وقوفهم مع المرأة على خلفية الأحداث الأخيرة عارٍ عن الصحة، وادعاءات أخرى مختلقة حول إحجام الجمعيات النسائية عن مساعدة المعلمات والكادر الطبي من النساء. وأكدت أن المرأة البحرينية دخلت مختلف ميادين العمل، ونافست الرجل في مجالات كثيرة، وتبوّأت أعلى المناصب، مشيرة إلى أن وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والأجهزة الحكومية حقيقة واقعة رغم حداثة التجربة.إنصاف المرأة وقالت عضو مجلس الشورى لولوة العوضي، رداً على اتهامات البعض حول عدم إنصاف مشروع قانون العمل في القطاع الأهلي للمرأة العاملة، إن القانون متوازن وأثبت مساواة المرأة بالرجل، وحفظ للمرأة كينونتها لجهة الأماكن المناسبة لعملها وحقها في الإجازات لاحتياجاتها الفيزيولوجية.وأضافت أن من يحاول الاتهام والتجني على القوانين والأنظمة عليه بيان مواطن القصور وعدم الإنصاف والاستدلال بأدلة مثبتة، مؤكدة أن لكل قانون ونظام إيجابياته وسلبياته.ولفتت إلى أن الحقوق والمزايا الممنوحة للمرأة البحرينية من إيجابيات القانون، بعد أن أصبحت وزيرة وتبوّأت مناصب قضائية وكان لها حضورها البارز في ميادين أخرى كثيرة، ووصولها إلى هذه المراكز مؤشر لتفعيل القانون المذكور، والإنكار المطلق لإيجابياته يهضم ما وصلت إليه المرأة اليوم.وأضافت "علينا ألا نظلم قوانيننا ومجتمعاتنا، لم نصل إلى درجة الكمال ولكن بذلنا قصارى جهدنا من خلال المشروع الإصلاحي جلالة الملك المفدى الذي دفع المرأة إلى الأمام وجعلها دائماً في المقدمة.وأضافت "كفانا مغالطة للواقع، نحن لا نريد الإفراط ولا التفريط”، "نريد الاعتراف بما وصلت إليه المرأة من خلال قانون منحها حقها، وإن كان هناك قصور ربما تكون في دول العالم النامية كافة، ويجب أن تكون هناك أجهزة متابعة، دون أن ننكر دور القانون فيما وصلت إليه المرأة اليوم”.تكافؤ الفرص وحول ما أثير عن عدم وجود نتائج واقعية ملموسة لعمل وحدات تكافؤ الفرص في الوزارات والمؤسسات الرسمية، قالت عضو مجلس الشورى سميرة رجب "لم نعش هذا الظرف يوماً، ودائماً كانت الفرص مفتوحة للمرأة في البحرين”، مؤكدة أن وجود المرأة في ميادين العمل المختلفة وإثبات هذا الوجود نتائج ملموسة.وأضافت "يجب أن تكون المرأة مميزة حتى تستطيع الوصول إلى ما تستحقه، وما يثار حول المحسوبية في الوزارات لا يدخل ضمن سياسة الدولة والقيادة السياسية، والاهتمام بالمرأة البحرينية ووجودها بالمقدمة واقع نعاصره، وإن كان الأفراد يفسرون ويعلقون بأنفسهم لا يمكن تحميل مؤسسات الدولة هذه المسؤولية ووصفها بأنها لم تفرز أي نتيجة.أحلام بيع الوطنوقالت الإعلامية بثينة خليفة حول الكادر الطبي والتعليمي من النساء واتهامات الجمعيات النسائية بعدم الوقوف معها "لا أستغرب المنطق الذي تتحدث به الكوادر الطبية والتعليمة النسائية، بعد أن باعت الوطن مقابل حقنة أحلام فاسدة”.وأضافت "عدم وقوف الجمعيات النسائية في البحرين مع هذين الكادرين دليل وعي ونضج سياسي، فالحركة النسائية في البحرين ليست فقاعة أو حدثاً طارئاً، بل حركة نضالية استمدت قواها وعنفوانها من بواكير الحركة التعليمية الخاصة بالبنات عام 1928، وما تلاها من مشاركة المرأة السياسية لأخيها الرجل البحريني في محاربة المستعمر البريطاني”.وقالت إن أول جمعية نسائية تأسست في البحرين عام 1955، وبدأت كنشاط خيري سرعان ما أخذ موقفاً اجتماعياً وثقافاًي وسياسياً.وأضافت أن احتجاج هذه الكوادر ليس له ما يبرره، لأنها حين امتنعت عن ممارسة دورها الوظيفي انتفضت نساء البحرين الوطنيات وتطوعن لخدمة الوطن.اتهام «التشريعية» بالتقصيرمن جانبها أكدت عضو مجلس الشورى رباب العريض، أن أي شخص يتهم السلطة التشريعية بأنها لم تقف مع المرأة فإنه مخطأ، وتساءلت "نقف مع من إن لم نقف مع المرأة؟”. ودعت من لديه تهم لبيان مواطن الضعف فيها، مضيفة أن مجلس الشورى يعمل على تشريع القوانين والرقابة عليها، وأن توجيه الرقابة في المجلس كان لمصلحة المرأة وإنصافها، والتشريعات وإن كانت للجميع إلا أنها تصب في صالح المرأة.وقالت "إن كانت هناك تشريعات تنتقص من حقوق المرأة وتقف ضدها، ليظهرها من يتهم السلطة بذلك ويبين المساوئ”، مشيرة إلى أن الاتهام بُني على أساس خاطئ، و«حتى عندما وقفنا ضد التقاعد المبكر كان يصب في صالح المرأة، لعدم تفريقها وإخراجها من سوق العمل”.وأشادت بدور عاهل البلاد المفدى خلال الأحداث الأخيرة، عندما سارع إلى تشكيل لجنة تقصي الحقائق ولجنة وطنية لمتابعة تنفيذها، وجاءت كلها في إطار دولي يصب في معالجة تداعيات الأحداث الأخيرة.وأضافت "من اتهم السلطة التشريعية بأنها لم تقف مع المرأة فهو يتحدث ضمن إطار سياسي بحت، ويرفض المجلس والسلطة التشريعية ولا يؤمن بوجودها”.