كتبت - سلسبيل وليد:خلص اجتماع، هو الأول من نوعه، بين أعضاء المجالس البلدية الخمس في مقر مجلس المحرق أمس إلى أن تحويل ملف البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة الإسكان، مع إقحام معايير جديدة، يعني إنهاء المشروع في ظل جمود الملف منذ انتقاله من وزارة البلديات، إذ مازالت هناك 500 حالة حرجة على مستوى المحافظات الخمس تتهدد قاطنيها، دون بدء العمل بها، فيما شهد الاجتماع إعلان رفع مناشدة للملك لإعادة الملف إلى «البلديات».وأوصى البلديون، خلال الاجتماع الذي حضره 26 عضواً من أصل 40، بـ»إعادة مشروع البيوت الآيلة للسقوط إلى وزارة البلديات التي أثبتت، من خلال التنسيق مع المجالس البلدية، التي أثبتت قدرتها على إدارة الملف منذ انطلاقه في عام 2008، حيث نجحت بحصر جميع البيوت الآيلة للسقوط في المحافظات والاستعانة بأفضل المهندسين والباحثين والإداريين لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، إضافة إلى إحداث التغيير على الواقع في عدة نواحي متعلقة بالمشروع»، مشيرين إلى أن «من أبرز التحولات مناقصة الـ1000 منزل، إذ أدت إلى التسريع في وتيرة إنجاز المشروع».وأشاروا إلى أنه سيتم رفع مناشدة إلى جلالة الملك تتضمن «إعادة النظر في إعادة إحياء المشروع بحيث يتم بناء المنازل المسجلة على قوائم الانتظار لدى مجالس البلدية كبداية، ممن تنطبق عليهم الاشتراطات وبما يمكنهم من توفير المسكن الكريم».وأرجع البلديون أسباب توقف المشروع بعد إحالته إلى الإسكان لـ»إلزام أصحاب البيوت بأقساط يُضاعِف عليهم أعباء الحياة المعيشية خاصة أنهم محدودو الدخل، ويتلقى أغلبهم مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، وبينهم أرامل ومطلقات وقُصَّر وكبار السن ولهم أنشئ المشروع، وكذلك يصعب على نسبة كبيرة ممن تنطبق عليهم متطلبات المشروع تدبير أمورهم، وبالتالي لا يمكنهم أن يتولوا شأن الهدم والبناء بأنفسهم، وقد لا يتوفر أحد من ذويهم يكون مستعداً للقيام بالمتابعة والإنجاز المطلوب، إضافة إلى أن المواطنين المسجّلين على قوائم الانتظار في المشروع يرون أنه ليس من العدل تحويلهم إلى النظام الجديد بينما استفاد نظراؤهم من المشروع دون مقابل، خاصة أن المشروع قطع شوطاً مهماً بإنجاز أكثر من ألف وخمسمائة بيت للشرائح المحتاجة».وقال البلديون إن «تحويل المشروع لوزارة الإسكان وبمعايير مختلفة، لا يتناسب بحال من الأحوال مع واقع الفئة المستهدفة للمستفيدين منه مع انتفاء روح المشروع وهدفه»، مشيرين إلى أن «هذا المشروع يستهدف ذوي الدخل المحدود من كبار السن والأرامل والمطلقات والأيتام(..) ونقل المشروع إلى الإسكان يعني أنه انتهى». وأضافوا أن «استمرار وجود عدد من الحالات الحرجة والمدرجة ضمن البيوت الآيلة للسقوط حيث بلغت أكثر من 500 حالة على مستوى المحافظات الخمس، يؤكد ضرورة إعادة الملف إلى البلديان إذ إن وضع هذه البيوت لا يحتمل الانتظار بعد أن باتت تشكل خطراً كبيراً على قاطنيها»، مشيرين إلى أن «مشروع ترميم إعادة بناء البيوت القديمة يعد عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في المملكة».وحذرت البلديات الخمس من «كارثة إنسانية حال عدم إتمام الشروع»، موصية بـ»إعادة إحياء المشروع نظراً للكم الهائل من البيوت الآيلة للسقوط والخطر المحيط بقاطنيها، وتكليف وزارة البلديات بالإشراف على تنفيذ المشروع بالتنسيق مع المجالس البلدية حسب الأنظمة والقوانين، إضافة إلى تخصيص ميزانية قدرت بمبلغ 60 مليون دينار سنوياً للبيوت الآيلة للسقوط من ضمن ميزانية الدولة لحوالي ألفين طلب، وتخصيص ميزانية للبيوت الآيلة للسقوط من ضمن ميزانية الدعم الخليجي «مارشال».وبلغ عدد الطلبات للبيوت الآيلة للسقوط في المحافظات الخمس 6112 طلباً، أنجز منها 1338 خلال 7 سنوات، فيما وصل عدد الطلبات التي تم استكمال بياناتها ورفعت للوزارة إلى 3076، في حين 1774 طلباً لم تستكمل بياناته، بينما تبقى 4172 طلباً لم ينجزوا. ويعد مشروع البيوت الآيلة للسقوط من أهم المشاريع في مملكة البحرين، إذ تم البدء به في عام 2005 من قبل وزارة الأشغال والإسكان حتى منتصف 2007 ، وفي نهاية العام نقل المشروع من وزارة الأشغال والإسكان إلى البلديات، التي كانت تشرف عليه بالتنسيق مع المجالس البلدية منذ 2008 قبل أن يتم تكليف وزارة الإسكان مؤخراً به.وفي سياق متصل، قال عضو مجلس بلدي المحرق للدائرة الثالثة عبدالناصر المحميد لـ»الوطن» إن ميزانية مشروع 1000 منزل في مشروع الآيلة بلغت 10 ملايين، فيما كان أقل عرض من 3 مقاولين عرض عليهم الملف 41 مليوناً تسددها الوزارة قسطاً على مدى 7 سنوات بمقدار 7 ملايين في كل سنة.حضر الاجتماع الذي ترأسه، رئيس بلدي المحرق عبدالناصر المحميد، 8 أعضاء من المحرق و 6 أعضاء من كل من «المنامة» و»الوسطى»، و5 أعضاء من «الشمالية»، فيما لم يحضر سوى بلدي واحد من «الجنوبية» التي كانت أحد المطالبين بتأجيل الاجتماع في وقت سابق.