حاوره رئيس التحرير:قال نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة إن مدة تنفيذ مشروع نقل خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي تصل إلى 3 سنوات، وتبلغ كلفته حوالي 20 مليون دينار.وأوضح الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، في الحلقة الثانية من حواره الخاص مع «الوطن»، أن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية ناقشت حلولاً مبتكرة لتقليص الفجوة بين الطلب على المشاريع الإسكانية والمعروض منها، بما يساهم في التقليل من الأعداد المدرجة على قوائم الانتظار، وأنه سيتم تدشين برنامجين ضمن الشراكة مع القطاع الخاص بالمشاريع الإسكانية قريباً، وأن ثالث مبادرات الشراكة مع «الخاص» شراء الوحدات الجاهزة من القطاع، مشيراً إلى أن طرح برنامج شراء الوحدات الجاهزة سيتم فور انتهاء الدراسات، وأن نظام الرهن العقاري في طور الدراسة والمراجعة القانونية حالياً.وقال إن وزارة الإسكان بلغت المراحل النهائية المتعلقة بالمراجعة الدقيقة للصيغة القانونية لكل معيار من المعايير الإسكانية الجديدة بالتعاون مع الجهات المختصة وعدد من الخبراء من داخل الوزارة لضمان سلامتها من الناحية القانونية، فضلاً عن التخطيط المالي وإيجاد الحلول المناسبة للزيادة المتوقعة على طلب الخدمات الإسكانية التي توفرها الوزارة نتيجة للعمل بالمعايير الجديدة.وأكد أن الأولوية من حجم التمويل المتاح عبر برنامج التنمية الخليجي سيكون للإسكان والبنية التحتية، معتبراً أن مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين هي باكورة المشاريع الممولة من التنمية الخليجي، وأن كلفة إنشاء 6 مدارس عبر الصندوق السعودي للتنمية تصل إلى 84,529 مليون دولار.وأضاف أن اعتمادات المشروعات الإسكانية والمقدرة بنسبة 49% من التنمية الخليجي تصل كلفتها إلى 2.185 مليار دولار، وأنه سيتم إنشاء 2548 وحدة سكنية خلال 2015 و1443 في 2016، و5241 بـ2017، والتي تصل جملتها إلى 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموزعة على مختلف المناطق في المملكة، وبالأخص المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية.وكان الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة كشف في الحلقة الأولى من الحوار عن الجهود الجارية لتوسعة شبكة النقل لتصل إلى 140 حافلة بدلاً من 35 فقط مشغلة في الوقت الحالي، لتغطية ما يقارب من 75% من مناطق المملكة مقارنة بنسبة 30% فقط تغطيها الشبكة الحالية، وأن وزارة المواصلات استلمت مؤخراً 4 عطاءات من شركات إقليمية وعالمية، متوقعاً أن يتم تعيين المشغل الجديد وتوفير الحافلات الجديدة مطلع سبتمبر المقبل من العام الحالي.وأكد أن الحاجة لإنشاء طريق دائري موازٍ لشارع الملك فيصل أصبح أمراً ملحاً، مشيراً إلى طرح طريق المنامة الدائري بمناقصة حال اعتماده ضمن برنامج «التنمية الخليجي».مشاريع البنية التحتية أعلنت الحكومة قبل فترة عن إقرار مشروع نقل خزانات الوقود التابعة لمطار البحرين الدولي من منطقة عراد. ماذا تم بشأنه؟ وكم تبلغ كلفة المشروع؟ وما هي المنطقة التي سيتم نقلها إليه؟ وكم ستستغرق فترة التنفيذ؟