استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير اليوم الثلاثاء معالي السيد خليفة بن احمد الظهراني رئيس مجلس النواب ومعالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى ونائبي الرئيسين وأعضاء لجنة الرد على الخطاب الملكي في مجلسي النواب والشورى، حيث رفعوا إلى جلالته أيده الله رد المجلسين على الخطاب الملكي السامي الذي تفضل به جلالته خلال افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث. وقد رحب جلالة الملك المفدى بالجميع ، واكد حفظه الله على أهمية الدور الهام الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين. معرباً جلالته عن شكره وتقديره لمجلسي النواب والشورى على مسعاهما الخير لتعزيز الوحدة الوطنية والمحبة والتآلف بين أبناء البحرين والتوافق بين الجميع من خلال التشاور والتنسيق المثمر وتبني قضايا المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتطوير القوانين والتشريعات التي تؤكد على أن مملكة البحرين هي دولة القانون والمؤسسات. مشيدا جلالته بالجهود الخيرة للمجلسين في الدفاع عن قضايا الوطن في مختلف المحافل الاقليمية والعالمية وابراز الحقائق والتعريف بما حققته مملكة البحرين عبر تاريخها العريق من منجزات و نجاحات متواصلة على مختلف الاصعدة لكل ما فيه خير ومصلحة ابناء البحرين جميعا. وأكد جلالة العاهل المفدى كذلك على الدور البناء والمثمر لمجلسي النواب والشورى في المساهمة والمشاركة في مختلف المؤتمرات على المستويات الإقليمية والعربية والدولية ومد جسور التعاون والصداقة بين كافة الدول الشقيقة والصديقة وتبادل الخبرات والزيارات بما يعزز من حضور المملكة في مختلف المحافل انطلاقاً من انتمائها العربي ورسالتها الانسانية النبيلة المحبة للتعاون والسلام ، وكذلك سعي المجلسين في الدفاع عن القضايا العادلة للامة العربية والاسلامية. كما أكد جلالته ان مملكة البحرين ماضية في مسيرة الإصلاح في مختلف المجالات بما يناسب أهل البحرين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة خاصة وان البحرين بلد متحضر ومتقدم ويحظى بتقدير ومكانة بين مختلف دول العالم ، منوها جلالته الى أهمية المرحلة المقبلة التي تشهدها المملكة والتي ستكون بإذن الله مرحلة خير وبناء وتقدم. واثنى جلالة الملك المفدى خلال اللقاء ايضا على ما تضمنه رد مجلسي النواب والشورى من مقترحات وافكار بناءة هدفها خدمة الوطن والمواطن وتطوير الاداء وتعزيز العملية الديمقراطية وتوسيع مظلة المشاركة الشعبية في صنع القرارات لمواصلة مسيرة الوطن المباركة نحو مزيد من العطاء والتطور . متمنيا جلالته للجميع كل التوفيق والسداد لتحقيق ما نصبو إليه جميعاً من رفعة وتقدم لمملكة البحرين وشعبها العزيز . وقد جاء في رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي:صاحبَ الجلالة:لقدْ انتهجتُم منذ بدايةِ حكمِكم الرشيد نهجًا يحفظُ للبحرين وشعبِها الكرامةَ والعزة، عن طريقِ ممارسة المواطنين لحقوقهم السياسية والتعبيرِ عن آرائهم بحريةٍ وفقَ ما نصَّ عليه الدستور وأكّده القانون، وذلك بحدِّ ذاته إعلان للعالم أجمع بأنّ البحرينَ موطنُ الديمقراطيةِ والشفافية والحياةِ الكريمة لكلّ من يحيا على أرضِها. صاحبَ الجلالة:لقد خطَت مملكةُ البحرين خطوات ثابتة في مواجهةِ قضاياها، وقدْ تجلّى ذلك من خلال رفضِها القاطع للتّدخلات الخارجية، مع تأكيدها على استمرار سياسةِ الحوار الذي تحرصون جلالتكم على ديمومته في جميعِ الأوقات.