بدأت المملكة العربية السعودية، اعتبارا من اليوم الأحد، تطبيق نظام "مكافحة الإرهاب وتمويله"، الذي صادق عليه الملك عبد الله بن عبد العزيز بعد أن سبق وأقره مجلس الوزراء في منتصف ديسمبر الماضي. وينص النظام الجديد، الذي يتضمن 41 بندا، على أن أي نشاط يقوض الدولة أو المجتمع بما في ذلك دعوات "تغيير النظام في المملكة، وتعطيل النظام الأساسي للحكم، أو بعض مواده، وحمل الدولة على القيام بعمل، أو الامتناع عنه، والاعتداء على السعوديين في الخارج" يدخل ضمن الجريمة الإرهابية.وفوّض النظام وزير الداخلية إصدار أمر بالقبض على من يُشتبه في ارتكابه جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو تفويض من يراه وفق ضوابط يحددها. وشدد النظام على أنه "لا يجوز الإفراج المؤقت عن أي متهم إلا بأمر من وزير الداخلية، أو من يفوضه، وأن لوزير الداخلية - أو من يفوضه - الأمر بمراقبة الرسائل، والخطابات، والمطبوعات، والطرود، وسائر وسائل الاتصال، والمحادثات".وفي المادة الخامسة يوضح أنه يحق لجهة التحقيق توقيف المتهم في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام مدة أو مدداً متعاقبة لا تزيد في مجموعها على ستة أشهر، والتمديد ستة أشهر أخرى إذا تطلبت إجراءات التحقيق ذلك. وفي الحالات التي تتطلب التوقيف مدة أطول، يرفع الأمر إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، لتقرر ما تراه في شأن التمديد.نظام متوازنمن جانبها، نقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن المدعي العام السابق المحامي والمستشار القانوني سعد المالكي إن نظام جرائم الإرهاب يعد نظاما إجرائيا أخذ فيه بمبدأ التوازن بين الأخطار التي تؤول إليها تلك الجرائم وحماية حقوق الإنسان التي حفظتها الشريعة الإسلامية وأكدت عليها. وقد حدد النظام بدقة المراد بالجريمة الإرهابية ووصفها بأنها كل فعل يقوم به الجاني تنفيذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي بشكل مباشر أو غير مباشر، بقصد الإخلال بالنظام العام، أو زعزعة أمن المجتمع واستقراره أو تعريض الدولة ووحدتها للخطر،أو الإساءة إلى سمعة الدولة أو مكانتها، أو إلحاق الضرر بأحد مرافقها أو مواردها الطبيعية، أو محاولة إرغام إحدى سلطاتها على القيام بعمل ما، أو الامتناع عنه، أو التهديد بتنفيذ أعمال تؤدي إلى المقاصد المذكورة أو التحريض عليها، لافتا إلى أن النظام حدد الإجراءات اللازمة والضمانات الواجبة عند التعامل مع كل من يشتبه في ارتكابه جريمة إرهابية أو قيامه بتمويلها.وشدد المالكي على أن تطبيق نظام مكافحة الإرهاب وتمويله يعد خطوة مهمة ورادعة تحفظ أمن المجتمع، خاصة وأن النظام الجديد دعا إلى إنشاء دور تسمى دور الإصلاح والتأهيل تتولى مهمة الاعتناء بالموقوفين والمحكومين في قضايا الإرهاب، وتعمل على دمجهم لاحقا في المجتمع، مبينا أن جرائم الإرهاب يكون فيها الحق العام غالبا على الحق الخاص.