تم الانتهاء من الأمور الفنية للمشروع، ويجري حالياً استكمال الإجراءات الإدارية والمالية اللازمة للانتقال إلى المنطقة الجديدة الواقعة داخل مطار البحرين الدولي نفسه. هذا المشروع تنفذه شركة البحرين لتزويد وقود الطائرات (بافكو) التي ستستأجر بدورها الموقع الجديد من شركة مطار البحرين الدولي لبناء مستودع تخرين وقود الطائرات بالقرب من المطار وبعيداً عن المناطق السكنية في عراد. وتبلغ كلفة المشروع حوالي 20 مليون دينار، وستستغرق مدة التنفيذ حوالي ثلاثة أعوام.كم عدد المشاريع الإسكانية التي يتم تنفيذها الآن؟نؤكد بداية أن الملف الإسكاني يحظى باهتمام ورعاية تامة من لدن القيادة الحكيمة. وفي الواقع، فإننا نثمن التوجيه الملكي السامي ببناء 40 ألف وحدة سكنية والخدمات الأخرى المكملة لها في أقصر مدة ممكنة، وهو توجيه بلا شك يعزز الرؤية الحكومية، برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، تلك الرؤية التي تؤمن وبشكل راسخ بأهمية توفير المسكن اللائق والعيش الكريم للمواطن البحريني، وذلك التزاماً بالمبادئ الإنسانية، وتحقيقاً للنصوص الدستورية التي تلزم الدولة بأن تعمل على توفير السكن لذوي الدخل المحدود من المواطنين. إن ذلك الاهتمام رفيع المستوى من شأنه أن يحفّز الحكومة للعمل على تلبية أكبر عدد من الطلبات الإسكانية بما يعينها على تحقيق أحد أهدافها الممثلة في تقليص مدة الانتظار للحصول على الخدمة الإسكانية إلى خمسة أعوام. وفي سبيل ذلك، فقد وفرّت الحكومة حلولاً إسكانية من بينها منح المواطنين ممن أمضوا خمسة أعوام على تقديم طلب الحصول على الخدمة الإسكانية بدلاً نقدياً بواقع 100 دينار شهرياً إلى حين استلام الخدمة الإسكانية.وبالعودة إلى سؤالكم، فإن وزارة الإسكان تقوم حالياً بتنفيذ 5332 وحدة وشقة سكنية في المشاريع الإسكانية الموزعة على جميع محافظات المملكة، وتتراوح نسب الإنجاز في تلك المشاريع بين المشاريع التي أوشكت على الانتهاء، ومشاريع أخرى تسير وفق الجداول الزمنية الموضوعة لها ووصلت نسبة الإنجاز فيها إلى مراحل متقدمة، فيما يوجد العديد من المشاريع التي دخلت للتو إلى حيز التنفيذ بعد إنهاء الإجراءات المتعلقة بها.ففي محافظة العاصمة، تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ 503 وحدات سكنية إضافة إلى 324 شقة تمليك، فيما تشهد محافظة المحرق بناء 548 وحدة سكنية، بينما يبلغ عدد الوحدات بالمحافظة الشمالية 550 وحدة سكنية و68 شقة تمليك، إضافة إلى 866 وحدة قيد الإنشاء بالمحافظة الجنوبيـــة، و1393 وحــدة و1080 شقـــة بالمحافظة الوسطى.ألا توجد حلول مبتكرة جديدة لمعالجة الأزمة الإسكانية؟ ومتى سيتم الإعلان عن المعايير الجديدة للخدمات الإسكانية؟ناقشت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية عدة حلول غير تقليدية، وتوصلت في مناقشاتها إلى أن تلك الحلول المبتكرة ستسهم بشكل كبير في تقليص الفجوة بين الطلب على المشاريع الإسكانية والمعروض منها، بما يساهم في التقليل من الأعداد المدرجة على قوائم الانتظار.وتأتي الشراكة مع القطاع الخاص كإحدى محاور تلك الحلول المبتكرة، وقد رحبت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية وشجعت هذا التوجه، وعملت وزارة الإسكان على ترجمته من خلال تبني هذا النهج في خطتها الاستراتيجية الخمسية. ويتفرع من هذا المحور أربعة برامج، تم إطلاق اثنين منها، وقريباً سيتم تدشين البرنامجين المتبقيين.