ونحنُ نواب الشّعب، إذ نؤكد على استمرارِ هذا المبدأ الذي يَدعو إليه دينُنا الإسلاميّ الحنيف، وتتبناه الشعوبُ المتقدمة لمواجهةِ التحديات التي قد تعترضُ مسيرتها، حتى نصلَ جميعًا إلى حلولٍ ترسخ بقاءَ الثوابت التي نصَّ عليها ميثاق العملِ الوطني، وأقرّها دستورُ مملكة البحرين. صاحبَ الجلالة: نجددُ العهد بأنْ يكونَ استقرارُ البحرين على رأسِ أولوياتنا، وراحةُ مواطنيها هدفَنا الأسمى عن طريقِ مطالب أكدتم عليها في الخطاب السامي، ونستعرض أبرزها في الآتي: أولا: سيادةُ الأمنِ والأمان والتصدي للتطرفِ والإرهاب إنّ جلالَتكم تعلمون بأنّنا قد خرجنا باثنتين وعشرين توصيةٍ تدعو إلى التصدي للإرهاب ومقاومةِ التطرف، وتحقيقِ الأمن والأمان، مؤكدين بأن الوحدة الوطنية والأخوة وتحقيق الترابط سيكون بعيدَ المنال في ظل تصاعد أَعمال العُنف. ثانيا: تطويرُ المكتسبات الاقتصاديةِ وتشجيعُ الاستثمار صاحبَ الجلالة: إننا نأمل من جلالتكم توجيهَ الحكومة الموقرة إلى اتّخاذ إجراءات عمليّة واضحة وسَريعة لمعالجةِ مشكلة تضخّم الدّين العام الذي وصلَ إلى مستويات غير مسْبوقة تؤثرُ على التّصنيف الائتماني لممْلكةِ البَحرين، وإلى فتحِ آفاق أوسع للاستثمار في المجالاتِ الاقتصادية والتجارية، وتيسيرِ السبل نحو تطوير قطاع المستثمرين، وكذلك دعم المؤسسات المتوسطةِ والصغيرة، مما يعود بالنفعِ على الاقتصاد بشكلٍ عام، والمواطن بشكلٍ خاص، وذلك عن طريق المساهمة في خلقِ فرصِ عملٍ مختلفة للشباب. ثالثا: تحسينُ المستوى المعيشيِّ للمواطنين لا يخفى على جلالتكم بأنَّ الملفَّ الإسكاني يعدُّ من أهم الملفات التي تمسّ حياةَ المواطنين بشكل مباشر، وتستحوذُ على اهتمامِ المجلس النيابي، متطلعين إلى وضع استراتيجية شاملة تسهم في الإسراعِ لحلحلةِ هذا الملف، معَ ضرورةِ توفير مخزون كافٍ من الأراضي المتاحة للمشاريعِ الإسْكانية، ومراجعةِ الحكومة لمعايير الانتفاعِ من الخدمات الإسكانية، وتقليلِ أعداد من هم على قوائم الانتظار للوحداتِ السكنية، وكذلك وضع سقف أعلى لمدد الانتظار لا يتجاوز خمس سنوات، صونًا للاستقرار النفسِي والاجتماعي للأسْرة، وتحقيقًا للكرامةِ الإنْسانية للمواطن. كما جاء في رد مجلس الشورى على الخطاب الملكي السامي : • الإشادة بالمسيرة البحرينية الديمقراطية التي اتّسمت بالإنجازات والطموح، والمنطلقة من خصوصية التجربة مع انفتاحها على الآخر، دون المساس بالثوابت الوطنية المتمثلة في الولاء والانتماء للبحرين أولاً وأخيرًا، والحرص على الديمومة واستمرار البناء والتطوير. • التأكيد على حق الشعب في المشاركة في إدارة شؤونه وممارسة حقوقه الدستورية، وما يستلزم ذلك من العمل على إرساء مبادئ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان وتحقيق العدالة والعيش المشترك في ظل الأمن والأمان والسلم الاجتماعي والتنوع. • يشيد مجلس الشورى بالمواقف الوطنية التاريخية الشجاعة للمجلس الوطني في أكتوبر 2013م، والتي كانت من أجل إرساء الأمن والاستقرار، رافضة للإرهاب والتطرف ومطالبة بسن القوانين والتشريعات وتطبيقها من أجل وقف أعمال العنف والتخريب والضرب بيد من حديد على كل من يمارسها أو يشجعها ويحرض عليها. • يشاطر مجلس الشورى المخلصين من أبناء شعبكم الوفي، الدعوة إلى ضرورة تطبيق القانون على كل من تسوّل له نفسه العبث بهذا الوطن ومقدّراته، دون استثناء لأحد. • يثمن مجلس