كتب - حسن الستري:علمت «الوطن» -من مصادر مطلعة- أن 50 شخصاً معظمهم بحرينيون، وقعوا ضحية جريمة غسيل الأموال التي تم كشف النقاب عنها مؤخراً، إذ تم استصدار سجلات وهمية لضحايا بهدف استغلالها في تمرير الأموال، إضافة إلى استغلال سجلات تجارية موجودة فعلاً ويمتلكها أشخاص لإجراء المعاملات باسمهم من دون علمهم.وقالت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن اسمها، إن «خيوط القضية تكشفت منتصف ديسمبر الماضي»، مرجحة أن يكون تأخر النيابة العامة بالإعلان عنها إلى «ضخامة الأموال المستخدمة في الغسيل»، إذ قاربت وفقاً لبعض المصادر حوالي 400 مليون دينار، «ما يعني أن النيابة تريد استكمال التحقيق بالقضية قبل الإعلان عنها»، وفقاً للمصادر.وأضافت أن «جميع المتهمين من الجالية الهندية، وتحديداً من منطقة كيرلا، وكانوا خلال العامين الماضيين يحولون مبالغ تصل للبحرين عن طريق جسر الملك فهد، إلى الإمارات بشكل غير مشروع، وبمعدل مليون ريال يومياً، من دون سؤالهم عن هوية محول الأموال أو مصدرها، خلافاً لما يقره القانون».وكانت المحكمة الكبرى الجنائية جددت حبس 12 موظفاً بإحدى شركات الصرافة العاملة بالبحرين «بينهم 6 رؤساء فروع» متهمين بالقضية لمدة 45 يوماً على ذمة التحقيقات.