وتأتي في مقدمة هذه البرامج اتفاقية الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مشاريع السكن الاجتماعي التي دخلت إلى حيز التنفيذ فعلياً بعد إبرام الاتفاقية الخاصة بها مطلع العام 2012 لبناء مشاريع سكن اجتماعي في المدينة الشمالية ومشروع اللوزي الإسكاني، فضلاً عن الانتهاء من جميع متطلبات بدء العمل الفعلي في هذه المشاريع، والذي من المقرر أن يكون خلال النصف الأول من العام الحالي.ثم يأتي بعد ذلك برنامج تمويل السكن الاجتماعي الذي دشنته الوزارة مؤخراً تحت رعايتنا، ويعد هذا البرنامج الطموح امتداداً طبيعياً للخطوات التي تقوم بطرحها وزارة الإسكان لتوسيع أفق التعاون مع القطاع الخاص. وترتكز فكرة البرنامج على أساس دعم المواطنين المستحقين للخدمات الإسكانية لشراء الوحدات السكنية الجاهزة من المطورين العقاريين في القطاع الخاص بشكل مباشر، على أن تقوم البنوك التجارية المشاركة في البرنامج بتمويل هذه الوحدات، فيما يرتكز دور الحكومة ممثلة في وزارة الإسكان على دعم كل منتفع بالفارق بين قدرته على السداد والتي تعادل 25% من الراتب وبين القسط الفعلي الناتج عن الكلفة الفعلية للوحدة، وذلك على مدى 30 عاماً وفق الأنظمة المتبعة والمعتمدة من قبل وزارة الإسكان. وقد أطلقت وزارة الإسكان هذا البرنامج كمرحلة تجريبية أولى، تشمل 1200 منتفع من مشاريع القطاع الخاص بالمملكة، يتم تمويل المنتفعين بها عبر عدد من البنوك التجارية بدعم من الحكومة الموقرة.وبالإضافة إلى هذين البرنامجين، يأتي برنامج شراء الوحدات الجاهزة من القطاع الخاص كثالث مبادرات الشراكة مع القطاع الخاص. وتستعد وزارة الإسكان لطرح البرنامج فور الانتهاء من الدراسات والمعايير الخاصة به، حيث تنظر الوزارة إلى هذا البرنامج إلى جانب برنامج الشراكة مع القطاع الخاص لبناء مشاريع السكن الاجتماعي كمصدرين أساسيين يدعمان برامج الوزارة لزيادة إنتاج الوحدات السكنية في مختلف محافظات المملكة، وبالتالي الإسهام في تسريع وتيرة توفير الوحدات للمواطنين المدرجة طلباتهم على قوائم الانتظار.أما البرنامج الرابع فهو نظام الرهن العقاري الذي هو في طور الدراسة والمراجعة القانونية حالياً، وسيتم إعلان تفاصيل هذا البرنامج من قبل الوزارة المختصة فور التوصل إلى الصيغة القانونية الخاصة به.وفيما يتعلق بالمعايير الإسكانية الجديدة، فإن وزارة الإسكان بلغت المراحل النهائية المتعلقة بالمراجعة الدقيقة للصيغة القانونية لكل معيار بالتعاون مع الجهات المختصة وعدد من الخبراء من داخل الوزارة لضمان سلامتها من الناحية القانونية، فضلاً عن التخطيط المالي وإيجاد الحلول المناسبة للزيادة المتوقعة على طلب الخدمات الإسكانية التي توفرها الوزارة نتيجـــة للعمل بالمعايير الجديدة.وأبلغتنا وزارة الإسكان أنها توشك على الانتهاء من تطوير المنظومة الإلكترونية وقاعدة البيانات لقبول الطلبات التي تنطبق عليها المعايير الجديدة، وتدريب الموظفين بالخدمات الإسكانية على المعايير الجديدة تمهيداً للتعامل الفوري معها حال إقرارها من قبل مجلس الوزراء الذي بحث في جلسته الاعتيادية مطلع ديسمبر من العام الماضي 2013 عدداً من المقترحات بشأن معايير التأهل لقبول الطلبات على الخدمات الإسكانية من تمليك وتأجير وقروض، ودراسة توسيع شريحة المستفيدين من هذه الخدمات بما من شأنه التيسير على المواطنين وبما يلبي مرئيات حوار التوافق الوطني، وكلَّف المجلس اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية بدراسة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من وزير الإسكان.