الشورى استمرار مبدأ الحوار من أجل التوافق الوطني؛ لما يعكسه من رغبة صادقة في تعزيز اللحمة الوطنية بين أبناء الشعب الواحد، والخروج بالبلاد مما تمر به حاليًا من محاولات لشق الصف وإثارة الفتنة والفرقة، فالبحرين هي وطن للجميع. • يشدد على أن الحوار الوطني المنبثق عن نيات صادقة ورغبة حقيقية في حلّ المشكلات، هو أحد الوسائل المهمة لإعادة الأمن والاستقرار، من أجل دفع عجلة الإصلاح والتنمية والبناء. • يشيد المجلس بالتوجيهات السديدة التي كان لها الأثر في أن يحقق الحوار الأول في يوليو 2011م أهدافه في إثراء التجربة بإجراء التعديلات الدستورية التي أسهمت في تطوير مسيرتنا الديمقراطية، وهو إنجاز يؤكد على صدق التوجه وإرادة التغيير. • يبدي مجلس الشورى اعتزازه بتأكيد صاحب الجلالة بأن المجلس التشريعي سيظل الركن الأساسي في المسيرة الإصلاحية، مما يضع على عاتقنا مسؤولية كبيرة وواجبًا وطنيًا تجاه إرساء أسس الدولة التي ينعم فيها المواطن بحقوقه ويؤدي واجباته في ظل سيادة القانون. • يعاهد مجلس الشورى صاحب الجلالة على بذل كل ما في وسعه من أجل ترسيخ مبادئ الوحدة الوطنية ونبذ العنف والتطرّف، وسنّ التشريعات التي تساعد على إرساء مبادئ دولة القانون والمؤسسات التي لا مكان فيها للعبث بمقدرات الوطن. • يشاطر المجلس صاحب الجلالة رؤيته السديدة حول ضرورة الاستثمار في قطاع الطاقة الذي سيؤدي إلى التوسع في إنتاج النفط والغاز، مما سيساهم دون شك في خلق فرص عمل جديدة ورفع المستوى المعيشي للمواطنين. • يؤكد المجلس أهمية الحفاظ على مكتسباتنا الاقتصادية وتطويرها وتنويع مصادر الدخل، وتطوير وسائل تنمية الموارد الطبيعية، من أجل خلق بيئة مناسبة للأعمال والاستثمار، ودفعها في الاتجاه الذي يدعم تنافسية ومتانة اقتصادنا الوطني. • يثمن المجلس عاليًا الدور الذي تقوم به الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وجهود صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، ومتعهدًا بدعم هذه الجهود الدؤوبة من أجل تحقيق تطلعات الشعب في التقدم والبناء.• يعاهد المجلس صاحب الجلالة على التعاون مع السلطة التنفيذية في مسيرة الإصلاح والتنمية، ليكون الهدف الأسمى هو تحقيق الحياة الكريمة لكل مواطن، مشاطرا جلالته التطلع إلى مشاركة جميع أبناء الوطن بالجهد والعمل وإبداء الرأي، من أجل الوصول إلى المستقبل المنشود. • الإشادة بالرجال المخلصين في قوة دفاع البحرين والأمن العام والحرس الوطني، على تفانيهم وإخلاصهم للحفاظ على منجزات الوطن، وما يقدمونه من تضحيات في التصدّي لأعمال العنف، من أجل إشاعة الأمن والاستقرار في البلاد. • التأكيد على بقاء مملكة البحرين دائمًا جزءًا لا يتجزأ من الأمة العربية، تضع أمامها مسؤولياتها التاريخية تجاه قضايا الأمة المصيرية، وفي مقدمتها قضية العرب الأولى القضية الفلسطينية، والتي هي في صدر اهتمامات وأولويات السلطة التشريعية. • التأكيد على ضرورة أن ينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، طبقـًا للقرارات الدولية ومبادرة السلام العربية. • يؤكد المجلس أن الخطاب السامي لصاحب الجلالة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي هو منهاج يرسم طريق العمل لاستكمال ما بدأناه، آملاً على مستوى ثقة جلالته الغالية، لتحمّل المسؤولية في خدمة الوطن ورفعته وتحقيق طموحات المواطنين في الحياة الكريمة في وطن تسوده المحبة والإخاء والعيش المشترك.