استنكر النائب المستقل محمود المحمود نائب رئيس اللجنة المالية والاقتصادية ورئيس لجنة حقوق الإنسان، قرار وزارة الداخلية البريطانية بالسماح لإحدى وكالات المخابرات البريطانية بمراقبة الاتصالات الهاتفية والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني والأنشطة التي تمارس على الإنترنت في بريطانيا، بينما تطالب في الوقت ذاته دولاً أخرى بحرية التعبير وعدم فرض رقابة متشدقة بحريات حقوق الإنسان دون أن تنفذها. وتساءل النائب المستقل عن سياسة الكيل بمكيالين التي تتبعها الحكومة البريطانية في التعامل مع الشرق الأوسط خاصةً دول الخليج ومملكة البحرين، ومطالبتها لتلك الدول بتنفيذ سياسات لا تطبقها هي على أرضها، لافتاً للتغطية غير المحايدة للأحداث في البحرين التي عمدت الحكومة البريطانية إلى قراءتها بشكل غير صحيح وبثها من خلال إعلامها من خلال وجهة نظر من تعتبرهم معارضة بينما لم تول اهتماماً بحقيقة الأمر ومحاولة معرفة الحقيقة من مصادر متنوعة مكتفية بأشخاص بعينهم لا يمثلون شعب البحرين. وأكد رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان أن البحرين سبقت بريطانيا على المستوى الحقوقي حيث تنظر المحكمة الدسـتورية حالياً الطعن في دستورية لائحة تنظيم الاتصالات في المواد المتعلقة بالنفاذ للمكالمات والتنصت عليها، ومن المقرر أن يصدر حكمها قريباً، وهو ما يؤكد حرص القيادة في البحرين على عدم اتخاذ قرارات فردية تحد من حرية الإنسان وحقوقه إلا بعد طرح الأمر على المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية للبت في مدى مشروعيته ودستوريته، بينما تتخذ وزيرة الدولة العظمى قراراً مماثلاً دون مراعاة حقوق الإنسان.