برنامج الدعم الخليجيما هو إجمالي المبالغ التي تم استلامها حتى الآن ضمن مشروع الدعم الخليجي؟ وما قيمة المبالغ المتبقية؟نود التأكيد بداية أن أهمية ودلالات برنامج التنمية الخليجي الذي سبق أن أقره أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يتضمن تخصيص 20 مليار دولار أمريكي، منها 10 مليارات دولار أمريكي لتمويل مشاريع التنمية في مملكة البحرين على مدى 10 أعوام بواقع مليار دولار سنوياً، تتجاوز القيمة الحرفية لما يتضمنه من مبالغ مادية، حيث تمثل في المقام الأول صورة حية للبعدين الاستراتيجي والاقتصادي للتعاون بين الدول الأعضاء في الأسرة الخليجية وما يجمعهم من روابط أخوية تاريخية تزداد نمواً ورسوخاً على مر الأيام.أما فيما يتعلق بسؤالكم، فحقيقة الأمر أن الآلية المتبعة في تنفيذ برنامج التنمية الخليجي لا تشمل تسلم مبالغ مباشرة من الدول الشقيقة المانحة، وإنما تتولى مملكة البحرين –ممثلة في اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية –تحديد قوائم المشاريع التي يمكن أن يتم توفير التمويل اللازم لها من خلال البرنامج، ثم الاتفاق مع كل من الدول الشقيقة المانحة على المشاريع التي ستقوم بتمويلها عبر حصتها في البرنامج.وفي هذا الإطار، يقوم الجانب البحريني بإجراءات طرح المناقصات الخاصة بالمشاريع من خلال مجلس المناقصات والمزايدات طبقاً للآليات التنظيمية المعمول بها في هذا المجال، ثم ترفع النتائج الخاصة بكل مناقصة إلى الدولة الممولة، والتي تقوم بإرساء العطاء بصورة نهائية ومن ثم تسليم مستحقات المقاولين والموردين إليهم بصورة مباشرة. ولقد بلغت اعتمادات المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي ما قدره 4.434 مليار دولار أمريكي كما سبق أن أعلنا ذلك في وقت فائت من أواخر الشهر الماضي. سبق وأن صرّح معاليكم عن إعداد قائمة تبين استفادة كل جهة حكومية من مشروع الدعم الخليجي. هل تم الانتهاء من هذا الأمر؟بصفة عامة، تم إعطاء الأولوية في الاستفادة من حجم التمويل المتاح عبر البرنامج لقطاع الإسكان، وقطاع البنية التحتية ممثلاً في مشاريع الطرق والكهرباء والماء والصرف الصحي، وقطاع الخدمات الاجتماعية ممثلاً في مشاريع التعليم والصحة والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى أعمال تطوير مطار البحرين الدولي.ما هي المشاريع المدرجة ضمن برنامج التنمية الخليجي؟ ومتى سيبدأ تنفيذها؟يُعد تنفيذ مشروع إنشاء مدرسة مدينة حمد الإعدادية للبنين التي تم إرساء مناقصتها مؤخراً من قبل وزارة الأشغال على تحالف سعودي – بحريني مكون من السادة شركة صحارى للمقاولات مع السادة شركة بروجكتس للمقاولات هو باكورة المشاريع الممولة من برنامج التنمية الخليجي. ومن المقرر أن يبدأ العمل في تنفيذ هذا المشروع خلال الأسابيع القليلة المقبلة لمدة 20 شهراً بكلفة وقدرها 10,211 مليون دولار أمريكي.