قالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام والمتحدثة باسم الحكومة سميرة رجب إن مجلس مشروع قانون الإعلام والاتصال الذي أقره مجلس الوزراء اليوم يعالج النواقص الموجودة في القانون الحالي وخاصة منها ضوابط وشروط عمل وسائل الإعلام الإلكترونية.وأضافت الوزيرة في مؤتمر صحفي أن مشروع القانون استند بعد الدستور مباشرة إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الأسبوعي اليوم الأحد على مشروع قانون الإعلام والاتصال وقرر إحالته إلى السلطة التشريعية لمناقشته.