أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في تقرير نشر الخميس أن السلطات العراقية تحتجز آلاف النساء دون وجه حق، وتخضع الكثيرات منهن للتعذيب وإساءة المعاملة بما في ذلك الانتهاك الجنسي.وأضافت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أن العديد من النساء تعرضن "للاحتجاز طوال شهور أو حتى سنوات دون اتهام قبل العرض على قاضٍ"، وأن قوات الأمن "استجوبتهن بشأن أنشطة أقارب لهن من الذكور، وليس بشأن جرائم تورطن فيها هن أنفسهن".وتابعت المنظمة في تقريرها الذي حمل عنوان "لا أحد آمن: انتهاك حقوق المرأة في نظام العدالة الجنائية العراقي"، أن العديد من النساء اللواتي احتجزن وصفن "التعرض للاعتداء بالضرب والصفع والتعليق في وضع مقلوب والضرب على القدمين، والتعرض للصدمات الكهربية والاغتصاب أو التهديد بالاعتداء الجنسي من طرف قوات الأمن أثناء استجوابهن".كما كشف أن "قوات الأمن العراقية دأبت على اعتقال سيدات دون وجه حق وارتكبت انتهاكات أخرى لسلامة الإجراءات القانونية بحق السيدات في كل مرحلة من مراحل نظام العدالة. وتتعرض السيدات للتهديد بالاعتداء الجنسي أو الاعتداء الفعلي أمام الأزواج أو الإخوة أو الأطفال في بعض الأحيان".من جهته، قال ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في "هيومن رايتس ووتش"، إنه "من أوجه عديدة تعد الإساءات التي وثقناها بحق سيدات بمثابة لبّ الأزمة الراهنة في العراق. فقد أدت هذه الإساءات إلى غضب دفين وافتقاد للثقة بين طوائف العراق المتنوعة وقوات الأمن. والعراقيون جميعاً يدفعون الثمن".في المقابل، وصف متحدث باسم وزارة حقوق الإنسان العراقية الشهادات الواردة في تقرير المنظمة بالمبالغ فيها، لكنه أقر بأن فرق الوزارة رصدت ممارسات غير قانونية محدودة من قبل قوات الأمن مع محتجزات.إلى ذلك، جاء في التقرير: "تنتمي الأغلبية الساحقة من السيدات الـ4200 المحتجزات في مراكز تابعة لوزارتي الداخلية والدفاع إلى الطائفة السنية. إلا أن الإساءات التي توثقها هيومن رايتس ووتش تمسّ سيدات من كافة طوائف وطبقات المجتمع العراقي".يُذكر أن الإفراج عن المحتجزات مطلب رئيسي للسنة الذين بدأوا الخروج في مظاهرات في أواخر عام 2012 ضد الحكومة التي يقودها المالكي والتي يتهمونها بتهميش طائفتهم.