ويقع المشروع على مساحة تقدر بحوالي 11 ألف متر مربع، وتبلغ مساحة البناء حوالي 15 ألف متر مربع. والمدرسة عبارة عن مبنى متكامل مصمم وفق أحدث مواصفات ومتطلبات الاستدامة للمباني الخضراء، ومزود كذلك بأحدث أنظمة التحكم الخاصة بالتكييف المركزي والتكنولوجيا والاتصال والمراقبة. كما ويتكون من أربعة طوابق، ويحتوي على مكاتب إدارية و30 فصلاً دراسياً تستوعب جميعها حوالي 1100 مستخدم من الطلبة وأعضاء الهيئتين التعليمية والإدارية، وصالة متعددة الأغراض وأخرى رياضية، ومختبرات للعلوم والكمبيوتر، ومحطة كهرباء فرعية، وغرفة للحارس، وغيرها من الخدمات الأخرى المصاحبة كالمواقف لحوالي 50 سيارة.ويأتي هذا المشروع في إطار الاتفاقية المبرمة بين حكومة مملكة البحرين وحكومة المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، لتمويل إنشاء ست مدارس موزعة على مختلف محافظات المملكة بتمويل يبلغ 84,529 مليون دولار أمريكي. وطبقاً للبرنامج التنفيذي، فإنه سيتم خلال الأيام المقبلة إرساء مناقصات تم طرحها مؤخراً لأربع مدارس أخرى، وهي مدرسة إعدادية للبنات بالبسيتين، ومدرسة ابتدائية – إعدادية للبنات بالمالكية، ومدرسة ثانوية للبنين بالحنينية، ومدرسة إعدادية للبنين بمدينة عيسى، علاوة على مجمع المدارس للبنات بمنطقة جو، وهو مشروع يضم كافة المراحل التعليمية تحت سقف واحد بمنطقة جو، ولايزال قيد التصميم حالياً، ومن المتوقع أن يتم طرحه في مناقصة منتصف العام المقبل.أما القطاع الإسكاني فيعتلي مرتبة الصدارة من حيث المخصصات المالية للمرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي، نظراً لما يشهده هذا القطاع من طلب متزايد عاماً بعد عام كنتيجة طبيعية موازية لحجم إقبال المواطنين على الخدمات الإسكانية التي توفرها حكومة مملكة البحرين، فقد تم تخصيص اعتمادات لصالح المشروعات الإسكانية تقدر بما نسبته 49% – أي 2.185 مليار دولار أمريكي – من إجمالي اعتمادات البرنامج في مرحلته الأولى والبالغة 4.434 مليار دولار أمريكي. وفي هذا الصدد، تم توجيه وزارة الإسكان إلى تنفيذ 2548 وحدة سكنية خلال العام 2015، و1443 وحدة سكنية خلال العام 2016، و5241 وحدة سكنية خلال العام 2017، أي ما مجموعه 9232 وحدة سكنية ممولة جميعها من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، والصندوق السعودي للتنمية، وصندوق أبوظبي للتنمية، وموزعة على مختلف المناطق في المملكة، وبالأخص المدينة الشمالية ومدينة شرق الحد والمحافظة الجنوبية.إن تنفيذ التوجيهات الملكية السامية ببناء 40 ألف وحدة سكنية للمواطنين التي سبقت الإشارة إليها، بالإضافة إلى تنفيذ ما هو مخطط له من ناحية أخرى ضمن مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الدعم الخليجي سيجعل مملكة البحرين تشهد نهضة عمرانية وإسكانية غير مسبوقة خلال الأعوام القليلة المقبلة.وإلى جانب القطاع الإسكاني، فإن النسبة المتبقية من إجمالي التمويلات الممنوحة للمشاريع التنموية في مملكة البحرين ضمن المرحلة الأولى من برنامج التنمية الخليجي والبالغة 51% بواقع 2.249 مليار دولار أمريكي ستتوزع على المشاريع الأخرى ممثلة في مشاريع الكهرباء والماء ويندرج من بينها تمويل مشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكة نقل الكهرباء جهد 220 كيلو فولت، ومشروع تطوير شبكات نقل المياه. إضافة إلى مشاريع الطرق والصرف الصحي ويندرج من بينها إنشاء الطريق المؤدي للمدينة الشمالية، وتطوير شارع جابر الأحمد الصباح من تقاطع ألبا وتقاطع النويدرات إلى جسر سترة، ومشروع التقاطع الثاني على شارع الشيخ خليفة بن سلمان والطريق الرابط بين الدوار 13 والدوار 18 