أكدت وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف إن ما يحدث حالياً من إثارة إعلامية مفتعلة حول الحكم القضائي بحل ما يسمى "المجلس العلمائي" هو استمرار للانحراف بالعمل السياسي عن طريق الاستثارة الممنهجة للمشاعر الدينية بهدف حرف النظر عن موضوع المخالفة الذي يتمثل في تأسيس تنظيم سياسي طائفي خارج مظلة القانون.ولفتت الوزارة إلى أن الجهات المعنية عرضت أكثر من مرة على القائمين على هذا التنظيم ممارسة العمل تحت القانون، لكنهم رفضوا العمل تحت مظلة الدولة، ووصل الأمر إلى الإدعاء علانية بأن التنظيم فوق الدستور والقانون والمؤسسات باعتباره تنظيم لا يخضع لـ"القوانين الوضعية" حسب وصف القائمين عليه، الأمر الذي يُشير إلى خلل وانحراف كبير وخطير يستهدف تقويض مفاهيم الدولة ومقتضيات الحداثة. وأكدت الوزارة أنه لا يمكن إطلاقاً القبول بالترويج بأن أي من المذاهب الإسلامية وشعائره وثقافته هو "ثقافة أقليات" أوأنه مستهدف، بل على العكس من ذلك، فجميع المذاهب الإسلامية المعتبرة في مملكة البحرين هي جزء من الدين الاسلامي والهوية الوطنية ، وهو الأمر الذي تمثل في إنشاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية – الذي تم التوافق عليه بين الجميع عند إنشائه- كمجلس موحد لكل المذاهب الإسلامية بما يحفظ على الناس دينها وخصوصيات مذاهبها ويجنبهم الفتن.وتساءلت الوزارة كيف يُتجرأ على وصف تنظيم سياسي بأنه هو الدين والمذهب، وأن حل هذا التنظيم غير القانوني هو حل للدين! ما يعكس مستوى الطائفية السياسية لدى هذا التنظيم، وما يحمله من توجهات متطرفة تهدد النسيج الوطني من خلال انتهاج الطائفية السياسية التي تحول المنافسة الانتخابية إلى "كتل إيمانية"، والمشاركة الوطنية بين حلال أو حرام، والتوجهات السياسية إلى شأن طائفي، والخطاب السياسي إلى تحشيد مذهبي.وأكدت الوزارة على أن ما برز من خطاب مؤخراً كشف أحد المظاهر والنتائج الخطيرة لهذه التنظيمات التي تنتهج الطائفية السياسية، ذاكرةً ان ظاهرة تحزيب الدين والطائفة هي في ذاتها استهداف كبير للدين والطائفة، مضيفة ان هذه الطائفية والتي يمثلها هذا التنظيم المنحل بحكم قضائي هي مشروع تمزيق وشق للوحدة الإسلامية، والعبث بالنسيج الوطني واستهداف مفهوم المواطنة، ومبادئ سيادة القانون والمساواة والمسؤولية أمام القانون، وذلك من خلال محاولة تنفيذ مشروع "ولاية الفقيه" في البحرين .وأكدت الوزارة على إن المنبر الديني الجامع هو أرفع شأناً من أي تحزب أو اصطفاف، منبهة إلى مخاطر الزج بالمنبر الديني في التجاذبات والاختلافات السياسية، وما يلعبه ذلك من دور خطير في تغذية الطائفية السياسية والمساس بالصف الوطني، محذرة من ان الهروب للأمام لن يحصن أحداً أمام القانون.وأشارت إلى دور التنظيم المذكور (المنحل) في التحريض على العنف عبر تغطية ودعم تنظيمات تتبنى علناً تأييد وتبني العنف، والامتناع عن تحريم أعمال العنف والإرهاب.واختتمت الوزارة بأن واجب الدولة اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لحماية المجتمع، وصيانة الأمن القومي والسلامة العامة والنظام العام وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، دون اي تهاون أو تفريط.يذكر أن المحكمة الإدارية الكبرى أصدرت حكماً بحل ما يسمى "المجلس العلمائي"، باعتباره تنظيماً يمارس نشاطاً سياسياً مؤسسياً بمنأى عن أية رقابة قانونية، بل انحرف في ممارسة هذا النشاط إلى حد التحريض على العنف.