يجــب ســن تشريعــات تجــرِّم التحريــض على العنــف والكراهيــة عبـر الإنترنـت كتب حذيفة يوسف وعبدالله إلهامي: دعا شوريون ونواب إلى سن تشريعات وقوانين تجرم التحريض على الكراهية والعنف واستهداف أمن البلاد من خلال مواقع التواصل الاجتماعي خاصة وشبكة الإنترنت عموماً، تيمناً بدول تتربع على رأس الديمقراطيات في العالم كفرنسا وبريطانيا. وقال الشوريون والنواب إن كل دول العالم تتعامل مع أمنها كخط أحمر، وهذا أمر مسلم به في كافة الأعراف الدولية وقوانين العالم ودساتيره، ومن حق الدول ضبط ومراقبة كل ما ترى أنه يهدد أمنها ويحرض على الفرقة والانقسام بين الشعب الواحد، مدللة على كلامها باعتقال فرنسا منذ أيام 20 شخصاً بتهمة الدعوة للقتال عبر الإنترنت، وحظر الاطلاع على المواقع المتطرفة، وتوعدها بمنع أشخاص مشكوك في فكرهم الذي نشروه على الإنترنت من دخول أراضيها وتهديدها بطرد أشخاص يشكلون خطراً على أمنها، إضافة إلى منع أشخاص من دخول أراضيها. وأضافوا أن بريطانيا أيضاً بصدد الإعلان عن تشريع جديد يسمح للحكومة بمراقبة الاتصالات الهاتفية والبريد الإلكتروني والرسائل النصية وزيارات المواقع على الإنترنت التي يقوم بها أي شخص في البلاد، بهدف مكافحة الجريمة والإرهاب. وخلص الشوريون والنواب إلى أن المطلوب “تشريعات تمكن السلطات المعنية من مراقبة الإرهابيين ورصد تحركاتهم لصد جرائمهم وتجريم أي حض على الكراهية أو العنف عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إغلاق المواقع التي تحرض على الفرقة والكراهية وتدعو للمساس بأمن الدولة. حفظ أمن البحرين وقال النائب الأول لرئيس مجلس الشورى عبدالرحمن جمشير، إن القانون يجب أن يحفظ أمن البحرين، مطالباً بأن تحذوا المملكة حذو الدول ذات الديمقراطية العريقة مثل بريطانيا وفرنسا في طرق الحفاظ على سلامة شعبها واستقراره، وعدم السماح لكل من تسول له نفسه شق صف المجتمع والمساس باللحمة الوطنية. وأضاف أن الدول ذات الديمقراطيات العظمى كبريطانيا وفرنسا تحافظ على أمنها وسلامتها واستقرارها، ولا تسمح بما يثير النزاعات الطائفية والعرقية بين طوائفها أو يؤدي إلى شق الصف، مؤكداً أن قرار بريطانيا الأخير بالسماح للحكومة بمراقبة الاتصالات والرسائل النصية والإلكترونية يأتي في سياق هذه التدابير. وأكد جمشير أهمية أن تسلك البحرين طريق الدول المتقدمة في منع كل ما يهدد السلم الأهلي ويغلق أبواب الفتنة والمشاكل والتخريب، مشدداً على أن حرية الرأي والتعبير وممارسة الشعائر الدينية لا تعني تهديد أمن الوطن وسلامته. وبين أن الدول المتقدمة لا تسمح لمن يحاول العبث بأمنها واستقرارها وتحاول بكل الطرق القانونية الممكنة منعه من الوصول إلى هدفه، ما يضطرها أحياناً إلى إصدار قوانين وتشريعات تسهل هذه المهمة. وأشار إلى أن الحفاظ على سرية المراسلات وحريتها لا يتعارض مع الحفاظ على المجتمع وأمن الدولة، حيث تنتهي حرية الشخص عندما تبدأ حرية الآخرين، ولا يجوز سب الدين والعرض والأهل والطائفة وتهديد المجتمع وزعزعة الأمن والاستقرار بتلك الحجة. وأوضح أن بريطانيا وفرنسا وغيرها من الدول المتقدمة شعرت بوجود الاستغلال السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وسرية الاتصالات والمراسلات الإلكترونية وتهديدها للأمن القومي البريطاني، ما دعاها إلى السماح بمراقبة تلك الاتصالات. ودعا جمشير إلى أهمية تضافر جهود السلطات الثلاث في حفظ أمن وسلامة البحرين، والقضاء لإصدار أحكام رادعة بحق الإرهابيين الذين يغلقون الطرقات ويتعرضون للمواطنين وأمنهم وسلامتهم ويهددون الاقتصاد الوطني. وأوضح أن غلق الشوارع وحرق الإطارات ورمي رجال الأمن بـ«المولوتوف” لا يمت لـ«السلمية” بصلة، وإنما هي أعمال إرهابية يجب أن تحاكم وفقاً لقانون الإرهاب، داعياً إلى إنشاء نيابة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب كخطوة فرنسا السابقة. وطالب جمشير بتطبيق القانون على المخربين والمحرضين ومنها قانون المنابر والجمعيات السياسية وغيرها من القوانين، وقال “على السلطات إدراك الحكمة من وضع تلك القوانين، بما يحمي الأمن والاستقرار ويمنع الطائفية والتمييز”. حق مشروع وأشار عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إلى أن للدولة الحق الشرعي في منع الأشخاص المشكوك في انتماءاتهم أو توجهاتهم الفكرية من دخول أراضيها، موضحاً أن البحرين الوحيدة في كافة أنحاء العالم التي تسمح لـ36 دولة بدخول أراضيها بتأشيرة مدتها أسبوعان، لذلك فإن تلك التسهيلات تمنح للعديد من الدول الغربية الصديقة مثل أمريكا والدول الأوروبية. ولفت الكعبي إلى ضرورة سن قانون مماثل لما تنوي إصداره الحكومة البريطانية بشأن مراقبة وسائل التواصل الإلكترونية وشبكات الاتصالات. وأكد أن من حق الحكومات الحفاظ على الأمن العام والسلم الأهلي بما يشمل مؤسسات المجتمع المدني كافة، للحد من انتشار الجريمة والحفاظ على مكتسبات الدولة ومنجزاتها من التعرض للمؤامرات الخارجية أو الداخلية. المؤسسة التشريعية وأوضح النائب عبدالله الدوسري أن إيجاد تشريع دستوري يتوافق مع الدستور لمراقبة شبكات الإنترنت والاتصالات أصبح ضرورياً، في ظل المؤامرات التي تحاك ضد البلاد، إذ إن وجوده ينظم الحياة العامة للمواطنين والمقيمين ويكافح الجريمة والإرهاب. وأضاف أنه يتبنى كل ما يضمن حماية وأمن البلاد، وقال “ينبغي تبني قوانين تحفظ الأمن العام والموافقة على جميع ما يندرج تحتها وتشريعها من خلال المؤسسة التشريعية”. وتابع “كون بريطانيا الدولة العريقة في الديمقراطية تتخذ مثل هذه الإجراءات لحفظ أمنها واستقرارها، ينبغي على البحرين أن تحذو حذوها لوضع احتياطاتها اللازمة وإرساء هيبة القانون”.