بمدينة حمد، ومشروع المرحلة الأولى من طريق المحرق الدائري، ومشروع المرحلة الرابعة لتوسعة محطة توبلي للصرف الصحي. علاوة على قطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والصناعة والتي يندرج من بينها عدد من المدارس، وإنشاء مركز للغسيل الكلوي بالرفاع، ومركز لرعاية حالات الإقامة الطويلة بالمحرق، ومراكز للخدمات والرعاية الاجتماعية وتأهيل وتعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. مشروع المطار الجديد ما هي الصورة النهائية لمشروع مطار البحرين الدولي؟ناقش مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية أواخر أكتوبر من العام الماضي 2013 خطة طموحة لتطوير البنية التحتية لقطاع الطيران المدني، وتتضمن تطوير المرافق والمنشآت الحالية بمطار البحرين الدولي بما فيها توسعة مبنى المسافرين لرفع الطاقة الاستيعابية للمطار إلى 13.5 مليون مسافر سنوياً لتلبية نمو حركة المسافرين. وقد قرر المجلس في هذا الصدد تكليف وزارة المواصلات بالبدء في إعداد التصاميم الهندسية النهائية لمشروع تطوير مطار البحرين الدولي الحالي، وكلفها بالتعاون مع وزارة المالية لتحديد التكاليف والتدفقات النقدية اللازمة للمشروع. ولقد تمت الموافقة على تعيين شركة هندسية فرنسية لإعداد الدراسات والتصاميم النهائية اللازمة، وعلى ضوء ما ستخلص إليه دراسة الشركة سوف يتم تعيين مقاول بحلول نهاية العام 2014 للبدء بعملية التطوير والتي نعني بها توسعة المطار الحالي وتعديله بما يواكب تلك الخطة الطموحة التي ناقشها مجلس الوزراء الموقر. وبما أن المطار الحالي سيكون مشغلاً بنسبة 100% في الوقت الذي سيشهد فيه عملية التطوير، فسيتم تسليم مشروع تطوير المطار على مراحل. ومن المتوقع أن تبلغ كلفة عملية التطوير ما يقارب من 900 مليون دولار أمريكي. وجه معاليكم وزير المواصلات لحجز أراضٍ شمال البلاد لمشروع المطار الجديد، فأين تقع هذه الأراضي؟فيما يتعلق بفكرة المطار الجديد، فقد جاءت كذلك في ضوء ما ناقشه مجلس الوزراء في الجلسة ذاتها بشأن تكليف اللجنة الوزارية للخدمات والبنية والتحتية باستكمال الدراسات الفنية والبيئة حول حجز موقعين بالقرب من فشت الجارم وشمال ديار المحرق محتملين لمشروع المطار المستقبلي، وذلك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص. وبناء على ما انتهت إليه اللجنة، فقد تم تكليف وزارة المواصلات بالتنسيق مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة باستكمال متطلبات حجز الموقعين في شمال مملكة البحرين والمناطق المحيطة بهما كخيارين للموقع المستقبلي المقترح لمطار البحرين الدولي بناء على العرض الذي قدمته الشركة الاستشارية التي تم تكليفها بإجراء الدراسات اللازمة.ولقد جاء اختيار الموقعين في شمال مملكة البحرين بعد الدراسات المستفيضة التي أجرتها شركة ناكو (NACO) التي تم تعيينها كاستشاري من بين العديد من الشركات الأخرى التي تقدمت بعطاءاتها لإجراء هذه الدراسة، وبعد أن استكملت الشركة الدراسة الفنية، وحدَّدت الخيارات المختلفة، ودرست الآثار بإيجابياتها وسلبياتها لكافة المواقع المتاحة بالتنسيق مع الوزارات الأخرى ذات الاختصاص، وبخاصة فيما يتعلق باحتياجات الملاحة الجوية والعوامل البيئية والتشغيلية والمالية، تقدمت بعرضها إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية.